نظر وزارت کشور برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال است/ صدور گواهینامه موتور برای بانوان نیازمند رسیدگی جدی است

نظر وزارت کشور برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال است/ صدور گواهینامه موتور برای بانوان نیازمند رسیدگی جدی است
۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
کد خبر: ۱۵۵۸۴

زینی‌وند می‌گوید فقط سه هفته برای برگزاری انتخابات شوراها زمان نیاز داریم و نظر وزارت کشور این است که انتخابات تا پایان سال برگزار شود.

به گزارش فردای خبر_ علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته بسیج و بزرگداشت شهدای گمنام که هفته گذشته در کشور تشییع شدند، گفت: یکی از وقایع بسیار تلخ هفته گذشته، واژگونی اتوبوس حامل متخصصان شرکت ان‌‌جی‌ال دهلران بود که موجب اندوه و تأثر عمیق همه ما شد. این حادثه تلخ، جان ۱۳ نفر از متخصصان و نیروهای برجسته را گرفت و جامعه را در غم و اندوه فرو برد.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: شهرستان آبدانان از مناطق پرورش‌یافته و نخبه‌پرور کشور است که در حوزه علمی و رتبه‌های کنکور نیز همواره جایگاه قابل‌توجهی داشته و بسیاری از متخصصان فعال در حوزه‌های مختلف کشور از این شهرستان برخاسته‌اند. بنابراین، تصویرسازی‌های یک‌جانبه و نادرستی که از این شهرستان ارائه می‌شود، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و باید به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی آن توجه کرد.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در پی وقوع این حادثه تلخ و جان‌باختن ۱۳ نفر از متخصصان و مهندسان برجسته، موضوع با توجه ویژه رئیس‌جمهور مواجه شد و ایشان دستور دادند نماینده ویژه‌ای از سوی دولت به استان اعزام شود. همچنین وزیر کشور دستور دادند بنده نیز در این سفر حضور داشته باشم تا ضمن دیدار با خانواده‌های داغ‌دیده، مراتب همدردی و تسلیت دولت را به آنان ابلاغ کنیم.

 

زینی‌وند گفت: در همین راستا، به‌صورت حضوری با خانواده‌های جان‌باختگان دیدار کردیم، ضمن ابراز همدردی، پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور را مجدداً به آنان ابلاغ کردیم. همچنین ابعاد مختلف این حادثه در حال بررسی است و با توجه به تأکیدات صورت‌گرفته، ضروری است به مسائل زیرساختی و موضوع توسعه استان ایلام و به‌ویژه شهرستان دهلران توجه ویژه‌ای شود.

 

بررسی حوادث جاده‌ای در وزارت کشور

 

زینی‌وند در پاسخ به سوالی درباره حوادث جاده‌ای در کشور گفت: تمامی حوادثی که به آن‌ها اشاره شد، موجب تأسف و تأثر است و سایر وقایع نیز از این قاعده مستثنا نیستند. همه این حوادث با دقت در حال بررسی هستند و در حوزه وزارت کشور نیز دستورهای بسیار جدی برای پیگیری و رسیدگی به آن‌ها صادر شده است.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: به‌جز مواردی که تصادفات به‌صورت عادی و مشابه حوادثی که ممکن است در هر نقطه‌ای از جهان رخ دهد اتفاق می‌افتند، در سایر موارد که عوامل انسانی، جاده‌ای یا خودرویی در وقوع تصادف نقش دارند، باید تمام تلاش خود را برای پیشگیری از چنین حوادثی به کار بگیریم.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در خصوص حادثه آبدانان نیز که شخصاً توفیق حضور در منطقه و مأموریت بررسی موضوع را داشتم، یکی از مسائل مهم، ضعف زیرساخت‌ها در برخی مناطق و استان‌هاست. برای نمونه، جاده‌ای که اتوبوس شرکت ان‌جی‌ال در آن دچار حادثه شد، از مسیرهای حیاتی دوران دفاع مقدس بود و بخش قابل‌توجهی از بار پشتیبانی جنگ را بر دوش داشت. این مسیر در واقع یک جاده روستایی درجه‌یک محسوب می‌شود، اما از نظر کارکرد، مسیر ارتباطی مهمی میان آبدانان، بدره و مناطق اطراف با استان خوزستان است و جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر به‌طور مستقیم از آن استفاده می‌کنند.

 

زینی‌وند گفت: در دولت فعلی نیز با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور، اقدامات قابل‌توجهی برای بهسازی این جاده انجام شده است. این مسیر از آسفالت و خط‌کشی مناسبی برخوردار شده و با وجود محدودیت منابع و امکانات، اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت آن صورت گرفته است؛ با این حال، همچنان نقاط حادثه‌خیز و مشکلات جدی در این مسیر وجود دارد که ضرورت دارد با انجام اقدامات اساسی، به استانداردهای یک جاده بین‌شهری ارتقا پیدا کند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شده است که عوامل مختلفی در وقوع این حادثه نقش داشته‌اند؛ از جمله عملکرد شرکت و نحوه انجام وظایف آن، عامل انسانی و وضعیت راننده و همچنین شرایط جاده. به نظر می‌رسد مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر زمینه‌ساز وقوع این رخداد ناگوار شده‌اند. البته موضوع به‌صورت دقیق مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و ابعاد مختلف آن در حال رسیدگی است.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: واقعیت این است که بخشی از جاده‌های کشور، به‌ویژه در برخی استان‌ها، با مشکلات جدی زیرساختی مواجه هستند و این موضوع باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور نیز یک واقعیت انکارناپذیر است. نمی‌توان صرفاً با استناد به تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، از مسئولیت خود در قبال این مسائل شانه خالی کرد؛ چراکه ما مسئولان کشور وظیفه داریم برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.

 

زینی‌وند گفت: در حوزه تأمین ارز، تعمیر و نگهداری خودروها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل داخلی با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستیم. با این وجود، دولت در حوزه حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری تصمیمات و اقدامات خوبی اتخاذ کرده است و امیدواریم این روند به نتایج مطلوبی منجر شود و به‌ویژه در زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور، اقدامات مؤثر و قابل‌توجهی صورت گیرد.

 

سامان‌دهی آرد و نان به‌درستی منعکس نشده است

 

زینی‌وند گفت: در حوزه آرد و نان، وزارت کشور به دلیل مسئولیتی که در قبال استانداران، امور استان‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دارد، نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گر ایفا می‌کند. البته متولی اصلی برخی از موضوعات، از جمله حوزه آرد و نان، وزارت کشور نیست؛ اما به دلیل ارتباط این موضوع با مدیریت استان‌ها، بخشی از مسئولیت هماهنگی آن بر عهده وزارت کشور قرار دارد.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: دولت، وزارت کشور و شخص وزیر کشور نسبت به موضوع نان که یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین نیازهای مردم است، حساسیت بسیار بالایی دارند و این موضوع همواره مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

 

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره آرد و نان بیان کرد: در حوزه آرد و نان، مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شده است؛ به‌طوری‌که موضوع یارانه‌ها، سازمان‌دهی امور مربوط به آن و تأمین اعتبارات در حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و مسائل مربوط به تولید نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی دو دستگاه مهم و تأثیرگذار در این حوزه هستند. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز در زمینه تأمین یارانه‌ها نقش مؤثری ایفا می‌کند.

 

زینی‌وند گفت: وزارت کشور نیز به دلیل اینکه استانداران ریاست شورای آرد و نان استان و فرمانداران ریاست شورای آرد و نان شهرستان را بر عهده دارند، در این زمینه نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گر دارد و همکاری و همراهی لازم را با دو وزارتخانه مسئول انجام می‌دهد. معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز در همین چارچوب، در شورای آرد و نان حضور دارد و موضوعات مربوط را پیگیری می‌کند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: به نظر می‌رسد برخی اخبار منتشرشده درباره سامان‌دهی و قیمت آرد به‌درستی منعکس نشده است. این شورا دارای سخنگوست و تأکید می‌کنم که نقش وزارت کشور در این موضوع، هماهنگی و کمک به پیشبرد امور است، نه تصدی‌گری مستقیم.

 

تهیه پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان

 

زینی‌وند درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: در حال حاضر درباره بررسی این طرح در صحن مجلس، اختلاف‌نظر خاصی وجود ندارد و پیش‌نویس لایحه مربوطه نیز بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته تصویب کرد، تدوین شده است. همان‌طور که می‌دانید، در قانون مذکور موضوع افزایش تعداد نمایندگان و سازمان‌دهی مجدد حوزه‌های انتخابیه مورد توجه قرار گرفته است و وزارت کشور نیز پس از تصویب این قانون، در موعد مقرر نسبت به تدوین لایحه اقدام کرد.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: بر اساس قانون، هر ۱۰ سال یک‌بار امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا سقف ۲۰ نفر پیش‌بینی شده است. این قانون تاکنون تنها یک‌بار، در حدود سال ۱۳۷۸، اجرا شده و پس از آن افزایش تعداد نمایندگان صورت نگرفته است. دلیل این موضوع نیز حساسیت‌های بالای اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای مرتبط با آن است؛ چراکه نمایندگان، ذی‌نفعان و مردم هرکدام دیدگاه‌ها و مطالبات متفاوتی در این زمینه دارند. در دوره‌های مختلف نیز چندین بار تلاش شده است این قانون اجرایی شود، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در آخرین مرحله، وزارت کشور با در نظر گرفتن شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و سیاسی، کارگروهی تشکیل داد و ضمن بررسی طرح‌های قبلی، بر اساس قانون مصوب مجلس، پیشنهادهای خود را تدوین کرد. در این زمینه پیش‌بینی افزایش تعداد نمایندگان نیز انجام شده است؛ البته قانون الزام نکرده که حتماً ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شوند، بلکه این اختیار را داده است که حداکثر تا ۲۰ نماینده افزایش پیدا کنند. بنابراین، امکان افزایش تعداد نمایندگان به میزان کمتر، برای مثال ۱۵ نفر، نیز وجود دارد و قانون در این زمینه اختیار لازم را در نظر گرفته است.

 

زینی‌وند گفت: افزایش تعداد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مختلف، مانند بسیاری از موضوعات دیگر، موافقان و مخالفانی دارد و هر دو طرف نیز دلایل و استدلال‌های خود را مطرح می‌کنند. با این حال، وزارت کشور موافق اجرای این موضوع است و پیش‌نویس لایحه را نیز تهیه و ارائه کرده است. بررسی‌های ما بر اساس شاخص‌های مشخص انجام شده و با قاطعیت می‌توان گفت که اجرای این طرح، گامی بلند در جهت تحقق عدالت در توزیع کرسی‌های نمایندگی، متناسب با جمعیت، جغرافیا و ملاحظات سیاسی و اجتماعی مناطق مختلف کشور خواهد بود. در صورت نیاز، می‌توان شاخص‌های مورد استفاده در این زمینه را به‌صورت مفصل تشریح کرد.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: این لایحه پس از تدوین در وزارت کشور، به دولت ارائه شد؛ اما با توجه به شرایط خاص کشور و پیامدهای اجتماعی موضوعاتی مانند افزایش تعداد نمایندگان و تغییرات تقسیمات کشوری، دولت به این جمع‌بندی رسید که در شرایط فعلی باید ملاحظات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. طبیعتاً هرگونه اقدامی که احتمال ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی و شرایط موجود کشور را داشته باشد، باید با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شود. از این رو، با وجود موافقت وزارت کشور با اصل موضوع، در شرایط فعلی انجام چنین اقدامی بدون بررسی همه جوانب، مورد توصیه ما نیست.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در همین راستا، آقای دکتر جوکار به‌عنوان رئیس کمیسیون تخصصی مجلس، موضوع را پیگیری کردند و با معاون اول محترم رئیس‌جمهور، آقای دکتر عارف، نیز در این زمینه گفت‌وگوهایی صورت گرفت. بنده نیز به‌صورت حضوری موضوع را با ایشان مطرح کردم و مقرر شد این مسئله یک‌بار دیگر با نظر کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گیرد.

 

زینی‌وند گفت: هفته گذشته وزیر کشور نیز طی نامه‌ای مجدداً آمادگی وزارت کشور را برای بررسی و پیگیری این موضوع اعلام کردند. در این نامه تأکید شد که در صورت موافقت دولت، موضوع با همکاری و تعامل بیشتر میان مجلس و وزارت کشور مجدداً بررسی شود تا روند کارشناسی آن ادامه پیدا کند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در حال حاضر این لایحه از دولت به وزارت کشور بازگشته و هنوز مراحل نهایی تصویب در دولت را طی نکرده است. پس از تصویب در دولت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن بر عهده نمایندگان مجلس است. نمایندگان نیز بر اساس اختیارات قانونی خود می‌توانند پیشنهادهای لازم را ارائه دهند و در محتوای لایحه تغییراتی اعمال کنند.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود، پس از دستور معاون اول محترم رئیس‌جمهور مقرر شد تعامل و تفاهم بیشتری میان مجلس و وزارت کشور شکل بگیرد و حتی پیش از تصویب نهایی لایحه در دولت، دیدگاه‌های دو طرف به یکدیگر نزدیک شود. هدف این است که در صورت فراهم شدن شرایط و تداوم روند اجرای طرح، هنگام طرح آن در مجلس نیز با مشکلات و اختلاف‌نظرهای کمتری مواجه باشیم و موضوع با هماهنگی و تفاهم بیشتری به سرانجام برسد.

 

نگرانی مردم درخصوص حذف کارت سوخت برطرف شود

 

زینی‌وند در پاسخ به سوالی درباره حذف کارت سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها گفت: در حوزه موضوع سوخت، کارگروه مشخصی با حضور دستگاه‌های مسئول ازجمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت فعالیت می‌کند. وزارت کشور نیز از طریق معاونت عمرانی، همکاری و تعامل مناسبی با این دستگاه‌ها دارد و در زمینه هماهنگی امور استان‌ها نقش‌آفرینی می‌کند؛ با این حال، وزارت کشور متولی مستقیم این حوزه نیست و بنده نیز در حال حاضر اطلاعات دقیقی از جزئیات موضوع ندارم و ورود مستقیمی به آن نداشته‌ام.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: همان‌طور که در پاسخ به پرسش قبلی نیز اشاره کردم، وزیر کشور دستورهای لازم را در این زمینه صادر کرده‌اند و تأکید داشته‌اند که چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه سوخت، از طریق شورای امنیت کشور و استانداران شناسایی و بررسی شود. همچنین مقرر شده است این مسائل برای رسیدگی و پیگیری به کارگروه تخصصی سوخت در سازمان برنامه و بودجه منتقل شود تا در صورت نیاز به ایجاد شفافیت و مقابله با قاچاق سوخت، تدابیر لازم اتخاذ شود و در عین حال مردم نیز در این فرآیند با مشکل و محدودیتی مواجه نشوند.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در همین راستا، به استانداران نیز تأکید کرده‌ایم که موضوع را با جدیت دنبال کنند. همچنین به‌عنوان دستگاه مسئول در حوزه امنیت داخلی کشور، از خبرنگاران و مسئولان دولتی درخواست داریم اجازه دهند افرادی که متولی مستقیم این موضوع هستند و تسلط و اطلاعات دقیق‌تری درباره جزئیات آن دارند، در این زمینه اظهارنظر کنند. همه ما باید از بیان مطالب و اظهارنظرهایی که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می‌شود، اکیداً خودداری کنیم.

 

زینی‌وند گفت: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، استانداران، به‌ویژه در استان‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، تمرکز و پیگیری مناسبی برای شناسایی و رفع چالش‌های موجود دارند و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است. امیدواریم مشکلات و نگرانی‌هایی که در این زمینه برای مردم ایجاد شده است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

 

 

 

زینی‌وند گفت: برای صدمین بار تأکید می‌کنیم که از مردم عزیز و اصحاب رسانه درخواست داریم اجازه دهند موضوعات مهم کشور از مراجع و منابع اصلی و رسمی خود اطلاع‌رسانی شود. ستاد انتخابات کشور دارای ساختار مشخصی است و بنده نیز مسئولیت این ستاد را بر عهده دارم. با احترامی که برای همه عزیزان قائلیم، باید تأکید کنم که برگزاری انتخابات یک حوزه تخصصی است و کارشناسان و مسئولان مربوطه از تسلط و تجربه کافی در این زمینه برخوردارند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: برای انتخابات پیش‌رو نیز سخنگوی رسمی تعیین کرده‌ایم و آقای دکتر اسلامی، مدیرکل انتخابات وزارت کشور، مسئولیت سخنگویی در این حوزه را بر عهده دارند. ایشان فردی متخصص، مسلط به مسائل انتخاباتی و استاد دانشگاه هستند و از نظر حقوقی نیز با دقت و حساسیت درباره موضوعات انتخاباتی اظهارنظر می‌کنند. بنابراین، بهتر است اطلاع‌رسانی در این زمینه از طریق سخنگوی رسمی و مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: مناسب نیست رسانه‌هایی که از مرجعیت خبری برخوردارند و مردم اخبار و اطلاعات خود را از آن‌ها دریافت می‌کنند، بدون استناد به منابع رسمی درباره موضوعات انتخاباتی اظهارنظر کنند. چنین اقداماتی می‌تواند به اعتبار و مرجعیت خبری خود رسانه‌ها نیز آسیب وارد کند. تاکنون افراد مختلفی درباره زمان برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات اظهارنظر کرده‌اند که این مسئله می‌تواند موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی شود.

 

زینی‌وند گفت: در حال حاضر، مصوبه مربوط به برگزاری انتخابات همچنان در دستور کار قرار دارد و روند اجرایی آن دنبال می‌شود. ستاد انتخابات کشور پیش‌تر پیشنهادی برای برگزاری انتخابات در هشتم آبان‌ماه ارائه کرده بود تا در صورت فراهم شدن شرایط، انتخابات در هر تعداد از استان‌هایی که امکان برگزاری آن وجود دارد، برگزار شود. قانون نیز چنین اختیاری را به وزارت کشور داده است؛ با این حال، به دلایل مختلف، شرایط لازم برای اجرای این پیشنهاد فراهم نشد.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: همان‌طور که همگان اطلاع دارند، کشور در شرایط خاص و ناپایداری قرار دارد و با وضعیت جنگی و تهدیدهای امنیتی مواجه هستیم. در چنین شرایطی، با توجه به تهدیدهای دشمنان، طبیعی است که ملاحظات امنیتی و سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، بررسی‌های لازم برای برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: اخیراً نیز نامه‌ای با امضای وزیر محترم کشور تهیه و ارسال شده است. همچنین تمامی اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور توزیع شده است. ایجاد زیرساخت‌های برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک، آن هم در شرایطی که کشور با چندین جنگ و تهدید مواجه بوده، از دستاوردهای مهم نظام سیاسی و ساختار اجرایی کشور به شمار می‌رود. امیدواریم با تکمیل این زیرساخت‌ها، به‌تدریج از شیوه‌های سنتی برگزاری انتخابات، از جمله استفاده از تعرفه‌های کاغذی، عبور کنیم و انتخابات را به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار کنیم.

 

زینی‌وند گفت: وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک را دارد و این موضوع همچنان در حال پیگیری است. از نظر قانونی نیز باید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا پیش از پایان سال برگزار شود. قانون این امکان را فراهم کرده است که انتخابات در هر تعداد از استان‌هایی که شرایط لازم را داشته باشند، برگزار شود.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در استان‌هایی که به دلایل سیاسی و امنیتی و متناسب با شرایط خاص کشور امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراها اجرایی خواهد شد. بر اساس این سازوکار، وزارت کشور در مناطقی که به دلیل شرایط موجود امکان تشکیل شوراها فراهم نیست، به‌عنوان قائم‌مقام ایفای مسئولیت خواهد کرد تا امور مربوط به این حوزه بدون وقفه ادامه پیدا کند و خلأ قانونی و مدیریتی ایجاد نشود.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: بنابراین، وزارت کشور ضمن تأکید بر اجرای قانون و فراهم‌کردن مقدمات برگزاری انتخابات، تمامی ظرفیت‌های اجرایی و قانونی خود را برای برگزاری انتخابات در استان‌های واجد شرایط به کار گرفته است و این روند تا تعیین تکلیف نهایی و اجرای کامل قانون ادامه خواهد داشت.

 

زینی‌وند تاکید کرد: فقط سه هفته برای برگزاری انتخابات شوراها زمان نیاز داریم و نظر وزارت کشور این است که انتخابات تا پایان سال برگزار شود.

 

زینی‌وند درباره لزوم صرفه‌مویی در کشور گفت: مدیریت اجرایی استان‌ها بر عهده استانداران است و وزارت کشور نیز در چارچوب وظایف هماهنگی خود، امور مربوط را پیگیری می‌کند. البته دستگاه‌های متولی حوزه آب، برق و گاز، از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت، به‌صورت مستقیم در این زمینه مسئولیت دارند و انصافاً پای کار هستند. با این حال، رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر موضوع مدیریت مصرف انرژی دارند و همان‌طور که مشاهده کردید، شخصاً نیز در این زمینه پیش‌قدم شده‌اند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: ممکن است خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساختمان‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها به‌تنهایی سهم قابل‌توجهی در کاهش مصرف کل انرژی کشور نداشته باشد، اما مسئله مهم، فرهنگ‌سازی و الگوسازی برای مردم است. وقتی از مردم درخواست می‌کنیم درجه وسایل گرمایشی خود را کاهش دهند و در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند، ابتدا باید خودمان به این توصیه‌ها عمل کنیم. این موضوع هم از نظر آموزه‌های اسلامی و هم از منظر اخلاقی اهمیت دارد.

 

لزوم صرفه‌جویی در کشور

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: رئیس‌جمهور شخصاً در منزل و محل کار خود نسبت به خاموش کردن چراغ‌ها و رعایت اصول صرفه‌جویی اقدام می‌کنند و سپس از طریق ارتباط با وزرا و سایر مسئولان، بر ضرورت اجرای این موضوع تأکید دارند. رسانه‌ها نیز باید این اقدام را به‌عنوان یک الگوی ارزشمند و مثبت در مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار دهند؛ چراکه رئیس‌جمهور پیش از توصیه به دیگران، خودشان در این زمینه پیش‌قدم شده‌اند.

 

زینی‌وند گفت: برای مدیریت مصرف انرژی، دستورالعمل‌های لازم متناسب با شرایط اقلیمی استان‌های مختلف تهیه و ابلاغ شده است. اگر مردم نیز در این زمینه همراهی کنند، می‌توانیم شرایط دشوار پیش‌رو، به‌ویژه در حوزه تأمین و مصرف گاز را به‌خوبی مدیریت کنیم و از این وضعیت عبور کنیم. البته باید میان مسئولیت دستگاه‌های تخصصی در حوزه تولید و تأمین گاز و برق با مسئولیت وزارت کشور در زمینه مدیریت بهینه مصرف انرژی تفکیک قائل شد. دستگاه‌های متولی در حوزه گاز و برق سخنگویان و مسئولان مشخصی دارند و برای دریافت اطلاعات تخصصی باید به همان مراجع مراجعه کرد؛ اما وزارت کشور در حوزه هماهنگی و مدیریت بهینه مصرف انرژی، نقش فعال و پیش‌گامی دارد.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در همین راستا، رئیس‌جمهور دوشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور جمعی از نمایندگان منتخب شهرداران، بخشداران، دهیاران، استانداران و فرمانداران برگزار کردند. در این نشست حدود ۴۰ نفر از نمایندگان گروه‌های مختلف مدیریتی حضور داشتند و طی دو تا سه ساعت، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مجموعه‌های خود را مطرح کردند. همچنین قرار است در روزهای آینده همایشی با حضور شبکه مدیران کشور، از سطح دهیاران تا مدیران محلی و ملی، برگزار شود.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در این برنامه تلاش می‌کنیم حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از مدیران، مسئولان و چهره‌های مؤثر مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجرایی کشور را در یک چارچوب هماهنگ گرد هم آوریم تا برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی با محوریت شخص رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی ابلاغ شود. هدف اصلی این هماهنگی، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی است. بر اساس بررسی‌ها و پایش‌های انجام‌شده، صرفه‌جویی در چنین گستره‌ای از کشور قطعاً می‌تواند به عبور از مشکلات و بحران‌های احتمالی در حوزه گاز و سوخت کمک کند.

 

زینی‌وند گفت: در خصوص تاکسی‌های اینترنتی نیز دستورالعمل‌های مشخصی تدوین شده است. این موضوع به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت مردم، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همه شهروندان، اعم از زنان، دختران و مردان، باید هنگام استفاده از این خدمات از امنیت روانی و اجتماعی لازم برخوردار باشند. در همین‌جا به هم‌وطنان عزیز توصیه می‌کنیم به‌هیچ‌وجه از سرویس‌های غیررسمی و ثبت‌نشده استفاده نکنند.

 

حساسیت زیادی به امنیت تاکسی‌های اینترنتی داریم

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: زمانی که گزارشی درباره ایجاد مزاحمت یا بروز تخلف در تاکسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود، نشان‌دهنده آن است که موضوع در جایی مورد رصد و بررسی قرار گرفته است. سرویس‌های رسمی تاکسی اینترنتی دارای سامانه‌های نظارتی هستند و اطلاعات مربوط به رانندگان، خودروها و سفرها در این سامانه‌ها ثبت می‌شود. حوزه امنیتی وزارت کشور نیز به‌عنوان مسئول پیگیری مسائل امنیت داخلی و در چارچوب شورای امنیت کشور، نسبت به این موضوع حساسیت دارد و تذکرات لازم را صادر کرده است. همچنین معاونت عمرانی وزارت کشور و حوزه حمل‌ونقل و ترافیک نیز به‌صورت جدی وارد این موضوع شده‌اند.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: ما نسبت به امنیت کاربران تاکسی‌های اینترنتی حساسیت فوق‌العاده‌ای داریم و موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. چنانچه موارد مستند و مشخصی به وزارت کشور گزارش شود، حتماً بررسی و رسیدگی خواهد شد. همچنین تجربه‌های حاصل از حوادث و تخلفات احتمالی در اصلاح و تکمیل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی تأثیرگذار خواهد بود. نظارت‌ها نیز باید متناسب با این موارد تقویت شود. حتی امروز نیز از مسئولان حوزه امنیتی درباره نحوه پیگیری این حوادث سؤال کردم و تأکید شد که با وقوع هر حادثه، موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد و علل و زمینه‌های آن بررسی می‌شود.

 

زینی‌وند گفت: وزارت کشور از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاونت عمرانی، نظارت عالیه‌ای بر خدمات حمل‌ونقل عمومی و سامانه‌های مرتبط دارد. تمامی افرادی که در حوزه حمل‌ونقل مسافر، بار و خدمات تاکسیرانی فعالیت می‌کنند، باید اطلاعات مشخصی در سامانه‌های مربوطه داشته باشند. همچنین برای خدماتی مانند سرویس مدارس، مشخصات خودرو، راننده و سایر اطلاعات مورد نیاز باید در سامانه ثبت شود. افرادی که بدون ثبت اطلاعات و خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده فعالیت کنند، مشمول نظارت و پیگیری دستگاه‌های مسئول خواهند بود.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در حوزه سرویس مدارس نیز آیین‌نامه مشخصی تدوین شده که هم رانندگان و هم خودروهای مورد استفاده را شامل می‌شود. البته تعیین اینکه چه راننده‌ای برای سرویس یک مدرسه انتخاب شود، مستقیماً در حیطه وظایف وزارت کشور نیست و دستگاه‌ها و مجموعه‌های متولی باید مسئولیت‌های خود را در این زمینه انجام دهند. مدیران مدارس نیز باید نسبت به نظارت دقیق بر سرویس‌های دانش‌آموزان و رعایت الزامات ایمنی و امنیتی مسئولیت‌پذیر باشند.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: درباره تاکسی‌های تلفنی و سکوهای ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل نیز باید توجه داشت که این مجموعه‌ها مجوزهای مشخصی دارند و چنانچه کوچک‌ترین تخلف یا اختلالی در عملکرد آن‌ها مشاهده شود، موضوع از طریق مراجع صادرکننده مجوز و در چارچوب نظارت عالیه وزارت کشور پیگیری خواهد شد. در صورت لزوم نیز اصلاحات و برخوردهای قانونی انجام می‌شود.

 

وزارت کشور موافق صدور گواهینامه موتور برای بانوان است

 

زینی‌وند در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه درخصوص صدور گواهینامه موتور برای بانوان چه مشکلی وجود دارد که صدور آن بلاتکلیف مانده است؟، گفت: در موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، دو حوزه در وزارت کشور به‌صورت تخصصی با این مسئله مرتبط هستند؛ نخست حوزه امنیتی که از منظر ملاحظات امنیتی بررسی‌های خود را انجام داده و نظر موافق خود را نیز پیش‌تر اعلام کرده است و دوم معاونت عمرانی وزارت کشور که به‌عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، بررسی‌های تخصصی خود را در این زمینه انجام داده است.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: یکی از موانع موجود در این زمینه، برخی محدودیت‌های قانونی بود. در قوانین فعلی، تکلیف صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان به نیروی انتظامی، یعنی فراجا، واگذار شده بود و زیرساخت‌های مربوط نیز عمدتاً بر همین اساس شکل گرفته بود. از سوی دیگر، با توجه به ملاحظات عرفی، فرهنگی و شرعی در جامعه، موضوع آموزش بانوان و استفاده از مربیان زن برای آموزش موتورسیکلت نیز نیازمند فراهم شدن شرایط و زیرساخت‌های لازم بود.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: دولت در اواخر سال گذشته و در قالب یک تصویب‌نامه، فراجا را مکلف کرد مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای آموزش بانوان، تأمین مربیان زن و فراهم کردن شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آنان را ایجاد کند. بنابراین، وزارت کشور بررسی‌ها و اقدامات مربوط به حوزه مسئولیت خود را انجام داده و دولت نیز بر اساس نظرات کارشناسی، تصمیم لازم را اتخاذ کرده است.

 

زینی‌وند گفت: در حال حاضر، موضوع در مرحله پیگیری و اجرای تصمیمات و اقدامات بعدی دستگاه‌های متولی قرار دارد. وزارت کشور نیز از طریق شورای عالی هماهنگی ترافیک و بخش‌های مرتبط، این موضوع را دنبال می‌کند تا هرچه سریع‌تر سامان‌دهی لازم در این زمینه انجام شود؛ چراکه این مسئله ازجمله موضوعاتی است که نیازمند تعیین تکلیف و رسیدگی جدی است.

 

امنیت کشور مردم‌پایه است

 

زینی‌وند گفت: با توجه به شرایط جنگی و تمرکز سرویس‌های دشمن بر موضوع قاچاق سلاح و احتمال سازماندهی برخی افراد در این زمینه، تمرکز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور بر مقابله با این پدیده افزایش یافته است. در حال حاضر نیز بر اساس گزارش‌های دریافتی از حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی، میزان کشفیات سلاح به‌مراتب بیشتر از روند عادی است. این موضوع دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه دشمنان بر ایجاد ناامنی در داخل کشور تمرکز کرده‌اند و دوم اینکه دستگاه‌های مسئول نیز متناسب با این شرایط، سطح آمادگی و نظارت خود را افزایش داده‌اند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در حوزه‌های مرزی و امنیتی تمرکز و نظارت بیشتری اعمال شده و فعالیت کمیسیون‌های مربوط به سلاح و مهمات غیرمجاز نیز در استان‌ها و مرکز افزایش یافته است. با این حال، تأکید ما بر این است که امنیت کشور، امنیتی مردم‌پایه است و مشارکت مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی و مرزداران عزیز، در همکاری با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی اهمیت بسیاری دارد. امنیتی که با مشارکت مردم تأمین می‌شود، می‌تواند مستحکم‌تر، گسترده‌تر و دقیق‌تر از امنیتی باشد که صرفاً بر عهده دولت و دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در حوزه ساماندهی اتباع خارجی نیز طرح مربوط همچنان در حال اجراست و تاکنون حدود ۴۹۷ هزار نفر از اتباع خارجی از کشور خارج شده‌اند. شناسایی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در کشور نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های مختلف، از جمله فراجا و دستگاه‌های امنیتی، با محوریت وزارت کشور در اجرای این طرح همکاری می‌کنند.

 

ارائه تسهیلات به خانواده جان‌باختگان اتوبوس آبدانان

 

زینی‌وند گفت: درباره حادثه‌ای که در استان ایلام رخ داد، با توجه به اینکه خودم اهل این استان هستم و شناخت دقیقی از منطقه دارم، باید بگویم که از دست دادن جمعی از مهندسان عزیز کشور، حادثه‌ای بسیار تلخ و تأسف‌بار بود. برخی از خانواده‌های جان‌باختگان، ازجمله خانواده‌ای که دو نفر از جوانان خود را از دست داده بود، با وجود تحمل این مصیبت سنگین، با بزرگواری و صمیمیت با نمایندگان رئیس‌جمهور دیدار کردند. ما نیز با حضور در منازل این خانواده‌ها، پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور را به آنان ابلاغ کردیم.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: استاندار ایلام از همان لحظات اولیه وقوع حادثه پیگیر موضوع بود. نخستین تماس وی با من در شرایطی برقرار شد که هنوز گزارش رسمی حادثه در سامانه‌های مربوط ثبت نشده بود. ظاهراً فردی که از محل عبور می‌کرد، موضوع را به استاندار اطلاع داده بود و استاندار نیز بلافاصله با من تماس گرفت و از وقوع تصادف به‌صورت غیررسمی خبر داد. بنابراین، پیش از انتشار گزارش رسمی و در حد امکانات موجود، اقدامات لازم برای بسیج نیروها و امکانات آغاز شد.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: با توجه به فاصله محل حادثه از شهرستان‌های آبدانان، اندیمشک و دهلران، رسیدن نیروهای امدادی از این مناطق، حتی با سرعت بالا، دست‌کم به ۴۵ دقیقه تا یک ساعت زمان نیاز داشت؛ با این وجود، مردم محلی بلافاصله امکانات خود را برای کمک بسیج کردند. به نظر می‌رسد مدیریت صحنه حادثه با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و امکانات موجود، در حد توان به‌خوبی انجام شده است.

 

زینی‌وند گفت: در زمینه حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان نیز استاندار ایلام هماهنگی‌های لازم را با مسئولان شرکت مربوط و وزارت نفت انجام داد و تصمیم‌هایی برای حمایت از خانواده‌ها و ارائه تسهیلات به آنان اتخاذ شد. رئیس‌جمهور نیز دستورهایی در این زمینه صادر کردند که به استان ابلاغ شده است.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: موضوع دیگری که در این حادثه اهمیت دارد، وضعیت راه‌های منتهی به منطقه است. دو مسیر دسترسی از شهرستان آبدانان، یکی از سمت بخش مورد اشاره به طرف دهلران و دیگری از جاده اصلی آبدانان به سمت شرق و اندیمشک، از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارند. این جاده‌ها با وجود برخی اقدامات بهسازی، همچنان دارای نقاط حادثه‌خیز هستند و لازم است برای رفع مشکلات آن‌ها اقدامات جدی‌تری انجام شود.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: گزارشی درباره وضعیت این مسیرها و نقاط حادثه‌خیز تهیه کرده‌ایم که ان‌شاءالله به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد. امیدواریم با اختصاص بودجه‌ای ویژه، امکان اصلاح و ایمن‌سازی این جاده‌ها فراهم شود تا با یاد و احترام به جان‌باختگان این حادثه، از تکرار حوادث مشابه و از دست رفتن جان افراد در آینده جلوگیری شود.

 

زینی‌وند گفت: قانون تقسیمات کشوری ظرفیت‌هایی برای تفسیر دارد و دولت‌ها ممکن است در اجرای آن، رویکردهای سلیقه‌ای داشته باشند. برای نمونه، گاهی در مناطقی با جمعیت بسیار پایین، بخشداری یا واحدهای جدید تقسیماتی ایجاد می‌شود که در ادامه، به دلیل نبود امکانات و منابع کافی، مشکلاتی را برای آن مناطق به وجود می‌آورد. از ابتدای فعالیت دولت، یکی از مأموریت‌هایی که وزیر کشور به بنده محول کردند، بازبینی قانون تقسیمات کشوری و اصلاح شاخص‌ها با هدف کاهش امکان تفسیرهای سلیقه‌ای بوده است.

 

پیش‌نویس لایحه تقسیمات کشوری در دست تهیه است

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: از نظر ما، قانون تقسیمات کشوری باید مانند قانون انتخابات به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان تفسیرهای موسع و سلیقه‌ای از آن به حداقل برسد. موضوعات حاکمیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و نباید دیدگاه و سلیقه اشخاص تأثیر تعیین‌کننده‌ای در آن‌ها داشته باشد؛ چراکه اختلاف‌نظر در این حوزه‌ها ممکن است آثار عمیقی بر امنیت و انسجام ملی بر جای بگذارد. در همین زمینه با نمایندگان محترم مجلس نیز رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم و آنان نیز استدلال ما را پذیرفته‌اند.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شده و پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری نیز در دست تهیه است، هرچند تاکنون نتوانسته‌ایم این کار را با سرعت مورد انتظار پیش ببریم. در حال حاضر، درخواست‌های متعددی برای تغییرات تقسیماتی مطرح است و حدود ۱۵۳ مورد از این مطالبات از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود. با توجه به شرایط جنگی کشور، تاکنون تنها یک مورد ایجاد شهرستان به‌صورت رسمی ابلاغ شده است. این مورد مربوط به مصوبه دولت قبل بود که پیش از استقرار دولت فعلی به تصویب رسیده بود و با توجه به الزام قانونی، اجرای آن در دستور کار قرار گرفت و حدود دو تا سه هفته پیش ابلاغ شد. این تصمیم را به مردم عزیز استان اصفهان تبریک می‌گوییم.

 

زینی‌وند گفت: در موضوع ایجاد شهرستان جدید نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که با تدبیر و همکاری مسئولان محلی مدیریت شد. در همین‌جا از شوراهای اسلامی، معتمدان، نماینده مردم و استاندار محترم به دلیل همراهی و مدیریت موضوع تشکر می‌کنم. طبیعتاً در هیچ تصمیمی نمی‌توان انتظار اجماع کامل داشت و ممکن است برخی افراد یا گروه‌ها نسبت به آن نارضایتی‌هایی داشته باشند. با این حال، به‌جز مورد یادشده، در حال حاضر هیچ تصمیم جدیدی برای ایجاد شهرستان، بخش یا استان اتخاذ نکرده‌ایم.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: این به معنای آن نیست که هیچ منطقه‌ای واجد شرایط لازم برای ارتقای تقسیماتی نیست؛ مناطق متعددی چنین شرایطی دارند، اما با توجه به حساسیت موضوع و احتمال بروز چالش‌های اجتماعی و محلی، فعلاً رویکرد ما مواجهه محتاطانه‌تر با طرح‌های تقسیمات کشوری است. البته برخی تغییرات مانند اصلاح نام‌ها، الحاق‌ها و موارد مشابه، در صورت نداشتن منع قانونی، همچنان در حال بررسی و اجراست.

 

کارهای زیادی علی‌رغم جنگ در کشور شده است

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: با وجود جنگ و تحریم، اقدامات زیادی در کشور انجام شده و در حوزه دفاعی نیز به سطحی از بازدارندگی رسیده‌ایم. رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت دولت با شرایط جنگی مواجه بوده و دولت نیز در همین وضعیت مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته است. بنابراین، به نظر می‌رسد در ارزیابی عملکرد دولت، باید شرایط خاص کشور را نیز در نظر گرفت. برای مثال، در حوزه تأمین و مدیریت سوخت و گاز، با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. میزان تولید گاز کشور در روزهای اوج مصرف زمستان نیز پاسخگوی همه نیازها نیست و بخشی از همین ظرفیت تولید نیز با آسیب مواجه شده است. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و تأمین انرژی اهمیت فراوانی دارد و اگر تدابیر لازم از سوی رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سایر مسئولان اتخاذ نمی‌شد، ممکن بود مشکلات بیشتری ایجاد شود.

 

زینی‌وند گفت: ما به‌عنوان افرادی که خود را وطن‌دوست می‌دانیم و در شرایط جنگی مسئولیت‌هایی بر عهده داریم، معتقدیم هرگاه اقدام مثبتی در کشور انجام می‌شود، باید ضمن حفظ حق انتقاد، از آن استقبال و برای تقویت این اقدامات فرهنگ‌سازی کرد. کشور ما با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد و ۱۶ استان کشور نیز در مناطق مرزی قرار گرفته‌اند. همچنین روابط ریلی و زمینی، مبادلات مرزی، کولبری و فعالیت بازارچه‌های رسمی از جمله ظرفیت‌های ارتباطی و اقتصادی کشور با همسایگان است. بنابراین، باید آثار هرگونه محدودیت در این حوزه‌ها را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن بررسی کرد.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز با دشواری‌هایی همراه است و گرانی‌ها فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است. در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گزارش‌هایی از طریق داشبوردهای مدیریتی ارائه شد که نشان می‌داد مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ما نیز از مشکلات مردم آگاهیم و نسبت به فشارهای اقتصادی واردشده بر آنان بی‌تفاوت نیستیم.

 

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: عراق و پاکستان از کشورهای دوست و همسایه ما هستند و روابط و منافع مشترکی با یکدیگر داریم. اطمینان داریم مسئولان این کشورها تمایلی به ایجاد محدودیت برای مبادلات مرزی ندارند، اما در شرایط کنونی برخی محدودیت‌ها در چارچوب آنچه طرف مقابل تکمیل زنجیره محاصره می‌داند، اعمال شده است؛ به این معنا که پس از محدودیت‌های دریایی و هوایی، محدودیت‌هایی در مسیرهای زمینی نیز مطرح شده است. البته روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها دوطرفه است و همان‌طور که ما به مبادلات با همسایگان نیاز داریم، تجار و فعالان اقتصادی آن کشورها نیز از این روابط منتفع می‌شوند. برای نمونه، در روابط تجاری با عراق، توقف صادرات برخی کالاهای ایرانی می‌تواند بر بازار و فعالان اقتصادی آن کشور نیز اثر بگذارد.

 

زینی‌وند گفت: با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود، بخش عمده نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود. البته این شرایط بدون هزینه و فشار نیست، اما ارزیابی ما این است که اعمال چنین محدودیت‌هایی در نهایت به نتیجه مورد نظر طراحان آن منجر نخواهد شد. بهتر است طرف‌های مقابل نیز واقعیت‌های اقتصادی و منافع متقابل کشورها را در نظر بگیرند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در کنار پیگیری مسائل از مسیرهای مختلف، رایزنی‌های دیپلماتیک نیز به‌طور مستمر ادامه دارد. وزارت کشور کمیسیون‌های دائمی و سازوکارهای مشخصی برای گفت‌وگو و هماهنگی با کشورهای همسایه دارد و ما به‌صورت مرتب با پاکستان، عراق و سایر همسایگان در ارتباط هستیم. امیدواریم محدودیت‌های موجود نیز با تداوم این رایزنی‌ها برطرف شود. تاکنون محدودیت‌های مرزی نتوانسته است اختلال جدی در مبادلات مرزی کشور ایجاد کند، هرچند معتقدیم حتی همین اختلال‌های جزئی نیز نباید وجود داشته باشد.

https://fardayekhabar.ir/ULvB5u
اشتراک گذاری:

تبادل نظر (0)

در حال بارگذاری نظرات...

ثبت نظر جدید