به گزارش فردای خبر، روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش «بررسی نقش و عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد در دوره جنگ ۱۲روزه» آورده که در جنگ ۱۲روزه اخیر، تشکل‌های مردم‌نهاد نقش برجسته‌ای در مقابله با بحران ایفا کردند. در این ایام تشکل‌های اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی پا به عرصه گذاشتند و کمک قابل‌توجهی به مدیریت بحران کردند. 

در این گزارش تصریح شده که نهادهایی همچون هلال‌احمر، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی با اقدامات گسترده‌ای؛ ازجمله حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مدیریت روانی جامعه، تأمین نیازهای معیشتی، حفظ امنیت محلی و روایتگری جنایات دشمن به مقابله با پیامدهای جنگ پرداختند و بسیاری از برنامه‌های رژیم صهیونی در جنگ شناختی را ناکام گذاردند. این همبستگی اجتماعی بی‌سابقه، فرصتی تاریخی به‌منظور تقویت انسجام ملی، ظرفیت‌سازی برای دیپلماسی مردمی بوده است و می‌تواند الهام‌بخش سیاستگذاران برای طراحی الگوی مردم‌پایه به‌منظور مدیریت بحران باشد. با وجود فرصت‌های فوق، جنگ تحمیلی ۱۲روزه، چالش‌هایی که در مسیر فعالیت مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد وجود دارد را نیز تا حدی عیان کرد.

در ادامه بیان شده که چالش‌هایی همچون ضعف ساختاری این تشکل‌ها، اختلال در شبکه‌سازی، عدم مدیریت بهینه تفاوت‌های فرهنگی و... . بر این اساس، برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های فوق و سامان‌دادن به چالش‌های برشمرده، دولت باید رویکردی مشارکتی اتخاذ کرده، نقش کارگردان هوشمند را ایفا کند و زمینه تعامل سازنده با تشکل‌ها را فراهم آورد.

در این گزارش ذکر شده که همچنین ایجاد بستر قانونی برای فعالیت تشکل‌ها، نهادینه‌سازی آموزش، تسهیل مسیر شبکه‌سازی تشکل‌ها، حضور در تصمیم‌گیری‌ها و تقویت روایتگری بین‌المللی از الزامات توسعه مشارکت اجتماعی است که باید مطمح نظر سیاستگذاران قرار گیرد. تجارب این دوره، می‌تواند الگویی ماندگار برای مواجهه با بحران‌های آینده باشد.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده:  در طول جنگ ۱۲روزه، تشکل‌های مردم‌نهاد نقش چشمگیری در مدیریت بحران ایفا کردند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی، به‌عنوان بازیگرانی مؤثر در عرصه‌های مختلف امدادی، روانی، معیشتی، امنیتی و رسانه‌ای ظاهر شدند. این تشکل‌ها شامل هلال‌احمر، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، انجمن‌های صنفی، کانون‌های مساجد، بسیج و دیگر سازمان‌های مردم‌پایه بودند. اقدام‌های تشکل‌های فوق از مدیریت روانی جامعه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تأمین امنیت محلی، تا مستندسازی جنایات جنگی و دفاع از حقوق بشر در سطح بین‌المللی را دربرمی‌گرفت.

در ادامه تصریح شده که این تجربه باعث احیای بی‌سابقه همبستگی اجتماعی فراجناحی در کشور شد. لذا مشارکت نسل جوان، گروه‌های مذهبی و فعالان اجتماعی و سیاسی، زمینه‌ساز انسجام ملی و تقویت دیپلماسی مردمی شد. همچنین حمایت‌های مردمی در سطح بین‌المللی ازجمله کشورهای اسلامی و برخی جوامع غربی، نقشی مهم در روایتگری و تقابل با تبلیغات رسانه‌ای دشمن ایفا کرد.

در این گزارش گفته شده که بااین‌حال، عملکرد این تشکل‌ها با چالش‌هایی نیز مواجه بود؛ ازجمله ضعف ساختاری تشکل‌های مردمی، ناهماهنگی در شبکه‌سازی آنها، عدم مهارت لازم برای مدیریت تفاوت‌های فرهنگی بین تشکل‌ها و... . لازم به ذکر است؛ این مشکلات مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های مردمی شدند؛ امری که اهتمام سیاستگذار را به‌منظور رفع چالش‌های مذکور می‌طلبد تا بتوان از حداکثر ظرفیت این تشکل‌ها در بحران‌های آتی بهره برد.

در این گزارش آمده که برای رفع این موانع و استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها در آینده، لازم است دولت نقش «کارگردان هوشمند» را ایفا کرده و با رویکرد مشارکتی، زمینه تعامل سازنده با تشکل‌ها را فراهم آورد. بنابراین تقویت آموزش، تسهیل شبکه‌سازی، فراهم‌سازی بستر قانونی، و بازتعریف نقش دولت از «رئیس» به «تسهیلگر» از الزامات اصلی این مسیر است.


در ادامه این گزارش آمده که تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد که در شرایط بحرانی، نهادهای مردمی می‌توانند به ستون فقرات جامعه مقاوم و کنشگر بدل شوند. بهره‌گیری از این تجربه می‌تواند الگویی ماندگار برای مواجهه با چالش‌های آینده باشد، به‌شرط آنکه ساختار مشارکت اجتماعی بازآفرینی و نهادینه شود.

در این گزارش بیان شده که به‌منظور تقویت نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت بحران‌های آتی، با الهام از تجربه موفق جنگ ۱۲روزه پیشنهادهایی مطرح می شود.
در توضیح این پیشنهادات به بازتعریف نقش دولت به‌عنوان «کارگردان هوشمند» در مواجهه با تشکل‌های مردم‌نهاد و در مواجهه با تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت باید از نقش کارفرمایی فاصله بگیرد و در چارچوب یک حکمرانی مشارکتی، ضمن هدایت و حمایت، زمینه حضور مؤثر و سازمان‌یافته نهادهای مردمی را فراهم کند. این تحول مستلزم آموزش مدیران دولتی درباره تفاوت نهادهای اجتماعی با بخش خصوصی و تقویت رویکرد مشارکتی در فرایندهای تصمیم‌سازی است.

محور بعدی اصلاح و تدوین نظام حقوقی مشارکت اجتماعی است. در توضیح این محور بیان شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد نیازی فوری به‌منظور تصویب و اجرای قوانین پشتیبان ازجمله «قانون جامع مشارکت اجتماعی»، «سیاست‌های کلی نظام در حوزه سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی» و مقررات خاص برای انواع نهادهای اجتماعی (مانند خیریه‌ها، کسب‌وکارهای اجتماعی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی و ...) وجود دارد. این چارچوب حقوقی باید شفاف، تسهیلگر، مشارکت‌محور و مبتنی‌بر اعتماد متقابل باشد.

در محور ایجاد سازوکار رسمی برای مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری و نظارت هم بیان شده که ایجاد جایگاه مشورتی برای تشکل‌های تخصصی در شوراهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر سیاست اجتماعی در سطوح ملی و محلی، گامی ضروری به‌منظور نهادینه‌سازی مشارکت مردمی است. حضور نهادهای مردم‌نهاد در کمیسیون‌های مجلس، شورای اجتماعی کشور، هیئت دولت و شوراهای تخصصی می‌تواند به بازآفرینی اعتماد عمومی نیز کمک کند.

محوری پیشنهادی بعدی تقویت شبکه‌سازی و هم‌افزایی بین تشکل‌های مردم‌نهاد است. در توضیح این محور آمده است: به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، آنها باید از حالت فعالیت‌های جزیره‌ای و پراکنده خارج شوند و با حمایت دولت، در قالب شبکه‌های تخصصی (مانند شبکه محیط ‌زیست، شبکه امداد اجتماعی، شبکه روایتگری) سازمان یابند. این شبکه‌سازی ظرفیت مواجهه با بحران‌های آینده را افزایش می‌دهد و از موازی‌کاری نیز جلوگیری می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش به آموزش و توانمندسازی دولت، مردم و تشکل‌ها پرداخته شده و آمده که  توسعه دانش و مهارت‌های مورد نیاز در زمینه‌ «کار تشکیلاتی»، «مشارکت اجتماعی»، «نظارت مدنی»، «قانون‌مداری» و «حکمرانی مشارکتی» برای همه ذی‌نفعان (اعضای تشکل‌ها، مردم و کارگزاران دولتی) باید در دستور کار قرار گیرد. این آموزش‌ها زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری مشارکت، کاهش تعارضات نهادی و عینیت یافتن حکمرانی مشارکتی خواهد شد.

 در تقویت روایتگری و دیپلماسی عمومی توسط نهادهای مردم‌نهاد هم ذکر شده که تشکل‌های دارای مقام مشورتی در سازمان ملل و نهادهای مشابه باید در حوزه مستندسازی و افشای جنایات جنگی دشمن فعال شوند. دولت باید بستر حضور بین‌المللی آنها را در نشست‌ها و مجامع فراهم کرده و با تأمین امنیت حقوقی آنها، از سانسور خودخواسته و انفعال رسانه‌ای جلوگیری کند.

آخرین محور گسترش بسترهای قانونی و نهادی برای تشکل‌یابی آسان و سریع است. در توضیح این محور بیان شده که در شرایط بحران، تشکل‌یابی سریع و بهره‌وری بالا مستلزم حذف موانع بوروکراتیک، تسهیل صدور مجوزها، حمایت مالی و تخصیص امکانات عمومی (نظیر فضا، رسانه، زیرساخت دیجیتال) به نهادهای مردمی است. این اقدامات باید در قالب بسته‌های حمایت فوری برای دوران اضطرار طراحی شوند.