به گزارش فردای خبر به نقل از خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، از اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری، قیمت سیمان در کشور و استان مازندران با افزایش ناگهانی و قابل‌توجهی مواجه شده است، به‌طوری که قیمت هر پاکت سیمان در پای کار از حدود ۱۵۰ هزار تومان به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
این افزایش چندبرابری، نگرانی‌های جدی را در میان سازندگان مسکن، به‌ویژه جوانانی که در زمین‌های پدری اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند، ایجاد کرده است.
بسیاری از این جوانان که با سرمایه محدود و امید به تأمین مسکن برای آینده خود و خانواده‌شان وارد پروژه‌های ساخت‌وساز شده‌اند، اکنون با هزینه‌هایی مواجه شده‌اند که فراتر از توان مالی آن‌هاست و برخی حتی ناچار به توقف یا کند کردن روند ساخت شده‌اند.
به گفته فعالان بازار مصالح ساختمانی، دلیل اصلی این افزایش قیمت، کاهش فعالیت کارخانجات سیمان به دلیل محدودیت‌های برق‌رسانی عنوان می‌شود. کاهش تولید، موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت در بازار شده است.
در این میان، سازندگان مجتمع‌های بزرگ و سازندگان به اصطلاح بسازوبفروش از تأثیرات این افزایش قیمت کمتر آسیب می‌بینند؛ چرا که هزینه‌ها را در قالب قیمت تمام‌شده به مشتریان منتقل می‌کنند اما این فشار قیمتی، بیش از همه بر دوش مردم و قشر جوان و کم‌درآمدی است که توان افزایش بودجه ساخت را ندارند.
سیمان به عنوان یک کالای اساسی و پایه در صنعت ساختمان، تأثیر مستقیمی بر قیمت سایر مصالح همچون بتن، بلوک، ملات و حتی دستمزدها دارد؛ از این‌رو، افزایش بهای آن می‌تواند باعث یک موج گرانی گسترده در کل بازار ساخت‌وساز شود.
نگرانی‌ها از این بابت رو به افزایش است که با ادامه این روند، صاحب‌خانه شدن برای بسیاری از جوانان به آرزویی دور از دسترس تبدیل شود.
نکته قابل توجه این است که برخلاف سال‌های گذشته که افزایش قیمت سیمان با کمبود آن در بازار همراه بود، این‌بار عرضه نسبتاً مناسب است، اما قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است.
برخی کارشناسان، عامل دیگر این گرانی را در حوزه حمل‌ونقل جست‌وجو می‌کنند که به گفته آن‌ها، نبود کافی کامیون برای حمل سیمان از کارخانه به بازار، موجب افزایش هزینه حمل و در نتیجه گرانی مضاعف شده است.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر، تصاویر و ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان‌دهنده اعتصاب برخی کامیونداران در شهرهای مختلف کشور است و در این ویدئوها، برخی رانندگان از حمل بار توسط سایر همکاران خود نیز جلوگیری می‌کنند.
این اختلال در زنجیره حمل‌ونقل، می‌تواند بر سایر کالاهای اساسی نیز تأثیرگذار باشد و زنگ خطر جدی برای بازار مصالح و ساخت‌وساز به صدا درآورد.
به نظر می‌رسد در صورت عدم مدیریت سریع و مؤثر از سوی نهادهای مرتبط، این وضعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری درپی داشته باشد.
