با وکیل‌بلاگری مخالفیم/ رتبه‌بندی وکلا نیازمند قانون‌گذاری است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در فاصله مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت حرفه‌ای در کانون مرکز صادر و تحویل شده است.
به گزارش فردای خبر- محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، ضمن تشریح عملکرد یک‌ساله این کانون، به موضوعاتی از جمله قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، استقلال کانون وکلا، صدور پروانه‌های وکالت، وکالت تخصصی و فعالیت وکلا در فضای مجازی پرداخت.
وی با اشاره به آغاز فعالیت سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز اظهار کرد: پذیرش مسئولیت ریاست در شرایط آن مقطع با ریسک بالایی همراه بود و پس از اصرار پیشکسوتان و بزرگان صنف، در انتخابات شهریورماه شرکت کردم. پس از ابطال دو انتخابات، مسئولیت ریاست از سوی هیئت‌مدیره به اینجانب واگذار شد.
شاه‌محمدی با اشاره به رویکرد تعاملی هیئت‌مدیره در دوره جدید گفت: برخلاف برخی دوره‌های گذشته که اکثریت، اقلیت را نادیده می‌گرفت، در این دوره اعضا با یکدیگر همراهی کردند و همین موضوع به شکل‌گیری اجماع و برقراری آرامش در کانون منجر شد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از ارکان با اتفاق آرا انتخاب شدند.
رئیس کانون وکلای مرکز افزود: پس از ایجاد ثبات در هیئت‌مدیره، تعاملات بیرونی کانون نیز از اوایل آذرماه با قدرت و اطمینان بیشتری دنبال شد. در مذاکرات با مسئولان بر این موضوع تأکید داشتم که وکلا بخشی از جامعه هستند و نهاد‌های نظارتی و مسئولان باید به انتخاب وکلا و اعضای هیئت‌مدیره اعتماد کنند.
وی همچنین با اشاره به شرایط ملتهب کشور در برخی مقاطع اظهار کرد: کانون وکلای مرکز در کنار بیان دغدغه‌های مردم و مسائل اجتماعی، دیدگاه‌های خود را با آرامش منتقل کرد.
شاه‌محمدی یکی دیگر از اقدامات دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره را افزایش حضور جوانان در ساختار مدیریتی کانون دانست و گفت: از ظرفیت وکلای جوان در ارکان و کمیسیون‌های مختلف استفاده شده است؛ البته کمیسیون کارآموزی و اداره نظارت به دلیل شرایط خاص عضویت، از این قاعده مستثنا هستند.
صدور ۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت در یک سال
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اعلام آمار صدور پروانه‌های وکالت گفت: از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت حرفه‌ای صادر و به متقاضیان تحویل داده شده است.
وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری و زیرساخت‌های کانون اشاره کرد و گفت: وب‌سایت کانون طی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تحول اساسی نداشت و در همین راستا سایت جدید طراحی شد که هفته گذشته رونمایی شد.
وی از همکاران خواست ایرادات و انتقادات احتمالی درباره وب‌سایت جدید را به واحد انفورماتیک اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. همچنین بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره، سامانه اتوماسیون کانون نیز به‌روزرسانی خواهد شد.
شاه‌محمدی از بازنگری و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر داد و گفت: نتایج این طرح امروز به همکاران اعلام می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی در ساختمان کانون مرکز بیان کرد: تغییرات اساسی در ساختمان، از جمله سالن جلال و بازسازی کامل طبقه دوم و استقرار کمیسیون کارآموزی انجام شده است. این اقدامات با توجه به ظرفیت بالای کارآموزان که در برخی مراحل به حدود ۸ هزار نفر می‌رسد، ضرورت داشت.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به تعاملات این مجموعه با قوای سه‌گانه و مسئولان قضایی تصریح کرد: در مذاکرات و جلسات با مسئولان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، قضات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئت‌مدیره کانون‌ها، استقلال کانون و سلامت انتخابات به‌عنوان خطوط قرمز مورد توجه بوده و در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نگرفته است.
قانون تسهیل را دارای اشکال می‌دانیم
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و اقدامات کانون برای تخصصی شدن وکالت اظهار کرد: کانون وکلای مرکز این قانون را دارای اشکال می‌داند و پیش از تصویب آن نیز بار‌ها مکاتبات کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم از سوی همکاران ما انجام شده بود.
وی با انتقاد از روند تصویب این قانون افزود: به دلیل نگاه‌های جناحی یا غیرکارشناسی متولیان طرح در کمیسیون جهش تولید، افرادی که مسئولیت حل مشکلات اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، به حوزه‌های حقوقی ورود کردند؛ حوزه‌ای که تخصص اصلی آنها نبود. امروز آثار این قانون در حوزه مردم، نهاد وکالت و مجموعه حاکمیت قابل مشاهده است.
رئیس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه پیگیری اصلاح قانون تسهیل ادامه دارد، گفت: در جلسات با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد‌های مختلفی ارائه کرده‌ایم. یکی از پیشنهاد‌ها این است که اصلاح قانون تسهیل همزمان با اصلاحات آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی در دست بررسی است، انجام شود؛ چراکه این اصلاحات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیازی به طرح مجدد در صحن علنی مجلس ندارد.
وی ادامه داد: تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم، اما رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و بسیاری از مسئولان متخصص در حوزه حقوقی بر ضرورت اصلاح این قانون اتفاق نظر دارند. با این حال، موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است.
شاه‌محمدی تأکید کرد: این مسئله به معنای توقف پیگیری‌ها نیست و کانون با استفاده از ظرفیت‌ها و فضای ایجادشده در قوه قضاییه، اصلاح قانون تسهیل را در اسرع وقت دنبال خواهد کرد.
توسعه دوره‌های وکالت تخصصی
رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از سخنان خود درباره تخصصی شدن وکالت گفت: کانون مرکز از اواخر سال ۱۴۰۰ این موضوع را در دستور کار قرار داد و اجرای آن به مرکز علمی کاربردی کانون واگذار شد. دوره‌های تخصصی از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اوج رسید و اکنون نیز ادامه دارد.
وی افزود: از مرداد و شهریور ۱۴۰۴ رویکرد جدیدی در مرکز علمی کاربردی آغاز شد که بر اساس آن، به‌جای الزام همه افراد به شرکت در دوره‌های آموزشی، افرادی که در حوزه تخصصی مربوط صلاحیت دارند، از جمله استادانی که خود در این دوره‌ها تدریس می‌کنند، در دوره‌های صلاحیت‌محور شرکت می‌کنند.
به گفته شاه‌محمدی، بر اساس بند‌های ۲ تا ۶ ماده ۶ شیوه‌نامه صدور وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه، به این افراد گواهی وکالت تخصصی اعطا می‌شود تا به مردم معرفی شوند و شهروندان متناسب با نیاز حقوقی خود بتوانند به وکلای دارای تخصص مراجعه کنند.
استقلال کانون وکلا سرمایه ملی است
شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی کانون مرکز اظهار کرد: اولویت نخست کانون، ارائه خدمات به وکلای عضو است و با درخواست کانون مرکز و همراهی سایر کانون‌ها، بیمه حوادث برای تمام وکلای عضو کانون مرکز در نظر گرفته شد که حوادث ناشی از جنگ را نیز شامل می‌شود.
وی افزود: پیش از این چنین پوششی وجود نداشت و افرادی که در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیدند، در حد امکان از این پوشش بهره‌مند شدند. همچنین وکلایی که در جریان جنگ آسیب دیده بودند و دفاتر کار یا منازل مسکونی آنها دچار خسارت شده بود، شناسایی و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای مورد حمایت مالی قرار گرفتند.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به خدمات حقوقی ارائه‌شده به مردم در این دوره گفت: روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی به مردم آسیب‌دیده ارائه شد و همکاران ما به‌صورت افتخاری پاسخگوی تماس‌ها بودند. همچنین از حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار نفر از مردم وکالت گرفته شد تا اقدامات قضایی آنان در مراجع داخلی و خارجی پیگیری شود و گزارش عملکرد این اقدامات نیز در آینده ارائه خواهد شد.
وی درباره فعالیت‌های بین‌المللی کانون مرکز نیز گفت: از ظرفیت عضویت کانون در نهاد‌های بین‌المللی متولی وکالت استفاده شد و در همین راستا دو بیانیه محکومیت از سوی این نهاد‌ها در محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر شد.
شاه‌محمدی تأکید کرد: اگر استقلال کانون وکلا حفظ نمی‌شد، امکان استفاده از این ظرفیت بین‌المللی نیز وجود نداشت.
وی با اشاره به تأکید برخی مسئولان قوه قضاییه بر اهمیت کانون وکلا گفت: استقلال کانون‌های وکلا یک سرمایه اجتماعی و ملی ارزشمند است و باید از این ظرفیت در برابر مسائل و اختلافات محافظت شود.
توضیح درباره تأخیر در انتخابات هیئت‌رئیسه
رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از نشست خبری درباره زمان برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه دوره جدید توضیح داد: سال نخست فعالیت دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره در هفتم مهرماه ۱۴۰۵ به پایان رسید و بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره، رئیس و نواب رئیس برای شرکت در اجلاس بین‌المللی حضور پیدا کردند.
وی افزود: تصمیم گرفته شد انتخابات هیئت‌رئیسه پس از بازگشت رئیس و نواب رئیس از اجلاس برگزار شود تا در صورت تمایل نداشتن رئیس کانون به نامزدی برای سال دوم، امکان اثرگذاری در اجلاس از بین نرود.
شاه‌محمدی ادامه داد: پس از بازگشت، انتخابات در نخستین جلسه هیئت‌مدیره در ۲۶ مهرماه در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل غیبت یکی از اعضا به جلسه بعد موکول شد. در جلسه سوم آبان نیز به دلیل پیگیری موضوعی در قوه قضاییه، حضور رئیس کانون و یکی دیگر از اعضا امکان‌پذیر نشد و انتخابات برگزار نشد.
وی با اشاره به بروز اختلاف‌نظر درباره نحوه اداره جلسه و تنظیم دو صورت‌جلسه گفت: این اختلافات در میان اعضای هیئت‌مدیره مورد مذاکره قرار گرفت و حل‌وفصل شد و انتخابات هیئت‌رئیسه ظرف روز‌های شنبه یا یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
اختلافات نهاد وکالت باید درون خانواده حل شود
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره جلسه منتشرشده با موضوع انتخاب هیئت‌رئیسه اظهار کرد: تصویری که از آن جلسه منتشر شد، بیشتر مربوط به رایزنی درباره هیئت‌رئیسه سال دوم بود و جلسه رسمی محسوب نمی‌شد؛ چراکه هیچ‌کس از سوی رئیس کانون به آن جلسه دعوت نشده بود و فردی هم که به‌عنوان رئیس سنی مورد استناد قرار گرفته بود، نه دعوت‌کننده بود و نه در جلسه حضور داشت.
وی با تأکید بر ضرورت حل اختلافات درون مجموعه نهاد وکالت افزود: مسائل و اختلافات مربوط به کانون وکلا باید در داخل خانواده نهاد وکالت حل‌وفصل شود و انتقال این اختلافات به بیرون، نتیجه مطلوبی برای مجموعه نخواهد داشت.
علت تأخیر در انتخابات صندوق حمایت وکلا
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در برگزاری انتخابات صندوق حمایت وکلا گفت: طبق روال، انتخابات باید تا پایان تیرماه برگزار می‌شد. به محض مطرح شدن احتمال تعویق، در هفتم تیرماه به‌عنوان رئیس کانون مرکز و رئیس مجمع صندوق حمایت، مکاتبه‌ای با رئیس صندوق انجام دادم.
وی ادامه داد: در این نامه با استناد به ماده ۸ اساسنامه صندوق حمایت که برگزاری مجمع عمومی عادی را هر سال در ماه‌های تیر و بهمن و بر اساس دعوت هیئت‌مدیره صندوق پیش‌بینی کرده است، خواستار اجرای این تکلیف شدیم.
شاه‌محمدی افزود: رئیس صندوق در پاسخ شفاهی و سپس در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ تیرماه اعلام کرد که به دلیل مشکلات بانکی ناشی از قطع اینترنت و محدودیت‌های اعمال‌شده برای جلوگیری از هک، حسابرسی حسابرس صندوق هنوز انجام نشده است و پس از دریافت پاسخ حسابرس، انتخابات برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ادامه پیگیری‌ها گفت: در مکاتبه دیگری نیز وضعیت حسابرسی و زمان برگزاری مجمع عمومی را مطالبه کردیم. صندوق اعلام کرده است گزارش حسابرس در ۱۱ مهرماه برای بازرس هیئت‌مدیره صندوق حمایت ارسال شده و پس از دریافت نظر بازرس، مطابق ماده ۲۷ اساسنامه، تاریخ دقیق برگزاری مجمع تعیین و اعلام خواهد شد.
رئیس کانون وکلای مرکز اصل انتقاد به تأخیر در برگزاری انتخابات را وارد دانست و گفت: افرادی که نسبت به این موضوع انتقاد داشتند، می‌توانستند پیش از ارجاع موضوع به نهاد‌های بیرونی، اطلاعات و توضیحات لازم را دریافت کنند. امیدواریم بازرس صندوق در اسرع وقت نظر خود را اعلام کند تا انتخابات برگزار شود.
اختلاف کانون مرکز با اصلاح اساسنامه صندوق حمایت
شاه‌محمدی در ادامه درباره اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا اظهار کرد: موضوع اصلاح اساسنامه در اردیبهشت ۱۴۰۲ در مجمع عمومی صندوق به دعوت کانون مازندران مطرح و کارگروهی برای بررسی آن انتخاب شد، اما هیچ عضوی از کانون مرکز در این کارگروه حضور نداشت.
وی افزود: کارگروه پس از آماده‌سازی نظرات خود، آنها را مستقیماً به وزارت دادگستری ارسال کرد و نسخه‌ای نیز برای کانون مرکز فرستاد که این کانون ایرادات و انتقادات خود را اعلام کرد. یکی از موارد اختلافی نیز این بود که تمام اعضای هیئت‌مدیره صندوق از کانون مرکز انتخاب شوند.
رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: ورود وزارت دادگستری به موضوع اصلاح اساسنامه پس از انتخاب کارگروه و اعلام نظر آن صورت گرفت. در جلساتی که در وزارت دادگستری داشتم، درخواست کردم این موضوع به تعویق بیفتد؛ چراکه شخصاً با اصلاحات پیشنهادی و شیوه انجام آن موافق نبودم و این مخالفت را نیز اعلام کردم.
مخالفت کانون وکلای مرکز با پدیده وکیل‌بلاگری
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت وکلا در فضای مجازی و پدیده وکیل‌بلاگری گفت: با حضور وکلای دادگستری در فضای مجازی برای معرفی تخصص و دانش خود و اطلاع‌رسانی در چارچوب حفظ شأن وکیل و جایگاه نهاد وکالت موافق هستیم، اما با پدیده وکیل‌بلاگری موافقت نداریم.
شاه‌محمدی ابراز امیدواری کرد وکلایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، رویکرد خود را اصلاح کرده و به ضوابط و چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات وکالت بازگردند.
وی با اشاره به توجه دستگاه قضایی به این موضوع گفت: دستگاه قضایی نیز در حال انجام اقداماتی برای تعیین چارچوب و ضوابط فعالیت وکلا در فضای مجازی است.
رئیس کانون وکلای مرکز همچنین درباره اقدامات نظارتی این کانون اظهار کرد: اداره نظارت کانون مرکز با رویکرد پیشگیری و اصلاح فعالیت می‌کند و آثار این رویکرد به‌زودی نمایان خواهد شد.
رتبه‌بندی وکلا نیازمند قانون‌گذاری است
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره رتبه‌بندی وکلا و افزایش تعداد فعالان این حوزه گفت: وکلای دادگستری و کانون وکلا هیچ مقاومتی در برابر رتبه‌بندی ندارند، اما باید مشخص شود منظور از رتبه‌بندی چیست؛ چراکه ممکن است برداشت‌های متفاوتی از این موضوع وجود داشته باشد.
وی با اشاره به آغاز نظام رتبه‌بندی در حوزه معاونت حقوقی از سال ۱۴۰۳ افزود: در این زمینه اقدامات زیادی انجام شده و نماینده کانون مرکز نیز در جلسات مربوطه حضور داشته و دیدگاه‌های کانون را مطرح کرده است.
رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: اگر منظور از رتبه‌بندی، میزان اعتماد مخاطبان و مشارکت آنها در نظرسنجی‌ها باشد، موضوع متفاوتی است. سامانه شفافیت قوه قضاییه که رونمایی شده و با انجام اصلاحاتی در حال اجراست، می‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد.
وی همچنین به سامانه سخاوت که از سوی مجموعه کانون‌ها راه‌اندازی شده اشاره کرد و گفت: در این سامانه نیز امکان ثبت نظر مردم فراهم شده است.
شاه‌محمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار نظرسنجی درباره عملکرد وکلا اظهار کرد: باید مشخص باشد چه افرادی درباره یک وکیل نظر می‌دهند؛ طبیعتاً موکل یا فردی که برای مشاوره به وکیل مراجعه کرده، باید امکان ارزیابی عملکرد او را داشته باشد.
وی با اشاره به تفاوت حرفه وکالت با حوزه پزشکی افزود: در حوزه پزشکی، بیمار درباره پزشک نظر می‌دهد، اما در پرونده‌های وکالت ممکن است طرف مقابل نیز نظر خود را درباره وکیل اعلام کند؛ بنابراین لازم است سازوکاری در نظر گرفته شود که نظرسنجی از افرادی انجام شود که به‌عنوان موکل یا مشاوره‌گیرنده با وکیل ارتباط داشته‌اند.
رئیس کانون وکلای مرکز در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی برای رتبه‌بندی وکلا انجام شده، اما این موضوع هنوز نهایی نشده و به قانون‌گذاری نیاز دارد. کانون‌های وکلا با اصل رتبه‌بندی مخالف نیستند.
وی همچنین با اشاره به سطوح مختلف وکالت گفت: وکالت در سطوح کارآموز، پایه یک و پایه دو تعریف شده است و در صورتی که وکیل پایه یک مرتکب تخلف شود و محکومیت پیدا کند، ممکن است به پایه دو تنزل درجه پیدا کند و محدودیت‌های قانونی مربوط به آن برای وی اعمال شود. کانون مرکز نیز آمادگی همکاری با قوه قضاییه و سایر نهاد‌ها در این زمینه را دارد.