به گزارش فردای خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با اشاره به اهمیت حفظ استقلال کشور در عرصه‌های مختلف، دستیابی به خودکفایی حداکثری در تامین مواد غذایی و تامین امنیت غذایی را یکی از ضروری‌ترین اولویت‌ها توصیف کرد و گفت: استقلال اقتصادی و استقلال غذایی یکی از مهمترین موضوعاتی است که ما باید به آن توجه داشته باشیم، چراکه درقانون اساسی هم به نوعی به آن اشاره شده و صراحتا موضوع استقلال مطرح شده است.
علیرضا عباسی افزود: برای استقلال غذایی ما باید بتوانیم در حوزه محصولات غذایی به یک خودکفایی پایدار برسیم و از آنجایی که منابع کشور محدود است، باید این منابع محدود را مدیریت کنیم و با استفاده از دانش و نیروی انسانی مناسبی که داریم به این خودکفایی برسیم.
نماینده کرج، فردیس و اشتهارد، رسیدن به خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید غذا را یکی از احکام مورد تاکید برنامه هفتم خواند و گفت: بر اساس برنامه هفتم ما باید بتوانیم به نود درصد خودکفایی برسیم؛ هرچند که در یک جا‌هایی ممکن است بیشتر تولید داشته باشیم و یک جا‌هایی کمتر، ولی در مجموع باید به این نود درصد برسیم.
عباسی با اشاره به محدود بودن منابع آب و خاک کشور اظهار داشت: با محدودیت‌هایی که در خاک، آب یا نیروی انسانی داریم، برای فایق آمدن بر هر سه این محدودیت هر قسمتی از مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم یا دستگاه‌های دیگر مسیولیتی دارند و باید بتوانند کمک کنند تا بتوانیم به این خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات کشاورزی دست یابیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برنامه هفتم را، شامل طرحی جامع در حوزه کشاورزی توصیف کرد و افزود: در برنامه هفتم به قسمت‌های مختلف پرداخته شده و آسیب شناسی در هر سه موضوعی که عرض کردم انجام شده است. از همین رو تمام اصرار ما این است که دولت و وزارت جهاد کشاوزی به احکام برنامه هفتم و شاخص‌هایی که درماده ۳۲ آن برنامه آمده، به ویژه الگوی کشت پایبند باشند.
علیرضا عباسی با بیان اینکه بعضی موضوعات این چنینی گاهی با رفع تکلیف مواجه می‌شوند و گاهی بصورت شعاری و نمایشی اجرا می‌شوند، تصریح کرد: رونمایی از الگوی کشت که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت یک اقدام نمایشی بود.
عباسی افزود: الگوی کشت برای تدوین نیاز به مطالعات فراوان دارد و در مرحله اجرا باید همه دستگاه‌ها را پای کار آورد. چراکهما نمیتوانیم اجزا را در کار نیاوریم و بعد انتظار داشته باشیم که شما به مسیولیت خود عمل کنید یا به تکلیف عمل کنید.
نماینده کرج، فردیس و اشتهارد اظهار داشت: همانگونه که در کشور رییس جمهور فرد اول اجرایی است، در استان‌ها نیز استاندار مسئول نخست مدیریت و اجراست، اما درباره الگوی کشت ابلاغ شده به استان ها، مشخص نیست که استانداران درگیر موضوع الگوی کشت باشند یا نباشند و یا وزارت نیرو و یا مدیران آب منطقه‌ای ما در استان‌ها درگیر موضوع باشند یا نباشند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در ادامه به تشریح اقداماتی که لازم است برای رفع چالش‌های اجرایی الگوی کشت و موانع موجود صورت پذیرد پرداخت و گفت: با وجود تأکید بر استقلال اقتصادی و غذایی، هنوز در برخی محصولات اساسی واردات کلی وجود دارد که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح الگوی کشت است و نوسانات اخیر در تولید محصولات مانند پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی نیز گواه این امر است.
علیرضا عباسی با تاکید بر اینکه مواردی مانند نادیده گرفتن و اهمیت ندادن به مشارکت دستگاه‌ها و سپس بهانه‌تراشی برای عدم همکاری پذیرفته نیست، تصریح کرد: برای موفقیت در طرحی مانند الگوی کشت اجماع در سطح مدیران ملی از جمله وزرا، معاونان رئیس جمهور، رئیس جمهور، مجلس، قوه قضاییه و مدیران استانی مانند استانداران، روسای سازمان جهاد کشاورزی، مدیران آب منطقه‌ای در خصوص ضرورت اجرای الگوی کشت ضروری است، اما ما در عمل می‌بینیم که گاهی هر دستگاه ساز خود را می‌زند و همکاری لازم صورت نمی‌گیرد.
عباسی تصریح کرد: با وجود تکلیف بودن الگوی کشت در برنامه‌های توسعه پنجم، ششم و هفتم و اسناد بالادستی و قوانین دایمی، می‌بینیم که دولت و وزارت جهاد کشاورزی به احکام برنامه هفتم و شاخص‌های ماده ۳۲ آن پایبند نبوده‌اند.
وی مشکلات بودجه‌ای و مالی را یکی دیگر از موانع اجرای صحیح الگوی کشت خواند و گفت: در بودجه سالانه هیچ ردی از برنامه هفتم در حوزه کشاورزی و الگوی کشت دیده نشده است و این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی هم درخواست‌های بودجه‌ای مبهم و بدون جزئیات دارد.
این نماینده مجلس افزود: نگاه سازمان برنامه و بودجه به بخش کشاورزی آنتی‌کشاورزی است و به نظر می‌رسد که اولویت با واردات است تا حمایت از تولید داخل.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، اقناع و مشارکت کشاورزان را برای اجرای الگوی کشت ضروری خواند و گفت: کشاورزان باید قانع شوند که الگوی کشت ضرورت کشور است و به سود خود آنها هم هست، اما در این سال‌ها الگوی کشت به کشاورز ابلاغ نشده و آنها بر اساس تجربه و عادت کشت می‌کنند، نه الگوی ابلاغی.
وی تصریح کرد: خرد شدن اراضی کشاورزی نیز اجرای الگوی کشت را دشوار می‌کند، اما وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از آن اقدامی نکرده است.
عباسی در ادامه به چالش‌هایی مانند مشکلات آماری و در دست نبودن آمار دقیق از بخش‌های مختلف کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه حتی سرشماری عمومی کشاورزی که سال گذشته انجام شد، قابل استناد نیست و بسیاری ارقام، مانند آمار تولید و نیاز برنج یا گوشت با هم نمی‌خواند.
موازی‌کاری در حوزه تحقیقات و آموزش یکی دیگر از چالش‌های اجرای الگوی کشت بود که عباسی به آن پرداخت و گفت: موازی‌کاری جدی بین سازمان تات (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) و دانشگاه‌ها در حوزه تحقیقات و آموزش کشاورزی وجود دارد که اثربخشی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، بودجه تحقیقاتی صرف حقوق و دستمزد می‌شود و تحقیقات ناظر بر حل مسائل کشور نیست. ضمن اینکه در عمل ارتباط تحقیقات با مزرعه قطع است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با بیان اینکه مشکلات در تخصیص آب حجمی و زیرساخت‌ها اجرای الگوی کشت را دشوارتر می‌کند، اظهار داشت: در این زمینه عملکرد قابل دفاعی صورت نگرفته و وزارت نیرو آب را به صورت حجمی تحویل بخش کشاورزی نداده است، ضمن اینکه در خصوص نصب کنتور‌های هوشمند نیز مشکلاتی وجود دارد.
نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با تاکید بر اینکه برای اجرای الگوی کشت اجرای مواردی از جمله مدیریت هوشمندانه منابع و مشارکت همه جانبه دستگاه‌ها ضرورت دارد، تصریح کرد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید به احکام و شاخص‌های برنامه هفتم، از جمله الگوی کشت، پایبند باشند و الزامات این کار را پیش از ابلاغ و اجرا فراهم کنند.
شناسایی توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی هر منطقه و تمرکز بر مناطق بحرانی یا چالش برانگیز از دیگر مواردی بود که عباسی اجرای آنها را لازمه اجرای الگوی کشت خواند و افزود: لازم است که سطح زیر کشت در هر استان و حتی در هر مزرعه مشخص باشد.
عباسی همچنین خواهان اجرای سیاست‌های تشویقی برای کشاورزانی شد که الگوی کشت را رعایت می‌کنند و در ادامه افزود: باید سیاست‌های تشویقی مانند اولویت در تخصیص آب و برق در نظر گرفته شود و برای کسانی که الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند، باید حمایت‌هایی مانند کود، سم، بذر، تسهیلات، یارانه‌ها قطع شود. ضمن اینکه سیاست‌های تنبیهی نباید فقط شامل حال کشاورز شود، بلکه مدیران و دستگاه‌ها نیز باید مشمول این رویکرد باشند.
این نماینده مجلس پیگیری و درخواست دقیق وزارت جهاد کشورزی را مقدمه تخصیص بودجه خواند و گفت: بودجه سالانه باید منعکس‌کننده برنامه هفتم و الگوی کشت باشد و ردیف‌های مشخصی برای اجرای آن داشته باشد که لازمه این امر این است که درخواست‌های بودجه‌ای وزارت جهاد کشاورزی باید شفاف و جزئی باشد. در عین حال باید درآمد‌های حاصل از بخش کشاورزی برای بهبود زیرساخت‌هایی مانند کنتورگذاری و حمایت از کسانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند، استفاده شود.
وی با تاکید بر لزوم ارائه برنامه دقیق و به موقع از سوی وزارت جهاد کشاورزی افزود: باید آمار دقیق و قابل استنادی از بخش کشاورزی، شامل اراضی و دام، تهیه شود و سرشماری کشاورزی باید با زیرساخت‌های مناسب و تقاطع‌گیری اطلاعات انجام شود.
عباسی با بیان اینکه باید نگاه واردات محور به حمایت از تولید داخل تبدیل شود، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در خصوص صادرات و واردات محصولات کشاورزی باید به موقع، واقع‌بینانه و متعادل باشد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر نشوند چراکه در صورت ممنوعیت صادرات که منجر به خسارت کشاورز می‌شود و در اغلب موارد دولت باید خسارت را جبران کند.
