به گزارش فردای خبر به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، افزایش مداوم تورم و هزینه‌های زندگی به بالا رفتن هزینه‌های آموزش دانشگاهی منجر می‌شود. افزایش تورم هزینه‌های آموزش می‌تواند دسترسی جوانان به آموزش عالی را دشوار کرده و مانع برقراری عدالت آموزشی می‌شود.
طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، میانگین هزینه هر دانشجو برای آموزش عالی، سطح تحصیلی پس از اتمام آموزش متوسطه، سالانه ۱.۲ درصد افزایش یافته است. به طور متوسط در سال ۲۰۱۹، ۱۷ هزار و ۶۰۰ دلار برای تحصیل هر دانشجو در کشورهای OECD هزینه شده است.
هزینه یک هزار میلیارد دلاری آموزش عالی در جهان
کارشناسان معتقدند که آموزش به دلایلی مانند افزایش هزینه‌های عمومی، تقاضای بالا برای تحصیل و محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش می‌یابد. برای مثال، تعداد دانشجویان در کشورهای عضو OECD در دهه گذشته حدود ۰.۴ درصد در سال افزایش یافته است و این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای آموزش عالی است. افزایش هزینه‌های دانشگاه‌ها یکی دیگر از دلایل گران شدن آموزش عالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری CNBC، هزینه‌های عمومی آموزش عالی در سراسر جهان شامل حقوق مدیران و استادان و امکانات رفاهی دانشجویان، به بیش از یک هزار میلیارد دلار رسیده است. همچنین آمارها حاکی از آن است که هزینه دانشگاه‌ها در آمریکا در چهار دهه گذشته ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.
هزینه شهریه، کتاب‌ها و مواد آموزشی از دیگر مواردی هستند که بر افزایش تورم آموزش اثر می‌گذارند. تورم آموزشی با پیامدهایی مانند عدم دسترسی به آموزش، افزایش بدهی دانشجویی و کاهش کیفیت آموزش همراه خواهد بود. چرا که افزایش هزینه‌ها می‌تواند دسترسی دانشجویان، به خصوص فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد، به آموزش عالی را محدود کند. همچنین افزایش هزینه‌ها، دانشجویان را مجبور می‌کند وام‌های دانشجویی بیشتری بگیرند و بار مالی سنگینی برای آنها ایجاد کند.
تورم آموزش ایران در ۳ دهه گذشته
بر اساس گزارش فرهنگستان علوم، ایران در آستانه فقر آموزش است و از لحاظ شاخص‌های آموزشی وضعیت مناسب نیست. میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ حدود ۶/ ۱۲ بوده است و این میزان در گروه‌های مختلف عبارتند از: علوم انسانی، ۷۵/ ۱۰؛ علوم تجربی، ۷۷/ ۱۳؛ ریاضی فیزیک، ۲۸/ ۱۳ و معارف ۸۵/ ۱۲. همچنین بر اساس نتایج آزمون تیمز و پرلز، دانش‌آموزان ایرانی از کیفیت مناسب آموزش و یادگیری برخوردار نیستند. مثلا در ریاضیات پایه‌های چهارم و هشتم ۳۲درصد از دانش آموزان نمره کمتر از ۴۰۰ (کمترین سطح صلاحیت به عنوان آستانه فقر آموزش) کسب کرده‌اند.
این شاخص در سطح بین‌المللی ۸ درصد است. ضمن اینکه از مجموع ۵۸ کشور سنجش‌شده، تعداد ۵۰ کشور در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. گزارش‌های دیگر نیز حکایت از آن دارند که در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ گروه ریاضی فیزیک، ۵۶درصد داوطلبان در درس فیزیک صفر یا کمتر از صفر زده‌اند.
تورم آموزشی، چالش‌های بیشتری برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ایجاد می‌کند. مقایسه هزینه آموزش در ایران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد بیش از ۲ برابری تورم بوده است. نمودار زیر تورم آموزش در این سال‌ها را نشان می‌دهد؛
بر اساس نمودار بالا، تورم آموزش در ابتدای دهه ۷۰ کمتر از ۲۰ درصد بوده؛ اما در ادامه با افزایش بیش از ۷۰ درصدی حقوق معلمان جهش ۲ برابری داشته و تورم ۴۸ درصدی نزدیک شد. تورم آموزش ایران در سال ۱۳۷۷ به کمترین سطح ۳۲ ساله خود رسید که معادل ۱۲.۲ درصد بود. ولی این روند ادامه نیافت و دوباره وارد یک روند افزایشی شد به طوریکه در سال ۸۰ یک قله مهم را به خود دید.
از سال ۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تورم سالانه آموزش در سطوح پایین خود شروع به نوسان کرد اما از نرخ ۲۰ درصد عبور نکرد. سیر افزایشی تورم آموزش دوباره از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافت. به طوریکه نرخ تورم سالانه آموزش در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۶ درصد رسید از سال ۷۴ تا کنون بالاترین سطح بوده است. همچنین آخرین آمار بانک مرکزی از تورم آموزشی در فروردین ماه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تورم ۴۰ درصدی است.
آموزش عالی بارزترین نمود سرمایه‌گذاری نیروی انسانی بوده و نقش اصلی در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد را بر عهده دارد. در این راستا، لازم است که عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌های مراکز آموزش عالی در راستای بهبود بهره‌وری، به عنوان ابزاری مهم در زمینه مدیریت نظام آموزشی و سیاستگذاری‌های آموزشی و پژوهشی شناسایی شود.
وضعیت آموزشی در ایران کمی و کیفی مطلوب نیست
رضا منیعی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی معتقد است که شرایط تورمی بر وضعیت تحصیلی همه اقشار جامعه اثر می‌گذارد. بدون شک آموزش در عصر حاضر نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و به عنوان یک کالای عمومی هم دارای منافع شخصی و هم منافع عمومی است. آموزش به توسعه منابع انسانی کمک می‌کند. افرادی که با دانش و مهارت‌های به‌روز مجهز شوند، در بازار کار رقابتی جایگاه بهتری دارند. آموزش، توانمندی‌های شخصی و اجتماعی، مهارت‌های کاری، و توانایی‌های حل مسائل و درک دیگری متفاوت را تقویت می‌کند و افراد می‌توانند بهبودهایی در زندگی خود و جامعه‌شان ایجاد کنند.
آموزش علاوه بر ترویج نوآوری و پیشرفت تکنولوژی می‌تواند به ترویج فرهنگ، تاریخ و هویت ملی کمک کند و حل مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی را تسهیل کند و افراد را به سوی یک شهروند آگاه و کنشگر فعال جهت دهد. آموزش مناسب و باکیفیت می‌تواند قشربندی اقتصادی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و باعث تحرک آنها به دهک‌های بالاتر اقتصادی و اجتماعی شود.
اما وضعیت آموزشی در کشورمان هم‌اکنون مطلوب نیست و نه‌تنها از منظر کمیت دچار نقصان است بلکه وضعیت کیفی آن نیز پرابهام است. دسترسی و عدالت آموزشی مورد بحث جدی است و جایگاه نهادهای آموزشی رو به تضعیف است. حمایت‌های دولت ناکافی است و اثربخشی نظام آموزشی بحث‌برانگیز است.
لازم است دولت‌ها از جمله ایران، راهکارهایی برای کاهش تورم آموزشی اتخاذ کنند. برای مثال افزایش بودجه آموزشی می‌تواند راهکار موثری برای جلوگیری از افزایش تورم باشد. به این معنا که دولت‌ها باید بودجه بیشتری را به آموزش اختصاص دهند تا بتوانند هزینه‌ها را کاهش داده و دسترسی به آموزش را تسهیل کنند. توسعه آموزش‌های آنلاین یکی دیگر از راهکارهای کاهش تورم آموزشی است که به افزایش دسترسی به آموزش برای همه اقشار جامعه هم کمک می‌کند.
