برای برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت تمام‌الکترونیک آماده‌ایم/ توقفی در مبادلات تجاری با پاکستان وجود ندارد
زینی‌وند می‌گوید مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک آمادگی کامل دارند.
به گزارش فردای خبر- علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاده به فعالیت‌های وزارت کشور گفت: در وزارت کشور، در سطوح مختلف مدیریتی، از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها گرفته تا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، در حد توان و ظرفیت‌های موجود تلاش می‌کنیم انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم پیدا کند. خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خورده است. همچنین تلاش می‌کنیم فعالیت‌های جاری، برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیربنایی کشور تحت هیچ شرایطی، حتی در وضعیت جنگی، متوقف یا معطل نمانند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در همین راستا، هر هفته گزارشی از اقدامات و دستاوردهای استان‌های مختلف کشور ارائه می‌کنیم. برای مثال، در استان خراسان رضوی، مولدسازی دارایی‌ها یکی از نمونه‌های موفق به شمار می‌رود که از محل آن، حدود ۳۸ همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده و اجرای برنامه‌های مربوط به آن در حال انجام است.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت‌های دولت، توسعه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است. تأکید ما بر این است که شرایط جنگی نباید مانعی برای تداوم سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند. برای نمونه، در استان اردبیل، حدود ۴۷ هزار طرح و مورد سرمایه‌گذاری، با اعتباری در حدود ۸۰ همت، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال، برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها در مراحل مختلفی از جمله بهره‌برداری، تکمیل یا دریافت مجوزهای نهایی قرار دارند و روند اجرای آنها در دوره فعالیت دولت چهاردهم، به‌ویژه در یک سال اخیر و هم‌زمان با شرایط جنگی، ادامه داشته است.
زینی‌وند گفت: در حوزه طرح‌های عمرانی و پروژه‌هایی که با تأخیر مواجه شده بودند نیز اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته است. یکی از این موضوعات، طرح نهضت ملی مسکن است که برای بخش قابل‌توجهی از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های نیازمند، از نظر معیشتی و مالی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از متقاضیان این طرح با امید خانه‌دار شدن، تمام پس‌انداز و دارایی‌های خود را هزینه کرده‌اند، اقساط وام پرداخته‌اند و با دشواری‌های فراوان در انتظار تأمین سرپناه بوده‌اند. در همین راستا، در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تحویل داده شده است. همچنین، بر اساس آمار ارائه‌شده، اقدامات دیگری نیز برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی در حال انجام است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: لازم است به مردم عزیز و خبرنگاران گرامی اطمینان دهیم که فعالیت‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور به هیچ‌وجه متوقف نشده و با سرعت مناسبی پیش می‌رود. در حوزه‌هایی مانند توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر برنامه‌های راهبردی دولت نیز اقدامات لازم در حال انجام است. پیشرفت این طرح‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود و برای هر استان، داشبوردی مشخص در نظر گرفته شده است تا روند اجرای برنامه‌ها در سطوح مختلف، از سوی رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و مدیریت‌های استانی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در کنار فعالیت‌های توسعه‌ای، در حوزه مدیریت شرایط جنگی نیز اقدامات مهمی در حال انجام است. به اعتقاد ما، شرایط امروز کشور، میزان تاب‌آوری جامعه و توان ایستادگی در برابر جنگ، حاصل هم‌افزایی میان توان دفاعی و عملکرد رزمندگان عزیز، کارآمدی نهادهای مسئول در اداره امور کشور، تداوم زندگی مردم، عملکرد ساختارهای سیاسی و اقدامات دولت در شرایط دشوار و، مهم‌تر از همه، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است. این مؤلفه‌ها اهمیت اساسی دارند و هر مسئول و هر مجموعه‌ای باید در حوزه مأموریت خود از آنها حفاظت کند.
زینی‌وند گفت: رزمندگان عزیز، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مجموعه‌های دفاعی کشور باید آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کنند و خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. در حوزه کارآمدی نهادی نیز نباید اجازه دهیم مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس کنند که از سوی مسئولان رها شده‌اند یا نسبت به مشکلات آنان بی‌تفاوتی وجود دارد. برای مثال، کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، باید اطمینان داشته باشد که دولت با تمام توان در کنار او قرار دارد و برای کاهش مشکلاتش تلاش می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در همین راستا، روز گذشته جلسه‌ای مفصل با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، امنیتی و مسئول، با محوریت وزارت کشور، برگزار شد که در آن نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان حضور داشتند. در این نشست چندساعته، دیدگاه‌ها و مطالبات حاضران شنیده شد و موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. اکنون نیز در حال تدوین و ابلاغ سیاست‌های لازم به استان‌ها هستیم تا با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود، از فشارهای اقتصادی، معیشتی و اشتغالی ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های چند دهه گذشته بر مردم کاسته شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: دولت تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار خود، در کنار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر باشد. مردم باید بدانند که دولت برای حل مشکلات آنان از تمام مقدورات خود استفاده می‌کند. البته ممکن است در برخی موارد، محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که خارج از توان دولت باشد؛ اما انتظار می‌رود مردم در جریان تلاش‌ها و محدودیت‌های موجود قرار گیرند. کارگران، فرهنگیان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاکنون در دفاع از کشور و حفظ انسجام ملی، رفتار مسئولانه و شرافتمندانه‌ای از خود نشان داده‌اند که شایسته قدردانی است.
زینی‌وند گفت: از نگاه ما، در شرایط جنگی و به‌ویژه زمانی که احتمال تحمیل جنگی دیگر به کشور وجود دارد، یکی از اقدامات ضروری، برخورداری از توان واکنش سریع دفاعی است؛ اما در کنار آن، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. کشور باید هم توان پیشگیری از بحران را داشته باشد، هم بتواند در لحظات حساس هماهنگی لازم را میان دستگاه‌های مسئول برقرار کند و هم از ظرفیت کافی برای پاسخ‌گویی به بحران‌های ایجادشده برخوردار باشد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در صورت هدف قرار گرفتن زیرساختهای کشور، باید توان لازم برای مدیریت شرایط و پاسخ‌گویی به پیامدهای آن وجود داشته باشد تا زندگی روزمره مردم دچار اختلال گسترده نشود. مهم‌تر از همه، باید با تمام توان از جان مردم و زندگی آنان حفاظت کنیم. در شرایط جنگی، صیانت از امنیت شهروندان، استمرار خدمات عمومی و جلوگیری از فلج شدن فعالیت‌های روزمره جامعه، از اولویت‌های اساسی دستگاه‌های مسئول به شمار می‌رود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: با توجه به اینکه کشور در شرایط یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول باید برای مواجهه با سناریوهای مختلف، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند. وزارت کشور نیز به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی امنیت داخلی و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار گرفته است. در همین چارچوب، بسته‌های سیاستی متناسب با حوزه‌های مختلف در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و هر بخش بر اساس مأموریت‌های تخصصی خود فعالیت می‌کند.
زینی‌وند گفت: در حوزه مدیریت بحران، اقدامات تخصصی مربوط به پیشگیری، آمادگی و پاسخ‌گویی در حال پیگیری است. در حوزه امنیتی نیز موضوعاتی مانند تأمین امنیت مرزها و حفظ ثبات داخلی دنبال می‌شود. در حوزه اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تأمین معیشت مردم، تنظیم بازار، حفظ اشتغال و مدیریت مسائل اقتصادی در دستور کار قرار دارد. همچنین در حوزه سیاسی، سیاست‌های مرتبط با حفظ انسجام ملی و تقویت هماهنگی با گروه‌های اجتماعی به مجموعه‌های مسئول ابلاغ شده است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در کنار مدیریت شرایط کنونی، باید برای دوران پس از جنگ نیز برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای داشته باشیم. البته تمام تلاش ما باید بر این متمرکز باشد که از تحمیل جنگی دیگر به کشور جلوگیری شود؛ با این حال، اگر دشمن از خطوط قرمز عبور کند و در هر شرایطی به کشور حمله کند، دفاع از ایران ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، علاوه بر دفاع مؤثر، باید برای حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های جامعه نیز برنامه‌ریزی کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: حفظ انسجام اجتماعی در دوران پس از جنگ، نیازمند ظرافت، دقت و توجه مستمر است. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ظرفیت همبستگی و همراهی مردم در طول زمان حفظ شود و این تصور شکل نگیرد که مسئولان صرفاً در دوران جنگ به فکر انسجام ملی هستند. مردم باید در عمل مشاهده کنند که توجه به وحدت، همبستگی و حل مشکلات آنان، بخشی دائمی از رویکرد مسئولان است، نه اقدامی مقطعی و محدود به شرایط بحرانی.
زینی‌وند گفت: مسئولیت دولت و نظام، خدمت‌رسانی به همه مردم ایران است؛ بدون استثنا و فارغ از تفاوت‌های موجود در جامعه. ما خود را مسئول همه ۹۰ میلیون ایرانی می‌دانیم و سیاست دولت و نظام نیز بر همین مبنا استوار است. ازاین‌رو، حفظ انسجام ملی، صیانت از حقوق مردم، رسیدگی به مشکلات اقشار مختلف و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط عادی و بحرانی، باید همواره در اولویت برنامه‌ها و اقدامات مسئولان قرار داشته باشد.
زینی‌وند گفت: اگر کشور با حمله مواجه شود، باید از آمادگی زیرساختی و برنامه‌های مدیریت بحران برخوردار باشد تا بتواند شوک‌های ناشی از چنین شرایطی را تحمل کند. در جریان جنگ‌های اخیر نیز شاهد بودیم که کشور توانست در برابر این شرایط مقاومت کند و در صورت بروز اختلال، در مدت‌زمان مناسبی روند بازسازی و بازگشت نظم اجتماعی را دنبال کند. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختارهای کشور و همچنین ظرفیت بالای جامعه‌ای توانمند، متمدن و برخوردار از تاب‌آوری اجتماعی است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: علاوه بر روند اداره کشور در حوزه توسعه و اجرای برنامه‌های دولت، نگاه عمیق و جامعی به موضوع مدیریت بحران، تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول و به‌ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم. در همین راستا، از همه نخبگان، افرادی که تریبون در اختیار دارند، اشخاص تأثیرگذار و کسانی که با گروه‌های مختلف جامعه در ارتباط هستند، درخواست می‌کنیم شرایط امروز کشور را به‌درستی درک کنند. اکنون زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و ایجاد دوگانه‌های غیرضروری نیست؛ بلکه بیش از هر زمان دیگری به انسجام عمیق ملی نیاز داریم تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: امیدواریم ایران عزیز همچنان مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت ادامه دهد و در آینده، کشوری آبادتر، متمدن‌تر و تأثیرگذارتر در عرصه بین‌المللی باشد. هدف ما این است که ملت ایران بتواند با افتخار، ثبات و اتکا به ظرفیت‌های خود، آینده‌ای روشن را رقم بزند و ضمن تداوم زندگی شرافتمندانه مردم، نقش مؤثر و سازنده‌ای در تحولات جهانی ایفا کند.
بررسی قتل‌های خانوادگی در وزارت کشور
زینی‌وند درباره اتافاقاتی مثل قتل‌های خانوادگی در کشور گفت: در ارتباط با موضوع قتل‌های خانوادگی، باید تأسف عمیق خود را ابراز کنیم. مسائل و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با این‌گونه حوادث در حال بررسی است و مجموعه‌های مسئول در حوزه اجتماعی، با دقت ابعاد مختلف این موضوعات را دنبال می‌کنند. اگرچه همه این حوادث تأسف‌بار و تأثربرانگیز هستند، باید میان رخدادهای موردی و حوادثی که به شکل مستمر تکرار می‌شوند، تفاوت قائل شد. هنگامی که یک پدیده اجتماعی به‌صورت مکرر اتفاق می‌افتد، لازم است ریشه‌ها و عوامل زمینه‌ساز آن با دقت بیشتری بررسی شود.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و عواملی که به بروز چنین حوادثی منجر می‌شوند، از موضوعاتی هستند که باید به‌صورت مستمر مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرند. این آسیب‌ها در دوره‌های مختلف ممکن است فراز و فرود داشته باشند و شرایط اقتصادی، معیشتی و اجتماعی جامعه نیز می‌تواند در شدت و ضعف برخی از آنها تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو، بررسی دقیق عوامل مؤثر و تدوین راهکارهای مناسب برای پیشگیری از این حوادث، اهمیت ویژه‌ای دارد.
اختلال در تجارت با پاکستان برطرف شد
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در ارتباط با اختلالات ایجادشده در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه نیز باید توجه داشت که بخشی از این مشکلات، ماهیتی فنی و اجرایی دارد و حتی در شرایط عادی، بدون وجود جنگ یا تحریم نیز ممکن است در تبادلات تجاری کشورها رخ دهد. بنابراین، بخشی از اختلالات موجود را می‌توان در چارچوب مسائل معمول در روابط تجاری و مرزی تحلیل کرد؛ بااین‌حال، بخشی دیگر نیز ممکن است تحت تأثیر فشارهای ایالات متحده آمریکا بر کشورهای همسایه و محدودیت‌هایی باشد که در چارچوب محاصره اقتصادی اعمال می‌شود.
زینی‌وند گفت: در حال حاضر، مبادلات تجاری ایران با پاکستان در جریان است، هرچند برخی مشکلات فنی و زیرساختی، به‌ویژه در حوزه زیرساختهای مالی، از سوی دولت پاکستان مطرح شده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، رفع این مشکلات مستلزم تکمیل برخی زیرساخت‌ها و انجام اقدامات لازم در ساختار داخلی پاکستان است؛ بااین‌حال، در حال حاضر توقفی در مبادلات میان دو کشور وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: پیش از این نشست نیز وضعیت مبادلات با پاکستان را بررسی کردم. بر اساس اطلاعات موجود، تبادل کالاهای فسادپذیر همچنان در حال انجام است و سایر کالاهای مورد نیاز نیز میان دو کشور مبادله می‌شوند. امیدواریم با رفع مشکلات فنی و زیرساختی موجود، اختلالات جزئی باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و مبادلات تجاری میان دو کشور به‌طور کامل و در شرایط مناسب ادامه پیدا کند.
زینی‌وند درباره مشکلات به‌وجود آمده درخصوص مبادلات تجاری با پاکستان گفت: تبادلات با پاکستان در حال انجام است. یکسری زیرساختهای مالی را پاکستان باید تکمیل کند و توقفی در تبادلات وجود ندارد و موادی که فاسدشدنی است در حال مبادله است.
ارزیابی مستمر عملکرد استانداران
زینی‌وند گفت: عملکرد استانداران به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود و در این زمینه، علاوه بر ارزیابی‌های موردی و موضوع‌محور، ارزیابی سالیانه نیز در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر، دومین سال فعالیت استانداران در حال سپری شدن است و فرایند تکمیل ارزیابی سال دوم عملکرد آنان نیز در حال انجام است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از جمله استانداران، چند شیوه ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از این شیوه‌ها، ارزیابی داده‌محور است که بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و عملکرد قابل‌اندازه‌گیری دستگاه‌ها انجام می‌شود. در این چارچوب، عملکرد استانداری‌ها در زمینه برگزاری جلسات، فعالیت ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سایر وظایف قانونی استانداران بررسی می‌شود. همچنین، میزان انجام وظایف و ثبت و بارگذاری اطلاعات در داشبوردهای تعریف‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: ارزیابی داده‌محور به‌صورت مستمر از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور انجام می‌شود و نتایج آن به استان‌ها اعلام می‌شود تا استانداران از وضعیت عملکرد خود در حوزه‌های مختلف آگاهی داشته باشند و در صورت نیاز، برای بهبود عملکرد برنامه‌ریزی کنند. خوشبختانه، بررسی‌های انجام‌شده طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که استان‌های کشور، متناسب با شرایط و ظرفیت‌های خود، عملکرد قابل‌قبولی در این زمینه داشته‌اند.
زینی‌وند گفت: شیوه دیگر، ارزیابی سالیانه و موضوع‌محور است که بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مشخص انجام می‌شود. این شاخص‌ها بر مبنای سیاست‌های کلان کشور، رهنمودهای رهبر شهید، سیاست‌های دولت و برنامه‌های رئیس‌جمهور تعیین شده‌اند و حوزه‌هایی همچون توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام اجتماعی، اجرای سیاست‌های رفاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف در سطح استان را در بر می‌گیرند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در این شیوه ارزیابی، هدف اصلی رتبه‌بندی استانداران و تعیین اینکه کدام استان در جایگاه نخست یا دوم قرار می‌گیرد، نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار در مقایسه با عملکرد سال گذشته خودش بررسی می‌شود. برای مثال، اگر استانداری در حوزه محیط زیست در سال گذشته وضعیت مشخصی داشته است، ارزیابی می‌کنیم که بر اساس برنامه‌های راهبردی، چه میزان تغییر و پیشرفت در عملکرد آن ایجاد شده است. همین رویکرد در سایر حوزه‌های مسئولیتی استانداران نیز دنبال می‌شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: نتایج این ارزیابی‌ها به‌صورت دقیق بررسی و در قالب کارنامه عملکردی به استانداران ابلاغ می‌شود. همچنین، گزارش‌های مربوط به عملکرد آنان در اختیار رئیس‌جمهور و سایر مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد. در این فرایند، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود و ضمن تشریح نقاط قوت و دستاوردهای هر استان، کاستی‌ها و زمینه‌های نیازمند اصلاح نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اقدامات لازم برای ارتقای عملکرد در دوره بعد انجام شود.
زینی‌وند گفت: یکی دیگر از سازوکارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، جشنواره شهید رجایی است که در سطح دولت برگزار می‌شود. در این فرایند، شاخص‌های ارزیابی از سوی مجموعه دولت و هیئت وزیران تعیین می‌شود و بر اساس نتایج حاصل، یک یا چند دستگاه به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌شوند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: البته از نظر کارشناسی، معتقدم لازم است در برخی بخش‌های ارزیابی جشنواره شهید رجایی، دقت بیشتری در تعریف و سنجش شاخص‌ها صورت گیرد. این موضوع را پیش‌تر نیز با مسئولان سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده‌ام. به نظر می‌رسد در برخی موارد، شاخص‌های تعیین‌شده لزوماً تصویر کاملی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها ارائه نمی‌کنند و لازم است تناسب بیشتری میان شاخص‌های ارزیابی و دستاوردهای عملی دستگاه‌ها برقرار شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: برای مثال، ممکن است اطلاعات و داده‌های ثبت‌شده از سوی یک دستگاه در یک استان از نظر شکلی و آماری صحیح باشد، اما عملکرد واقعی مجموعه، به لحاظ کیفیت اقدامات و میزان تحقق اهداف، لزوماً با جایگاه در نظر گرفته‌شده برای آن تناسب نداشته باشد. ازاین‌رو، ضروری است در طراحی شاخص‌ها، علاوه بر صحت داده‌ها، کیفیت عملکرد، میزان اثربخشی اقدامات و نتایج واقعی حاصل‌شده نیز مورد توجه قرار گیرد.
زینی‌وند گفت: ارزیابی عملکرد استانداران و دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن برخورداری از دقت و شفافیت، بتواند تصویری واقعی از وضعیت عملکردی استان‌ها ارائه دهد و زمینه بهبود مستمر مدیریت و حکمرانی استانی را فراهم کند. در همین راستا، از تلاش‌های استانداران و مجموعه مدیران استانی قدردانی می‌کنم و امیدوارم روند ارتقای عملکرد، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم با قوت ادامه پیدا کند.
انتخابات شوراها امسال برگزار می‌شود
زینی‌وند گفت: مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور است که سخنگوی مشخص خود را دارد. اطلاعیه‌های رسمی نیز از طریق سخنگوی ستاد انتخابات کشور منتشر می‌شود؛ بنابراین، سایر مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی که خارج از این مجرا صورت می‌گیرد، تا زمانی که به تأیید مراجع رسمی نرسیده باشد، در حد گمانه‌زنی است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: تا این لحظه، مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک آمادگی کامل دارند. لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که کشور در میانه جنگ تحمیلی و حوادث اخیر، توانسته است گام مهمی در مسیر گذار از انتخابات سنتی، مبتنی بر تعرفه کاغذی و صندوق‌های فیزیکی، به سمت انتخابات تمام‌الکترونیک بردارد.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: چند هفته پیش، در جلسه هیئت دولت و در گزارشی که به رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت ارائه کردم، به اهمیت این تحول اشاره داشتم. در آن مقطع، آقای دکتر عراقچی نیز به‌تازگی از سفر نیویورک بازگشته بودند. تأکید کردم که این گذار در نظام انتخاباتی کشور، دستاوردی مهم و نشانه‌ای از استحکام ساختار سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران است و می‌تواند به‌عنوان شاهدی بر توانمندی کشور در مدیریت امور داخلی، حتی در شرایط جنگی، در مجامع بین‌المللی مطرح شود.
زینی‌وند گفت: با وجود شرایط جنگی، تقریباً تمام تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است. بنابراین، از نظر امکانات و آمادگی اجرایی، شرایط لازم برای برگزاری انتخابات در سطح کشور فراهم شده است. این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه‌های مسئول توانسته‌اند در شرایط دشوار نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را دنبال کنند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: درباره اعلام تقویم انتخابات نیز باید توجه داشت که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شرایط جنگی با ملاحظات خاص امنیتی و عملیاتی همراه است و نمی‌توان همه برنامه‌ها و تصمیمات مرتبط با آن را از پیش اعلام کرد. ازاین‌رو، مسئولان ذی‌ربط، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در حال بررسی شرایط هستند تا با فراهم شدن ثبات و پایداری نسبی، زمینه برگزاری انتخابات در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: برنامه ما این است که انتخابات در طول سال جاری برگزار شود و امیدواریم به حول و قوه الهی این امر محقق شود. با توجه به اینکه در سال آینده نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری را پیش رو داریم، لازم است برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت ملاحظات امنیتی، روند قانونی برگزاری انتخابات نیز با اختلال مواجه نشود. در حال حاضر، آمادگی‌های لازم وجود دارد و منتظر فراهم شدن شرایط مناسب برای اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات هستیم.
پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان
زینی‌وند گفت: در حوزه مسائل کارگری نیز وزارت کشور پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و موضوع مطالبات کارگران و بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. وزارت کشور دارای کمیسیون کارگری است که در چارچوب ساختار شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه اصلی آن، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی، امنیتی و اجرایی در حوزه مسائل کارگری است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: این کمیسیون با مشارکت دستگاه‌هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مجموعه‌های مسئول، مسائل و مشکلات جامعه کارگری را بررسی می‌کند. کمیسیون کارگری در استان‌های کشور نیز دارای ساختار متناظر است و جلسات آن به‌صورت مستمر برگزار می‌شود. این سازوکار نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان دارد.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: یکی از جلسات مهم این کمیسیون با هدف بررسی مسائل و مطالبات جامعه کارگری برگزار شد. در این نشست، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی حضور داشتند و دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند. این تشکل‌ها از تجربه قابل‌توجهی در حوزه مسائل کار و تولید برخوردارند و حضور آنها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راهکارهای مؤثر کمک کند.
زینی‌وند گفت: در حوزه روابط کار، سه ضلع اصلی کارگران، کارفرمایان و دولت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و مسائل و اختلافات موجود از طریق گفت‌وگو و هماهنگی پیگیری شود. یکی از محورهای مهم جلسات کمیسیون کارگری نیز بررسی معوقات و مطالبات کارگران و بازنشستگان و همچنین مشکلات افرادی است که شغل خود را از دست داده‌اند. در این جلسات، گزارش‌های دستگاه‌های مسئول دریافت و موضوعات مطرح‌شده برای پیگیری‌های بعدی بررسی می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی است که در ماه‌های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. رئیس‌جمهور شخصاً پیگیری این موضوع را بر عهده گرفته و اقدامات لازم برای اصلاح ساختار این شرکت‌ها در حال انجام است. انتظار می‌رود این روند با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه بهبود وضعیت اشتغال، تقویت کارآفرینی، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و ارتقای شفافیت فراهم شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که علاوه بر ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد اقتصادی، به حفظ و تقویت اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید برای کارآفرینی نیز کمک کند. رسانه‌ها و خبرنگاران نیز می‌توانند با مطالبه‌گری مستمر، روند اجرای این اصلاحات را پیگیری کنند تا نتایج آن در بهبود عملکرد دستگاه‌ها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نمایان شود.
کشور مشکلی در تأمین کالاهای اساسی ندارد
زینی‌وند درباره تأمین کالاهای اساسی گفت: تا این لحظه، کشور با هیچ‌گونه کمبود یا مشکلی در زمینه تأمین کالاهای اساسی مواجه نیست و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه انجام شده است. تمامی استان‌ها به‌صورت روزانه مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرند. در همین راستا، حوزه اقتصادی سامانه‌ای را تدوین کرده است که هر استان در آن اطلاعات مربوط به ذخایر کالاهای ضروری خود را به‌صورت روزانه ثبت و به‌روزرسانی می‌کند. در حال حاضر نیز این اطلاعات به‌صورت دقیق و مستمر رصد می‌شود تا میزان ذخایر کالاها در هر استان مشخص باشد.
وی افزود: از آنجا که ممکن است برخی استان‌ها مراکز نگهداری و ذخایر کالایی بیشتری داشته باشند، وضعیت آنها در مقایسه با استان‌های همجوار نیز بررسی می‌شود. همچنین، ورود کالا از مرزهای مختلف زمینی و آبی بدون اختلال ادامه دارد. بنابراین، در زمینه تأمین کالاهای ضروری، به لطف خداوند با مشکلی مواجه نیستیم و اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم نیز برای ماه‌های آینده انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در حوزه زیرساخت‌ها نیز، همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده است، سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهای لازم در حال اجراست و ستاد بحران نیز دستورالعمل‌های مربوطه را ابلاغ کرده است. افزون بر این، هر استان متناسب با شرایط و اقتضائات خود، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و وضعیت آمادگی آن به‌صورت مستمر رصد می‌شود. برای مواجهه با سناریوهای احتمالی، آمادگی لازم در نظر گرفته شده است.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در حوزه تأمین نیازهای ضروری مردم، از جمله تأمین نان و فعالیت نانوایی‌ها، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است. در بخش گاز خانگی نیز علاوه بر برنامه‌ریزی برای تداوم تأمین گاز، سوخت‌های جایگزین و راهکارهای مکمل مورد توجه قرار گرفته‌اند. با بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمندی که کشور در جنگ‌های مختلف و دوران تحریم به دست آورده است، دستگاه‌های اجرایی تمام توان و ظرفیت خود را برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای مردم به کار گرفته‌اند.
زینی‌وند گفت: با وجود این آمادگی‌ها، متأسفانه باید اذعان کرد که گرانی و تورم فشار زیادی بر مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران، وارد کرده است. این شرایط هم برای مردم ملموس است و هم مسئولان از آن آگاهی دارند. دولت نیز در حال بررسی و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش این فشارهاست. در همین چارچوب، موضوع هدفمندتر شدن حمایت‌های کالایی و تقویت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن از سوی مسئولان مربوطه اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و وضعیت به‌صورت مستمر رصد می‌شود. امیدواریم با تداوم این هماهنگی‌ها و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف فراهم شود.
با بازنگری در اختیارات شوراها و شهرداریه‌ها موافقیم
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در مجموع، با اصل بازنگری در اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای انتخابی محلی موافق هستیم. معتقدیم باید درباره واگذاری و ساماندهی امور خدماتی در سطح محلی، از جمله خدمات مرتبط با آب، برق و حتی بهداشت، بررسی‌های جدی‌تری صورت گیرد. البته این موضوع مستلزم آن است که قانون به‌صورت شفاف تنظیم شود، حدود مسئولیت‌ها مشخص باشد و شهرداران نیز در حوزه مدیریت شهری مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در این زمینه، یک ضعف جدی وجود دارد. با توجه به گستردگی شهرداری‌ها و ساختار فعلی انتصاب شهرداران، باید درباره حدود اختیارات نهادهای مختلف بازنگری شود. مطابق سازوکارهای قانونی، انتخاب شهرداران در شهرهای مختلف بر عهده شوراهای اسلامی شهر است و صدور حکم آنان، بسته به جمعیت شهر، در اختیار مراجع تعیین‌شده قانونی قرار دارد. با این حال، نقش استانداران و وزیر کشور در فرایند صدور حکم شهرداران، در مقایسه با مسئولیت‌هایی که در قبال مدیریت شهری از آنها انتظار می‌رود، محدود است.
زینی‌وند افزود: اگر قرار است مقام یا نهادی حکم انتصاب شهردار را صادر کند، لازم است اختیارات متناسبی نیز برای آن در نظر گرفته شود؛ از جمله اینکه سازوکارهای قانونی مشخصی برای نظارت، ممانعت یا اعمال نظر در موارد ضروری وجود داشته باشد. بنابراین، ما با اصل بازنگری در اختیارات مدیریت شهری مخالفتی نداریم، اما درخواستمان این است که مجلس شورای اسلامی، ساختار مدیریت شهری و محلی و همچنین اختیارات شوراها را به‌صورت اساسی‌تر مورد بازبینی قرار دهد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در آینده باید اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌گونه‌ای تعریف شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر بر مسائل ملی، قانون‌گذاری و نظارت متمرکز باشند و شوراهای اسلامی نیز نقش پررنگ‌تری در پیگیری امور و مطالبات محلی ایفا کنند.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در شرایط فعلی، هم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و هم اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ اما هر دو نهاد ناگزیر در برخی امور شهری و محلی ورود می‌کنند. این هم‌پوشانی می‌تواند موجب ناهماهنگی در مدیریت محلی و اداره کشور شود و در عین حال، نمایندگان مجلس را از تمرکز کافی بر وظایف اصلی خود بازدارد. در حالی که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با تمرکز بر قانون‌گذاری و نظارت، زمینه تدوین و اصلاح سنجیده قوانین را فراهم کنند و شوراهای اسلامی نیز مسئولیت بیشتری در اداره امور محلی بر عهده داشته باشند.
زینی‌وند گفت: به احزاب سیاسی در کمک به حفظ انسجام اجتماعی و دفاع از کشور در جنگ، معدل بسیار بالایی می‌دهیم و همین‌جا تشکر می‌کنیم. همه احزاب، گروه‌ها و جریانات سیاسی با گرایش‌های مختلف، مثل همه مردم، پای کار ایران ایستادند و در حفظ انسجام خیلی کمک کردند. همین الان اما نشست گفتگوی ملی داریم با احزاب مختلف با گرایش‌های مختلف؛ به نظرم احزاب و تشکل‌های سیاسی از ما دولتی‌ها خیلی پیشروترند و بعضی مواقع ما دنبال آنها می‌رویم؛ یعنی ما جا می‌مانیم، آنها خیلی پیشروترند. از این بابت از همه آنها تشکر می‌کنم.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در رابطه با بحث تجمعات، تقریباً به کسی که بخواهد بیاید و مطالبه سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی داشته باشد، هیچ مجوزی نداده‌ایم؛ چون بالاخره اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت کلی و خیلی دقیق بحث آزادی تجمعات را حق ملت دانسته، ولی چون قوانینش ریز نشده و همیشه اختلاف نظر در کشور بوده، متأسفانه باید یک نقص جدی را بپذیریم که ما نتوانستیم به کسانی که تقاضای رسمی می‌کنند مجوز تجمع بدهیم. این البته برای کشور خسارت بسیار بالایی به وجود آورده؛ خسارتش از این بابت که یک گروه‌هایی در هر صورت در مقاطعی بدون مجوز می‌آیند تجمع می‌کنند و هر شعاری هم دلشان می‌خواهد می‌دهند. تقاضا می‌کنند که ما مجوز به آنها بدهیم؛ اختلاف نظرها و عدم وجود یک قانون به اصطلاح عملیاتی ذیل اصل ۲۷ باعث شده که ما به آنها نتوانیم مجوز بدهیم. خب این بعضی از گروه‌های سیاسی در واقع احساس تبعیض می‌کنند و حرف درستی هم هست؛ تبعیض می‌کنند و می‌گویند خب معنا ندارد یک کسانی ولو به دفاع از مسائل مهم کشور می‌آیند مثلاً خودشان تجمع می‌کنند، ولی ما که می‌خواهیم بیاییم مثلاً تجمع بکنیم وزارت کشور به ما مجوز نمی‌دهد. حرفشان کاملاً درست است.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: چون قانون به صورت جدی، قانون ساماندهی تجمعات تدوین نشده، ما در واقع اگر بعضی جاها که بررسی می‌کنیم مجوزی بدهیم، نگرانی ما این است که دوقطبی دچار به اصطلاح اخلال شود. بنابراین این موضوعات و رخدادهایی که اتفاق افتاد و خساراتی که برای کشور در سال‌های مختلف به وجود آمد، بعضاً شروعشان از یک مطالبات به حق بود؛ یک مطالبه اختصاصی معیشتی، یک مطالبه اجتماعی، یک مطالبه برای معوقه حقوق، یک مطالبه محیط‌زیستی، یک مطالبه سیاسی. چه اشکالی دارد که یک گروهی بیایند و بالاخره به لحاظ سیاسی دولت را نقد کنند، حتی ساختارهای نظام را نقد کنند؟ مگر ما محذوریتی داریم؟ نداریم، هیچ اشکالی ندارد؛ ولی چون ما قاعده برایش تعریف نکردیم، این‌ها نظام در کشور درست می‌کند و لذا در کشور درست کرده، در دوره‌هایی و خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد کرده. همین شروع اولیش چه بود؟ معیشتی بود، از بازار بود، ولی دشمن سوار می‌شود، تعریف می‌کند، یک آدم‌هایی را اجیر می‌کند، مسلح می‌کند. سال ۹۶ شروع یک سری مطالبات در یکی از شهرهای مهم کشور چه بود؟ اقتصادی بود، به ظاهر فوری آمد، تصدی پیدا کرد و کشور دچار خسارت‌هایی کرد.
زینی‌وند گفت: کشور ما یک کشور متنوع است. من به برخی از دوستان مجلس عرض کردم، همین چند روز پیش؛ دوستان خیلی خوب انقلابی که من می‌شناختم، ولی گفتم به وزارت کشور و به دولت حق بدهید. ما هم استاندار و وزیر کشور را رئیس‌جمهورِ مردمِ انقلابیِ مذهبیِ اهل مناسک مذهبی انتخاب کرده که باید آنها را با دل و جان هم حمایت کنیم. هستیم؛ هم استاندار و وزیر کشور کسانی هستند که مثلاً می‌خواهند کنسرت برگزار کنند؛ مگر می‌شود مثلاً ما این‌ها را نبینیم؟ خب اگر ما قانون بگذاریم، این‌ها همه چارچوب می‌گیرد. بر همین اساس تأکیدمان این است که هر چه سریع‌تر این قانون که قانون خوبی است، نمی‌گویم نقص ندارد، ولی گام بزرگی است بیاید؛ اصلاح می‌کنیم اگر نقصی داشت، اما یک چارچوبی داریم. بر همین اساس تأکید داریم و خواهش از همین تریبون از مجلس شورای اسلامی داریم که وزیر محترم کشور هم همین یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس کرد این است که پنج ماه در آن گذرانه شده، تصویب شده؛ آقای رئیس مجلس تقاضا دارد در جلسات فوق‌العاده بگذارد و هر چه سریع‌تر این را به نتیجه برسانیم.
بررسی وضعیت خلبانان در قطر
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور و آقای وزیر کشور در هر سفری که به کشورهای همسایه تشریف می‌برند، استانداران استان‌های همسایه آن کشور در سفر جزو هیئت رسمی هستند. در اینجا به بحث تقویت دیپلماسی و همکاری‌های دوجانبه بین استان‌ها توجه شود؛ علاوه بر استان‌های مرزی، حتی برخی از استان‌های ما در عمق کشور که مبادلاتی دارند، آنها هم بعضاً در سفرها دعوت می‌شوند. بنابراین دیپلماسی استانی با هماهنگی سیاست‌های رسمی وزارت خارجه یکی از مسائل بسیار مهمی است که در این دولت اتفاق افتاده و ظرفیت‌های بسیار زیادی را در کشور فعال کرده. در سفر آقای وزیر کشور هم استان مربوطه همراه ایشان در سفر جزو هیئت رسمی بودند. اما سفرهایی که آقای وزیر کشور در نشست قبلی به ترکیه، آذربایجان و قطر صورت گرفت، به دعوت رسمی آن دو کشور بود. برنامه‌های مثلاً در آذربایجان که ده سال گذشته کشوری سفری به آن کشور نداشته مرز داریم، بحث جلوگیری از قاچاق، مرز داریم، مواد مخدر، بحث مبارزه با تروریسم، مسائل هماهنگی بین نیروهای نظامی دو طرف را داریم؛ این‌ها همه مسئولیت وزرای کشورها هستند و هیئت‌های مستقر دارند، کمیته‌های مستقر دارند. این‌ها را آقای وزیر کشور می‌رود به‌روز می‌کند، تفاهماتی می‌کنند، هیئت‌ها و کمیته‌ها تعریف می‌کنند و بنابراین این کارها به نحو احسن انجام شد. مثلاً در همین قطر که آقای رئیس‌جمهور تشریف برده، به مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور آقای دکتر جمشیدیان، هیئتی قرار است تفاهماتی که شد را به صورت منظم پیگیری کند.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: یا مثلاً در رابطه با خلبانان عزیز مذاکرات خیلی جدی آنجا شده، توضیحاتی داده شده که البته آقای وزیر کشور اعلام کرده که این توضیحات ناکافی است و یک هیئتی را از ستاد کل و دستگاه‌های مربوطه و وزارت خارجه، آقای وزیر کشور تقاضا کرده که حتماً در کشور حضور پیدا کنند و این موضوع را روشن کنند. البته ستاد کل ما هم در این باره نظراتی دارد مبنی بر اینکه اطلاعات کشور قطر را در این زمینه اقدام کنند. در حوزه ستاد کل و وزارت کشور هم در این حوزه اقدامات بسیار جدی را انجام داد.
اوضاع مرزها خوب است
زینی‌وند گفت: پیش‌بینی‌های لازم در خصوص مرزها به‌خوبی انجام شده است. حضور مردم در خیابان‌ها نیز موجب شده است که وضعیت امنیتی کشور به‌صورت محسوسی بهبود پیدا کند. در حوزه امنیت داخلی، با وجود افزایش مراقبت‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف، تقویت نیروی انسانی و افزایش دقت، کنترل، نظارت و تسلط بر حوزه‌هایی که ممکن است موجب بروز اختلال در امنیت کشور شوند، اقدامات گسترده‌تری در دستور کار قرار گرفته است. گزارش این اقدامات به‌صورت مستمر در شورای امنیت کشور ارائه می‌شود و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام می‌گیرد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در حوزه مرزها نیز فعالیت‌های خود را چند برابر کرده‌ایم؛ بااین‌حال، باید توجه داشت که پس از شکست دشمن در جنگ نظامی، عملیات‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های امنیتی دشمنان، هم در مناطق مرزی و هم در نقاطی از داخل کشور که امکان فعالیت برای آنها وجود دارد، افزایش یافته است. بنابراین، وقوع برخی حوادث، از جمله اقدامات تروریستی، به این معنا نیست که ظرفیت نیروهای ما کاهش پیدا کرده است؛ بلکه برعکس، استعداد و توان عملیاتی نیروها افزایش یافته و سطح تمرکز و مراقبت نیز بیشتر شده است. در مقابل، دشمنان نیز تمرکز خود را افزایش داده‌اند و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز وقوع برخی حوادث شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: با وجود این شرایط، تسلط نیروهای امنیتی بر حوزه‌های مختلف کشور بسیار بالاست و در جنوب، شمال‌غرب، جنوب‌غرب و سایر مناطق، اشراف و کنترل مناسبی بر وضعیت امنیتی وجود دارد. از این بابت نگرانی خاصی نداریم و ان‌شاءالله با تداوم اقدامات و هماهنگی‌های انجام‌شده، امنیت کشور حفظ خواهد شد. البته باید تأکید کرد که ستون اصلی امنیت کشور، خود مردم هستند؛ مردمی که با حضور در خیابان‌ها از کشور حمایت می‌کنند و حتی افرادی که در خیابان‌ها حضور ندارند نیز پشتیبان این حرکت و حافظ امنیت ملی هستند.
زینی‌وند گفت: در حوزه حفاظت از زیرساخت‌ها نیز پیش‌تر توضیحاتی ارائه شده است. در این زمینه باید توجه داشت که کشورها در شرایط مختلف، متناسب با اقتضائات زمان، تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع را می‌توان با این تعبیر بیان کرد که کشورها در زمان صلح به الزامات جنگ می‌اندیشند و در زمان جنگ نیز برای فراهم‌سازی شرایط صلح تلاش می‌کنند. بنابراین، طبیعی است که حتی در شرایط جنگی نیز به موضوع صلح و راهکارهای دستیابی به آن توجه داشته باشیم. یکی از ابزارهای قدرت و دفاع ملی، دیپلماسی است و استفاده از این ظرفیت، نه‌تنها اشکالی ندارد، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور محسوب می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در فضای داخلی کشور ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه مواجهه با شرایط موجود مطرح شود. برخی بر تسریع در حل‌وفصل مسائل و حرکت به سمت توافق تأکید دارند و برخی دیگر، ادامه مبارزه و مقاومت را ضروری می‌دانند. هر دو دیدگاه در فضای سیاسی کشور قابل طرح و احترام هستند و حتی می‌توانند به تقویت حکمرانی کمک کنند؛ اما آنچه اهمیت دارد، تصمیم‌گیری مبتنی بر عقلانیت، درک واقعیت‌های جامعه و تحلیل دقیق شرایط داخلی و بین‌المللی است. حکمرانی مؤثر مستلزم آن است که میان دیدگاه‌های مختلف، ظرفیت‌های موجود، محدودیت‌ها و اقتضائات کشور توازن برقرار شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی باید بر پایه تحلیل دقیق محیط بین‌الملل، نظم مستقر جهانی، رفتار و راهبرد دشمنان، ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های کشور صورت گیرد. بر همین اساس، ممکن است در مقطعی، هدف دیپلماسی مدیریت و کنترل بحران باشد؛ در مقطعی دیگر، جلوگیری از گسترش جنگ یا به تأخیر انداختن آن در دستور کار قرار گیرد و در شرایطی نیز دیپلماسی با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی کشور دنبال شود. همچنین ممکن است حمایت و حضور مردم در صحنه، به‌عنوان عاملی مؤثر برای تقویت موضع کشور در میز مذاکره عمل کند. همه این رویکردها می‌توانند متناسب با شرایط، بخشی از راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک کشور باشند.
زینی‌وند گفت: تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور محترم هستند؛ بااین‌حال، مسئولیت حکمرانی و تصمیم‌گیری بر عهده دولت و مجموعه نظام حکمرانی کشور است. این تصمیم‌گیری‌ها باید با تکیه بر عقلانیت، تحلیل ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، ارزیابی شرایط، شناخت داشته‌ها و توانمندی‌ها و در نظر گرفتن ضرورت حفاظت از جان مردم و صیانت از زیرساختهای کشور انجام شود. بر همین اساس، طبیعی است که در شرایط کنونی، حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی سناریوهای مختلف در دستور کار قرار داشته باشد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: برای حفاظت از زیرساخت‌ها و استمرار فعالیت‌های ضروری کشور، سناریوهای مختلفی از جمله بدترین وضعیت، شرایط متوسط و سناریوهای مطلوب‌تر پیش‌بینی شده است. این برنامه‌ریزی‌ها در سراسر ایران و متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی، انسانی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور انجام می‌شود. گستردگی سرزمینی ایران و برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در مناطق مختلف، امکان مدیریت شرایط گوناگون را فراهم می‌کند و از این نظر، جای نگرانی وجود ندارد.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: ظرفیت‌های کشور محدود به تهران نیست و در سراسر ایران، نیروهای توانمند، نخبگان و تصمیم‌گیران کارآمد حضور دارند. به‌عنوان فردی که در استان‌های مهم کشور مسئولیت داشته‌ام، تأکید می‌کنم که در مناطق مرزی، از جمله استان سیستان و بلوچستان، افرادی با توانمندی‌های راهبردی و ظرفیت بالای تصمیم‌گیری حضور دارند که ممکن است نمونه‌های مشابه آنها در مرکز کشور به‌سادگی یافت نشود. این موضوع نشان‌دهنده گستردگی ظرفیت انسانی و مدیریتی ایران است. بنابراین، با اتکا به توانمندی‌های موجود در سراسر کشور و پشتوانه مردم متمدن، آگاه و توانمند ایران، می‌توان شرایط مختلف را مدیریت کرد و از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد.
زینی‌وند گفت: وزارت کشور تمام توان خود را به کار گرفته است تا تجمعات شبانه مردم که نقش مهمی در تقویت امنیت و انسجام ملی دارند، در فضایی مناسب برگزار شوند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اگرچه در برخی موارد شعارهای تندی مطرح می‌شود که ممکن است بر انسجام ملی تأثیر بگذارد، اما باید توجه داشت که این شعارها لزوماً بیانگر دیدگاه اکثریت حاضران در میادین و خیابان‌ها نیست و از سوی تعداد محدودی از افراد مطرح می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در همین راستا، رئیس‌جمهور نیز نشست‌هایی با افراد مؤثر و مرتبط با این موضوع برگزار کرده است. همچنین، شوراهای تأمین استان‌ها و استانداران نشست‌های مؤثری داشته‌اند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط نیز در این زمینه همکاری و هماهنگی می‌کنند. فرمانده محترم بسیج و دیگر مسئولان نیز نشست‌هایی را با هدف مدیریت بهتر شرایط و تقویت انسجام ملی برگزار کرده‌اند.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: تأکیدات و تذکرات مکرر در پیام‌های رسمی و نیز دعوت‌های مقام معظم رهبری از ارکان مختلف کشور، همگی در راستای حفظ انسجام ملی و تقویت همبستگی میان مردم و مسئولان است. خوشبختانه، انسجام لازم در کشور وجود دارد و باید تلاش کنیم تجمعات مردمی که اقدامی پسندیده و نشان‌دهنده حضور و حمایت مردم هستند، به‌گونه‌ای مدیریت شوند که زمینه سوءاستفاده رسانه‌های خارجی فراهم نشود و شعارها نیز به ابزاری برای بهره‌برداری تبلیغاتی آنها تبدیل نشوند.
حضور خودروسازان چینی در خوزستان هنوز نهایی نشده است
زینی‌وند در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی براینکه آقای موالی‌زاده استاندار خوزستان اعلام کرده چین قصد سرمایه گذاری در صنعت خودرو در استان خوزستان را دارد. لطفا برای ما بفرمایید این امر در راستای تفویض اختیارات به استانداران در این استان اجرا شده و آیا این قرارداد با چینی‌ها امضا شده است؟، گفت: تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند در تسهیل و تسریع روند جذب سرمایه‌گذاری‌ها بسیار مؤثر باشد. در این زمینه، همکاری و همراهی استاندار خوزستان نیز قابل توجه است و اقدامات مناسبی برای پیشبرد این‌گونه طرح‌ها در حال انجام است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در مناطق آزاد نیز زمینه‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صنعتی فراهم شده است. در همین چارچوب، طرحی با مشارکت شرکت‌های محلی برای احداث صنایع خودروسازی در منطقه آزاد اروند در حال پیگیری است. البته این طرح هنوز نهایی نشده است، اما روند پیشرفت کار مناسب ارزیابی می‌شود و تلاش بر این است که مراحل اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: هدف این است که با رفع موانع و تسهیل فرایندهای اداری و اجرایی، زمینه تحقق هرچه سریع‌تر این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود و ظرفیت جدیدی برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان خوزستان شکل بگیرد. تحقق چنین طرح‌هایی می‌تواند ضمن جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های تولیدی، به ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان نیز کمک کند.
زینی‌وند در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا وزیر کشور در سفر به باکو درخصوص منع حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان صحبتی با مقامات این کشور کرده است؟، گفت: در پاسخ به پرسش مطرح‌شده درباره سفر وزیر کشور، باید اشاره کنم که چارچوب‌های لازم از پیش طراحی شده بود و این سفر نیز بسیار موفقیت‌آمیز بود و بنده در این خصوص از وزیر کشور سوال نکردم چون موضوع سفر این نبود.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: درباره وضعیت امنیت داخلی و شرایط سیاسی کشور، به‌ویژه تهدیدهای ناشی از تحریک افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی و مسائل امنیتی در تهران و مناطق مرزی، باید تأکید کنم که دستگاه‌های مسئول با پشتیبانی مردم، تسلط و اشراف قابل اتکایی بر اوضاع دارند. این تسلط هم در داخل کشور و هم در مناطق مرزی برقرار است و شرایط امنیت داخلی، به‌رغم تهدیدهای موجود، روندی باثبات و رو به بهبود دارد. از این بابت نگرانی خاصی نداریم.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: با توجه به شرایط پس از جنگ و وجود تهدیدهای خارجی، طبیعی است که سطح نظارت، بررسی‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی افزایش یابد. این اقدامات با همکاری مردم در داخل کشور و در مناطق مرزی دنبال می‌شود. ما به مردم خود اعتماد داریم و معتقدیم مردم ایران در مواجهه با شرایط حساس، هوشیاری بالایی از خود نشان می‌دهند؛ بااین‌حال، دشمنان از هیچ ظرفیتی برای ایجاد ناامنی و آسیب زدن به کشور غافل نمی‌شوند.
زینی‌وند گفت: یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار دارد، احتمال سوءاستفاده دشمنان از مطالبات طبیعی و به‌حق مردم است. مطالبات مردم باید شنیده شود و مسئولان نیز موظف‌اند در حد توان برای حل مشکلات، گفت‌وگو و پیگیری خواسته‌های جامعه اقدام کنند. بااین‌حال، ممکن است برخی افراد یا گروه‌ها تلاش کنند این مطالبات را به مسیرهای دیگری هدایت کنند و زمینه آشوب و ناامنی را فراهم آورند. نمونه‌هایی از این وضعیت را در مقاطع مختلف، از جمله حوادث سال ۱۳۹۶ و رویدادهای دی‌ماه، شاهد بوده‌ایم. ازاین‌رو، این موضوع با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در حوزه امنیت نیز، همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، هم‌زمان با افزایش ظرفیت و آمادگی نیروهای داخلی، تمرکز دشمنان بر فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشتر شده است. پس از جنگ نظامی، دشمنان تلاش می‌کنند از مسیرهای دیگری به کشور آسیب برسانند. در چنین شرایطی، افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول و تقویت تاب‌آوری اجتماعی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در ارزیابی شرایط پس از جنگ، بررسی میزان تاب‌آوری کشور در برابر فشارها و حملات است. پرسش اساسی این است که چگونه کشوری با وجود شهادت رهبر و فرماندهان ارشد خود، حملات گسترده و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها، توانسته است انسجام اجتماعی و عملکرد نهادهای حکومتی را حفظ کند. در جریان جنگ، کشور با شرایط دشواری مواجه بود؛ بااین‌حال، انسجام نخبگانی و اجتماعی از هم نپاشید، تاب‌آوری مردم حفظ شد و عملکرد نهادهای دولتی نیز تداوم یافت.
زینی‌وند گفت: استمرار فعالیت‌های دولت در شرایط جنگی و حضور رئیس‌جمهور در میدان و استانداران در صحنه، از جمله نقاط قوتی بود که در این دوره به نمایش گذاشته شد. این تجربه نشان داد که کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برای عبور از بحران برخوردار است. به نظر می‌رسد تمرکز دشمنان در شرایط کنونی، آسیب زدن به همین نقاط قوت، به‌ویژه انسجام اجتماعی، همبستگی سیاسی و اعتماد عمومی باشد. بنابراین، حفظ این سرمایه‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: وزارت کشور به دلیل اشراف بر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، نسبت به اهمیت حفظ انسجام ملی حساسیت ویژه‌ای دارد. از همه افراد، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که به آینده ایران و حفظ کشور علاقه‌مندند، انتظار داریم در شرایط کنونی مراقب رفتارها و مواضع خود باشند و از اقداماتی که ممکن است به انسجام جامعه آسیب بزند، پرهیز کنند. همه ما اعضای یک خانواده هستیم و ممکن است اختلاف‌نظرها یا دلخوری‌هایی میان افراد و جریان‌های سیاسی وجود داشته باشد؛ اما در شرایط حساس کنونی، حفظ برادری، اتحاد و همبستگی باید بر اختلافات مقدم باشد.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، انتقادها و اختلاف‌نظرها، همگی بخشی از فضای طبیعی فعالیت سیاسی در کشور هستند و در شرایط عادی می‌توانند ادامه داشته باشند. بااین‌حال، در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، باید از تشدید اختلافات پرهیز کرد و اجازه نداد این اختلافات به انسجام اجتماعی و سیاسی آسیب برسانند. امیدواریم با اتکا به ظرفیت‌های موجود و حفظ همبستگی ملی، این انسجام تا پیروزی کامل و عبور از شرایط دشوار کنونی استمرار یابد. پس از بازگشت آرامش نیز می‌توان رقابت‌ها، انتقادها و گفت‌وگوهای سیاسی را در فضای مناسب دنبال کرد.
زینی‌وند گفت: درباره آزادی‌های اجتماعی مردم در اماکن عمومی و امکان پیاده‌روی و حضور در فضاهای پرتردد، باید توضیح دهم که ممکن است در برخی مکان‌ها، به دلایل خاص، محدودیت‌هایی با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی اعمال شود. در چنین مواردی، ضروری است علت محدودیت به‌صورت روشن بررسی و در صورت لزوم به اطلاع عموم رسانده شود. بااین‌حال، وجود هرگونه محدودیت عمومی و هدفمند برای حضور و پیاده‌روی مردم در اماکن پرتردد را به‌صورت کلی تأیید نمی‌کنم.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: خود من بارها در میان مردم عادی پیاده‌روی کرده‌ام و حضور در فضاهای عمومی را از نزدیک تجربه کرده‌ام. حضور مردم در این فضاها نه‌تنها مسئله‌ای عادی، بلکه در بسیاری از موارد عاملی برای تقویت امنیت و آرامش اجتماعی است. بنابراین، اگر در موردی خاص محدودیتی اعمال شده باشد، باید علت و شرایط آن بررسی شود و چنین اقداماتی نباید به رویه‌ای عمومی تبدیل شود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: کسب‌وکار مردم برای ما محترم است و بر ضرورت حفظ فعالیت‌های اقتصادی و معیشت شهروندان تأکید داریم. هیچ شخص، نهاد یا دستگاهی نباید بدون دلیل قانونی برای فعالیت کسب‌وکارها مزاحمت ایجاد کند. البته اگر در موردی تخلفی از قانون صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن باید مطابق ضوابط و از طریق فرایندهای قانونی و مراجع ذی‌صلاح انجام شود. اصل بر این است که فعالیت اقتصادی مردم با رعایت قانون ادامه یابد و از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
زینی‌وند گفت: در زمینه حمایت از بخش خصوصی نیز تأکید دولت بر این است که فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و اشتغال‌زا تا حد امکان بدون وقفه ادامه پیدا کنند. تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نباید به یک راهکار معمول تبدیل شود؛ چراکه فعالیت این واحدها در حفظ اشتغال، درآمد خانوارها و پایداری اقتصاد کشور نقش مهمی دارد. ازاین‌رو، دستگاه‌های مسئول باید در تصمیم‌گیری‌های خود، شرایط بخش خصوصی و ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: خوشبختانه، با تدابیر اتخاذشده در حوزه تأمین برق و گاز، کشور تاکنون به‌خوبی اداره شده است. امیدواریم با تداوم این اقدامات و همکاری مردم، فصل زمستان نیز با موفقیت سپری شود. با وجود آسیب‌هایی که بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها متحمل شده است، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و استمرار فعالیت‌های اقتصادی همچنان از اولویت‌های مهم کشور به شمار می‌رود.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در شرایط کنونی، دولت در کنار اولویت‌هایی همچون حفظ جان مردم و تأمین امنیت عمومی، بر ضرورت صیانت از اشتغال، درآمد خانوارها و کسب‌وکارهای مردم تأکید دارد. حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و جلوگیری از آسیب بیشتر به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
پلیس می‌تواند به ساماندهی فضاهای عمومی ورود کند
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات منتسب به رئیس اداره نظارت بر اماکن تهران مبنی بر تبدیل شدن خیابان ایرانشهر و خیابان سنایی به محل «دور دور» و احتمال محدودیت در استفاده شهروندان از فضاهای عمومی، اظهار کرد: در این زمینه باید میان ساماندهی یک فضا و ممنوع کردن حضور مردم در آن تفاوت قائل شد.
وی افزود: اگر موضوع خاصی در یک منطقه وجود داشته باشد که موجب اعتراض مسئولان محلی یا شهروندان شود و نیاز به برقراری نظم داشته باشد، پلیس می‌تواند در چارچوب وظایف ذاتی خود برای ساماندهی آن فضا اقدام کند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای اعلام ممنوعیت در یک محل باید مبنای قانونی وجود داشته باشد، گفت: تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های خاص در این زمینه تابع ضوابط و مقررات مربوط است و شورای امنیت کشور نیز در شرایط خاص می‌تواند در این موضوع ورود کند.
زینی‌وند ادامه داد: من از جزئیات موضوع مطرح‌شده درباره خیابان ایرانشهر و خیابان سنایی اطلاع دقیقی ندارم و این مسئله را پیگیری می‌کنم تا مشخص شود موضوع از چه قرار بوده است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به عرف و ملاحظات اجتماعی در مدیریت فضاهای عمومی، تأکید کرد: باید میان اعمال محدودیت و ساماندهی فضاها با هدف برقراری نظم تفاوت قائل شد.
وزارت کشور به‌دنبال برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور است
سخنگوی وزارت کشور در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزار نشدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در برخی مناطق به دلیل شرایط امنیتی و احتمال تداوم درگیری‌ها، اظهار کرد: در قانون انتخابات شوراها، ماده ۱۲۶ پیش‌بینی کرده است که اگر به دلایل غیرمترقبه سیاسی و امنیتی، امکان برگزاری انتخابات در منطقه‌ای وجود نداشته باشد، انتخابات در آن منطقه در موعد مقرر برگزار نمی‌شود. تشخیص وجود چنین شرایطی بر عهده وزارت کشور است و قانون در این زمینه تعیین تکلیف کرده است.
زینی‌وند با بیان اینکه طرح این موضوع در رسانه‌ها ناشی از پرسش‌هایی درباره نحوه برگزاری انتخابات در صورت بروز شرایط اضطراری بوده است، تصریح کرد: ما از ابتدا اعلام کرده‌ایم که قصد داریم انتخابات را برگزار کنیم؛ برخی دوستان نیز این سؤال را مطرح کردند که اگر در منطقه‌ای جنگ رخ دهد، تکلیف انتخابات چه خواهد شد. پاسخ این است که قانون برای چنین شرایطی پیش‌بینی لازم را انجام داده است.
وی تأکید کرد: تاکنون اعلام نکرده‌ایم که انتخابات در کدام مناطق برگزار می‌شود و در کدام مناطق برگزار نخواهد شد. فعلاً برنامه ما این است که با ایجاد ثبات نسبی در کشور و اطمینان‌بخشی نسبت به آینده، انتخابات را در سراسر کشور برگزار کنیم.
زینی‌وند با اشاره به پیش‌بینی‌های قانونی درباره شرایطی که امکان برگزاری انتخابات در برخی مناطق وجود نداشته باشد، گفت: حتی اگر به‌طور فرضی در یک استان امکان برگزاری انتخابات فراهم باشد و در سایر مناطق چنین امکانی وجود نداشته باشد، انتخابات در همان منطقه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در چنین شرایطی، آغاز فعالیت شورای جدید در یک استان یا شهرستان، بر اساس قانون، به معنای پایان فعالیت همه شوراهای فعلی در کشور نیست و برای این وضعیت نیز سازوکار قانونی وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در شهرهای کوچک و شهرهای خارج از تهران نیز در مواردی که شورا تشکیل نشده یا منحل شده است، استانداران به‌عنوان قائم‌مقام شورا ایفای نقش می‌کنند. در تهران نیز وزیر کشور در چارچوب مقررات مربوط، مسئولیت‌های قانونی خود را دنبال می‌کند.
ابقای شهردار نباید با انتخابات شوراها خلط شود
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ابقای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با حکم وزیر کشور، اظهار کرد: آقای زاکانی در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شورای شهر تهران نیز بر اساس مصوبات و مقررات موجود رسمیت دارد.
وی افزود: اینکه آیا انتخابات شوراها در سراسر کشور برگزار می‌شود یا منطقه‌ای از آن مستثنا خواهد شد و سپس چه کسی شهردار تهران می‌شود، موضوعاتی جداگانه هستند و نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حال حاضر آقای زاکانی مانند سایر شهرداران به فعالیت خود ادامه می‌دهد و ما نیز از تلاش‌های شهرداری در انجام وظایفش قدردانی می‌کنیم.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره برآورد وزارت کشور از میزان خسارت‌ها و پیامدهای حملات احتمالی و آمادگی کشور برای مواجهه با شرایط اضطراری، گفت: حتی در شرایط صلح نیز سازمان مدیریت بحران و دستگاه‌های امنیتی باید سناریوهای مختلف را پیش‌بینی کنند و برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آمادگی داشته باشند.
زینی‌وند درباره قطع نشدن گاز نانوایی‌ها گفت: گاز مصرفی نانوایی‌ها در زمره مصارف خانگی قرار می‌گیرد. در شرایط فعلی که کشور، به لطف خداوند، از ثبات برخوردار است و امور در حال انجام است، تلاش می‌کنیم تا با نزدیک شدن به فصل سرما، میزان محدودیت‌های احتمالی گاز را به حداقل برسانیم. در مناطقی نیز که به‌دلیل شرایط ایجادشده و اقدامات دشمن ممکن است در روند تأمین و توزیع منظم گاز با مشکل مواجه شوند، دستگاه‌های مسئول در سطح استان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه در حال برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم هستند.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: اولویت اصلی ما این است که از بروز اختلال در تأمین گاز منازل جلوگیری کنیم و در صورت بروز محدودیت، امکانات و سوخت‌های جایگزین را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که مردم با چالش مواجه نشوند. نانوایی‌ها نیز از جمله واحدهایی هستند که تأمین سوخت آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. برنامه ما این نیست که مردم در منازل خود با قطع گاز مواجه شوند؛ با این حال، برای مدیریت شرایط احتمالی، پیش‌بینی‌های لازم درباره استفاده از امکانات جایگزین برای تأمین گرمایش انجام شده است. نانوایی‌ها نیز در اولویت این برنامه‌ریزی قرار دارند و علاوه بر آن، تدابیر دیگری اتخاذ کرده‌ایم تا در صورت بروز شرایط بحرانی، تأمین نان موردنیاز مردم با مشکل مواجه نشود.
فرد حمله‌کننده به وزیر دولت یازدهم تعادل روانی ندارد
معاون سیاسی وزارت کشور درباره حادثه‌ای که برای یکی از وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم افتاده است، بیان کرد: در خصوص حادثه‌ای که به آن اشاره کردید، بله، این اتفاق رخ داده است؛ با این حال، بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های امنیتی و استانداری تهران، تاکنون شواهدی مبنی بر سازمان‌یافته بودن این اقدام یا تروریستی بودن آن به تأیید نرسیده است. فرد موردنظر دستگیر شده و بررسی‌های پزشکی اولیه نیز درباره او انجام شده است. نتایج اولیه، احتمال وجود اختلال در تعادل روحی او را مطرح کرده‌اند؛ با این وجود، شورای امنیت کشور و شخص وزیر کشور دستور داده‌اند بررسی‌ها با دقت بیشتری ادامه پیدا کند.
زینی‌وند گفت: تا این لحظه، نه تروریستی بودن این اقدام تأیید شده است، نه درباره وضعیت سلامت روانی فرد نتیجه قطعی اعلام شده و نه شواهدی مبنی بر سازمان‌یافته بودن اقدام یا ارتباط فرد با یک گروه سازمان‌یافته به دست آمده است. بررسی‌های تکمیلی برای روشن شدن ابعاد موضوع ادامه دارد.