ماجرای چاه‌های ۲۷۰ متری دوره قاجار در قشم و بوشهر
اسناد قاجار فاش می‌کند که چگونه ناصرالدین‌شاه با بدهکار کردن ایران و دادن امتیازات به بیگانگان، کشور را تا آستانه واگذاری کامل پیش برد و زمام شریان‌های حیاتی مملکت را دستی‌دستی به بریتانیا سپرد.
به گزارش فردای خبر- ماجرای چاه‌های ۲۷۰ متری در بوشهر و قشم و سیم‌های تلگرافی که از تهران تا بلوچستان کشیده شد چه بود؟ اسناد قاجار فاش می‌کند که چگونه ناصرالدین‌شاه با بدهکار کردن ایران و دادن امتیازات به بیگانگان، کشور را تا آستانه واگذاری کامل پیش برد و زمام شریان‌های حیاتی مملکت را دستی‌دستی به بریتانیا سپرد.
وقتی لرد کرزن، نایب‌السلطنه انگلیسیِ هندوستان، متن قرارداد را خواند، باور نمی‌کرد شاه ایران چنین سندی را امضا کرده باشد. او بعد‌ها در کتاب خود نوشت: «این حراج کامل و خارق‌العاده تمام منابع یک کشور به بیگانگان بود؛ کاری که هیچ‌گاه در تاریخ سابقه نداشته و شاید کسی حتی خوابش را هم نمی‌دید.»
ماجرا به تابستان ۱۲۵۱ خورشیدی (۱۵۴ سال قبل) برمی‌گردد؛ زمانی که ناصرالدین‌شاه قاجار در فرمانی بی‌سابقه، امتیاز استخراج تمام معادن فلزات، زغال‌سنگ و نفت ایران را به یک سرمایه‌دار بریتانیایی به نام بارون ژولیوس دو رویتر واگذار کرد.
این واگذاری چنان عجیب بود که حتی دکتر تولوزان فرانسوی، طبیب مخصوص شاه، و محافل سیاسی جهان را مبهوت ساخت؛ چراکه کل منابع زیرزمینی یک مملکت پهناور یک‌جا به فردی داده شد که نه سرمایه کافی برای این کار داشت و نه حائز ابزار و دانش فنی بود.
ریشه این تصمیم به نگاه میرزا حسین‌خان سپهسالار، صدر اعظم وقت، بازمی‌گشت. سرپرسی سایکس، مورخ و دیپلمات بریتانیایی، در این‌باره می‌نویسد: «نخست‌وزیر جدید فکر می‌کرد نجات و اصلاح ایران در واگذاری انحصارات بزرگ به انگلیسی‌هاست؛ اما احساسات مردم ایران با دادن چنین اختیارات وسیعی به اروپایی‌ها کاملاً مخالف بود و حق کاملاً با مردم بود.»
شاه نیز که ناآگاه از سیاست بین‌الملل بود، راهی اولین سفر خود به اروپا شد، اما در پترزبورگ با خشم شدید روس‌ها و در لندن با خونسردی و بی‌اعتنایی مواجه شد. تولوزان، پزشک فرانسوی شاه، در نامه‌ای افشاگرانه به شاه نوشت که اطرافیان دربار به او گزارش‌های دروغ می‌دهند و ادعا می‌کنند ماجرا تمام شده است، در حالی که سفارت انگلیس و ملکه بریتانیا قرارداد را معتبر می‌دانستند.
در نهایت، فشار روسیه و خشم افکار عمومی، شاه را مجبور به لغو امتیاز کرد. اما ۱۶ سال بعد، در مرداد ۱۲۶۸ خورشیدی (۱۸۸۹ میلادی)، ناصرالدین‌شاه که برای خرج سفر سوم خود به اروپا به پول نقد نیاز داشت، بابت جبران خسارت رویتر، امتیاز تأسیس «بانک شاهنشاهی» و بهره‌برداری ۶۰ ساله از کلیه معادن و نفت ایران را به او داد. طبق ماده ۱۱ این سند، حق استخراج معادن مس، آهن، سرب، زغال‌سنگ و نفت در سراسر کشور به‌طور انحصاری به رویتر واگذار شد.
پیش از آن نیز در سال ۱۲۶۳ خورشیدی (۱۸۸۴ میلادی)، شرکت انگلیسی «هوتز» چاهی کم‌عمق در حوضه دالکی بوشهر حفر کرده بود که به نفت نرسید. با انتقال امتیاز بانک به «شرکت معادن ایران»، تجسس‌ها جدی‌تر شد. مهندسان بریتانیایی با دستگاه‌های حفاری جدید، چاهی به عمق ۲۷۰ متر در دالکی بوشهر و چاهی به عمق ۲۵۰ متر در جزیره قشم حفر کردند.
همچنین مقادیری سنگ منگنز از کرمان به بندرعباس حمل شد، اما هزینه سنگین حمل‌ونقل و نرسیدن چاه‌ها به لایه‌های نفتی باعث شد شرکت پس از ۱۰ سال دست از کار بکشد و طبق بند‌های قرارداد، حق نفت خودبه‌خود ملغی شود.
اگرچه چاه‌های اولیه در قشم و دالکی خشک ماندند و به نفت نرسیدند، اما این ساختار حقوقی و اطلاعاتی زمینه‌ساز امتیازی شد که چند سال بعد به «دارسی» رسید و سرنوشت انرژی و اقتصاد ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
در کنار نفت، شریان‌های ارتباطی نیز واگذار می‌شدند. در مرداد ۱۲۸۰ خورشیدی (اوت ۱۹۰۱ میلادی)، امتیازی برای احداث خط تلگراف سه سیم از تهران تا مرز بلوچستان (از مسیر کاشان، یزد و کرمان) به بریتانیا داده شد. بر اساس شرایط معاهده، خط متعلق به ایران بود، اما سود مخابرات بین‌المللی و اداره آن در انحصار اداره تلگراف هند و اروپا قرار می‌رفت.
انگلیس بابت نظارت و درآمدها، سالانه حدود ۴ درصد هزینه ساخت را به ایران می‌پرداخت که تازه همان هم بابت اصل و فرع بدهی‌ها و مساعده‌های قبلی شاه کسر می‌شد. شرط ادامه قرارداد تا سال ۱۳۰۳ خورشیدی (۱۹۲۵ میلادی) نیز پرداخت کامل تسویه‌حساب قروض ایران بود.
بریتانیا با این شبکه، خطوط ارتباطی خود را میان پایگاه‌های خلیج فارس، بلوچستان و هندوستان تکمیل کرد. بررسی این زنجیره از واگذاری‌ها از سیم‌های تلگراف گرفته تا لوله‌های نفت، نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات شتاب‌زده و نیاز‌های مالی کوتاه‌مدت دربار قاجار، شریان‌های حیاتی و ثروت‌های ملی یک کشور را به بازیچه رقابت‌های استعماری بدل ساخت.
هرچند مقاومت‌های مردمی و شرایط فنی آن زمان مانع از به ثمر رسیدن کامل برخی از این برنامه‌ها شد، اما زیربنای حقوقی و اطلاعاتی که در این دوران شکل گرفت، تا دهه‌ها بر اقتصاد، سیاست و استقلال ایران سایه انداخت و درسی تاریخی درباره اهمیت حفظ منابع ملی بر جای گذاشت.