به گزارش فردای خبر،حمیدرضا محمدی در گفت‌وگویی درباره فراخوان رییس قوه قضاییه در بازنگری قانون مطبوعات، گفت: رویکرد جدید رئیس قوه قضاییه در نقدپذیری، تعامل با اهل رسانه و متخصصان و ضرورت به‌روزرسانی قوانین از جمله قانون مطبوعات بسیار خوب است و جای تقدیر دارد. رئیس قوه قضاییه اخیراً با دعوت به نقد و تعامل با اهل رسانه و متخصصان نشان داد که رویکردی باز و دموکراتیک در مواجهه با قوانین و کارکردهای دستگاه قضایی در دستور کار دارد. این رویکرد به‌ویژه حول مفهوم نقدپذیری و شفافیت تصمیم‌گیری‌ها است و تأثیر بسزایی بر اعتماد عمومی و کارایی نظام حقوقی دارد.
وی ادامه داد: نقدپذیری، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی حاکمیت قانون، در برابر ایده‌ها، دیدگاه‌ها و ایرادات احتمالی به قوانین و عمل به‌کارگیری آن‌ها است. این رویکرد، نه تنها به اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد فضای اعتماد عمومی و شفافیت بیشتر در فرایندهای قضایی می‌انجامد. حضور فعال اهل رسانه و جامعه متخصصان در میدان نقد، به‌رغم اختلاف نظرها، می‌تواند به تصحیح مسیرها و کاهش خطاها کمک کند. این رویکرد، فرصتی برای شفاف‌سازی، توضیح دقیق‌تر تصمیمات قضایی و روشن‌تر شدن انگیزه‌های قانونی در برابر افکار عمومی است.
محمدی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه «بسیار قابل تقدیر» است، گفت: «ذهن باز» قوه قضاییه می‌تواند فضای کلی کشور را در جهت اصلاح قوانین و بهبود فرآیندها هدایت کند. جامعه پیوسته در حال تغییر است و قوانین باید با این تغییرات همگام باشند تا کارکردهای قانونی از کارایی لازم برخوردار شوند. به‌روزرسانی قوانین مطبوعات نباید صرفاً به‌روزگرایی سطحی باشد؛ بلکه باید با توجه به اصول حقوقی، ضمانت‌های آزادی بیان، حقوق دیگران و تعادل بین منافع عمومی انجام شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: طرح دعوت به نقد و مشارکت اهل فن از سوی رئیس قوه قضاییه، نشان از تصمیم به ایجاد فضای مشارکتی است که می‌تواند باعث بهبود کارکردهای قانونی شود چرا که بسیاری از مشکلات در اجرای قوانین نه به دلیل نقص در متن قانون بلکه به دلیل نحوه اجرا و نظارت بر آن برمی‌گردد. به‌جای تمرکز صرف بر تصویب قوانین، بر بهبود نظارت، اجرا و عملکرد دستگاه‌های مرتبط نیز باید تأکید شود. نظارت مستمر شامل معیارهای ارزیابی، گزارش‌دهی منظم و بازنگری‌های دوره‌ای برای اطمینان از انطباق با اهداف حقوقی، اخلاقی و اجتماعی ضروری است. وجود ابهام و کلی‌گویی در برخی مواد قانونی می‌تواند موجب تفسیرهای متعارض شود و امکان سوءاستفاده یا اجتناب از مسئولیت را فراهم آورد. برای مقابله با این چالش، تعریف دقیق تکالیف و حدود مسئولیت‌ها ضروری است.
وی تصریح کرد: اصلاح قوانین باید با تخصص همراه باشد تا از ایجاد پیچیدگی‌های غیر لازم پرهیز شود و نتیجه‌ای منصفانه و کارآمد بدست آید.
وی با اشاره به قانون مطبوعات کنونی گفت: بعضی مواد قانون مطبوعات ممکن است تعاریف مبهم و کلی داشته باشند که باعث تفسیر سلیقه‌ای و دل‌بخواهی شود. این ابهام می‌تواند منجر به برخوردهای ناعادلانه با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها شود؛ به عنوان مثال عبارات کلی و مبهمی مثل «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب» یا «اهانت به مقدسات» بدون تعریف دقیق، می‌تواند زمینه سوءتفاهم و تفسیرهای دلخواه توسط مراجع قضایی یا اجرایی را فراهم کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده ۶ قانون مطبوعات به «نشر اکاذیب و شایعات به قصد تشویش اذهان عمومی» اشاره کرده است اما «تشویش اذهان عمومی» دقیقاً تعریف نشده و مشخص نیست چه رفتاری دقیقاً مصداق آن است. این امر باعث می‌شود قاضی یا مسئول مربوطه تفسیر سلیقه‌ای انجام دهد.
محمدی تصریح کرد: ماده ۲۳ قانون مطبوعات بیان کرده که «انتشار مطالب خلاف واقع» ممنوع است، ولی «خلاف واقع» بودن خبر به صورت دقیق و روشن تعریف نشده و همین باعث ابهام در تشخیص جرم می‌شود. ممکن است اختلاف نظر در مورد صحت یک خبر، به عنوان جرم تلقی شود. همچنین در ماده ۲۴ قانون مطبوعات، «اهانت به مقدسات و نهادهای قانونی» جرم شناخته شده، اما معیار و چارچوب مشخصی برای «اهانت» وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود مرز بین نقد قانونی و جرم «اهانت» مبهم باشد. این ابهام‌ها باعث می‌شود که فضای رسانه‌ای تحت فشار قرار بگیرد و روزنامه‌نگاران همیشه نگران باشند که ممکن است فعالیت‌شان به جرم تعبیر شود، حتی اگر صرفاً نقد یا بیان نظر باشد.
این وکیل دادگستری گفت: وقتی خبرنگاران در حال انجام وظیفه خود، مثلاً پوشش خبری یک اعتراض یا افشای فساد هستند، گاهی با تهدیدهای جدی مواجه می‌شوند که می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد مانند تهدیدهای فیزیکی اعم از ضرب و شتم، حمله با وسایل، دستگیری و بازداشت بدون حکم قانونی، جلوگیری از فعالیت خبری در محل‌های حساس.
وی ادامه داد: ارعاب و فشار روانی اعم از تهدید به اخراج، تهدید به شکایت‌های متعدد حقوقی، فشار بر خانواده، بازداشت‌های غیرقانونی اعم از بازداشت موقت بدون رعایت تشریفات قانونی یا بدون حکم قضایی، بازجویی‌های غیرقانونی و حتی توقیف تجهیزات خبرنگاران، ضعف قانون مطبوعات و قوانین مرتبط در مقابله با تهدیدهاست. همچنین در قانون مطبوعات سازوکارهای مشخص و اجرایی برای حفاظت از خبرنگاران در برابر تهدیدات فیزیکی یا بازداشت‌های غیرقانونی پیش‌بینی نشده است.
این وکیل دادگستری گفت: عدم تعیین مجازات‌های بازدارنده و پیگیری قوی در قانون آمده است و حتی اگر خبرنگاری تهدید یا به او حمله شود، مجازات و پیگیری قانونی برای عاملین به صورت جدی اعمال نمی‌شود یا روند رسیدگی طولانی و ناکارآمد است. این امر باعث ایجاد احساس ناامنی در خبرنگاران می‌شود. نبود نهادهای مستقل حمایتگر از دیگر ضعف‌های قانون است و در قانون، مرجع مستقلی که به شکایت‌ها و موارد تهدید خبرنگاران رسیدگی کند و حمایت‌های لازم را فراهم آورد، معمولاً وجود ندارد یا کارکرد ضعیفی دارد؛ لذا اصلاح قانون مطبوعات ضروری است.
