به گزارش فردای خبر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هر سال به منظور تقویت کادر آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، اقدام به برگزاری فراخوان جذب اعضای هیئت علمی می‌کند. این روند در سال دو بار اتفاق می‌افتد و فارغ التحصیلان علاقه‌مند به کسوت استادی و جذب در دانشگاهها عمدتا در دو بازه زمانی (شهریورماه و بهمن‌ماه) فرصت دارند با در نظر گرفتن شرایط اعلام شده و وضعیت خود، مسیر جذب در دانشگاهها را پیگیری کنند.
این موضوع در سالهای اخیر نیز اجرا شده و جمعی از علاقه‌مندان به جذب در دانشگاهها با پشت سر گذاشتن فرآیندی چند ماهه به تدریس در دانشگاهها مشغول شدند.
با این وجود این روند در سالهای اخیر با چالش اساسی روبرو شده که منجر به بلاتکلیفی جمعی از اعضای هیئت علمی جذب شده در دانشگاهها شده است. "عدم صدور کد استخدامی برای عده‌ای از پذیرفته‌شدگان جذب در سالهای 1399 و ماقبل آن، 1400، 1401 و 1402"، باعث شده بخش عمده‌ای از آنها همچنان به صورت حق‌التدریس مشغول به فعالیت علمی در دانشگاهها شوند و یا بلاتکلیف بمانند.
هر چند مسئولان وزارت‌علوم، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی اقداماتی را در خصوص حل این مسئله انجام دادند و گزارش‌ها و آمارهایی را در این زمینه مطرح می‌کنند اما نامه هفته گذشته جمعی از این دانش‌آموختگان به رئیس‌جمهور که در آن خواستار رسیدگی به این موضوع و تامین اعتبار لازم برای صدور کدهای استخدامی خود شده بودند حاکی از ادامه بلاتکلیفی جمع کثیری از این افراد است.
تأخیر چند ساله در صدور کدهای استخدامی از سوی وزارت‌علوم و سازمان اداری استخدامی باعث شده بسیاری از اعضای هیئت علمی جذب شده، چندین ترم و سال بدون داشتن قرارداد، دریافت حقوق و مزایا به واسطه تعهدات علمی و اخلاقی در دانشگاهها مشغول به امر آموزش و پژوهش شوند و حتی بسیاری به دلیل ابلاغیه‌های جذب مجبور به مهاجرت به شهر دیگری شوند.
این موضوع موجب بیانگیزگی علمی نخبگان و تمایل به مهاجرت از کشور و از همه مهمتر مشکلات معیشتی شدید اساتید و نخبگان علمی کشور و خانواده آنها (که بیش از چندین هزار نفر هستند) شده که ادامه این وضعیت آنها را در شرایط سخت‌تری قرار خواهد داد.
در حالیکه برخی از اساتید جوان کشور به دلیل محدودیتهای مالی و نبود ظرفیت جذب در دانشگاهها از جذب باز می‌مانند و یا افرادی که جذب شده سالها منتظر صدور کد استخدامی خود هستند تا حقوق و پرداخت‌های قانونی خود را به شکل رسمی و قانونی دریافت کنند، وزارت‌علوم، اخیرا با صدور بخشنامه‌ای که به اساتید بازنشسته اجازه تدریس در دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی را می‌دهد، سوالات زیادی را برای این افراد ایجاد کرده است.
در این ابلاغیه آمده است:
"دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی می‌توانند از اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی) در سقف 50 درصد اعضای هیئت علمی موجود مؤسسه استفاده نمایند. اعضای هیئت علمی بازنشسته که در زمان به کارگیری کمتر از 2 سال از تاریخ بازنشستگی آنان گذشته باشد نیازی به طرح موضوع در هیئت اجرایی جذب و اخذ تاییدیه مجدد صلاحیت عمومی ندارند."
این ابلاغیه باعث شده برخی از اساتید با انتقاد از این موضوع، آن را عاملی مهم در بیانگیزگی اعضای هیئت علمی در صف جذب بدانند.
یکی از اساتید جوان در صف انتظار جذب به خبرگزاری تسنیم گفت: در شرایطی که این حجم از جوانان تحصیل کرده و پرانرژی منتظر جذب در دانشگاهها هستند، باید از مسئولان آموزش عالی پرسید آیا قانون جذب اساتید و هیئت علمی بازنشسته در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی عمل پسندیده و درستی است؟ برنامه‌ریزان به این مسئله توجه دارند که چه تعداد از متقاضیان جذب در این مدت سن قانونی جذب را از دست می‌دهند و همه زحماتشان از میان می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند جاری در برخی مؤسسات آموزش عالی، به‌ویژه دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی، شاهد روند فزاینده جذب اساتید بازنشسته برای تدریس در این مراکز هستیم. این امر در حالی رخ می‌دهد که در هر فراخوان استخدام هیئت علمی، صدها تن از جوانان دارای مدارج علمی بالا، رزومه‌های قوی و انگیزه‌های بالا، بدون فرصت مناسب برای شروع مسیر حرفه‌ای خویش، از چرخه جذب باز می‌مانند.
این استاد دانشگاه خواستار بازنگری در این ابلاغیه شد و تصریح کرد: جذب و به‌کارگیری اساتید باتجربه و بازنشسته، در جای خود قابل احترام است اما استمرار این روند به شکلی گسترده و بدون ضابطه، می‌تواند به محرومیت نسل جوان از فرصت‌های شغلی و آموزشی، کاهش انگیزه نخبگان و در نهایت، آسیب به کیفیت و پویایی نظام آموزش عالی کشور منجر شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه برخی از این اساتید بازنشسته، علی‌رغم احترام فراوان، دیگر از توان و انگیزه لازم برای تدریس مؤثر برخوردار نیستند، ادامه این روند قابل تأمل و نیازمند بازنگری جدی است.
