به گزارش فردای خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز پنجشنبه در نخستین همایش روسای دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد گفت: تکریم ارباب رجوع و برخورد محترمانه با مردم یک اصل اساسی در قوه قضائیه است و همه مسوولان قضایی باید خود را موظف و مکلف به تکریم ارباب رجوع و حُسن خلق با مردم بدانند.
وی افزود: باید ثابت کنیم که امر قضا در جمهوری اسلامی ایران، تضمین‌کننده عدالت در ابعاد و جنبه‌های مختلف است لذا خروجی همه فرایندها و امور در ساختار قضایی و حقوقی ما باید منتهی به عدالت شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: سوال اساسی و عمومی که در ذهن و ضمیر مردم است آن است که آیا قوه قضائیه در جهت گسترش عدالت، موفق بوده یا خیر؟ اگر این توفیق حاصل شده و مردم نیز آن را لمس کرده باشند، آنگاه می‌توانیم بگوییم که قوه قضاییه در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران است.
رییس قوه قضاییه گفت: مقامات و مسوولان قضایی اعتقاد دارند که ماموریت‌های قوه قضاییه با امکانات این قوه تناسب ندارد، فرض را بر صحت و درستی کامل این اعتقاد می‌گیریم، اما چنانچه مدیریت اصولی و همه‌جانبه حاکم باشد با همین شرایط و قوانین موجود و با همین امکانات، می‌توان بر بسیاری از مسایل و مشکلات چیره شد.
محسنی اژه‌ای افزود: یک مدیر قضایی باید بر زیر مجموعه‌اش نظارت کامل داشته باشد و زیر مجموعه خود را در همه امور و جوانب حرفه‌ای، هدایت کند.
او ادامه داد: مدیران قضایی باید اموری را که به زیر مجموعه‌های خود ارجاع می‌دهند، به صورت مستمر پیگیری کنند و اجازه ندهند امور قضایی به تعویق بیفتد.
رییس قوه قضاییه گفت: اینها مواردی است که نه نیاز به اصلاح قوانین دارد و نه نیاز به تجهیز اعتبار و با اتخاذ مدیریت اصولی می‌توان در پیشبرد بسیاری از امور به موفقیت رسید.
محسنی اژه‌ای افزود: مدیران و مقامات قضایی، نظارت‌های دقیق، مستمر و تعریف شده بر زیر مجموعه‌های خود داشته باشند و نباید فردی را که صرفا سوابق خدماتی زیادی دارد به عنوان ناظر منصوب کرد، بلکه در تعیین ناظران باید مولفه‌های دیگری نظیر تخصص، جامعیت و انضباط را نیز مدنظر قرار داد.
وی با اشاره به سازوکارهای نظارتی دیوان‌عالی کشور بر محاکم و همچنین شعب خود افزود: نظارت دیوان‌عالی کشور بر محاکم قضایی یک اصل قانونی، اساسی و ضروری است، در این میان باید هرچه بیشتر سازوکارهای نظارتی دیوان‌عالی بر شعب خود نیز تقویت شود و ارائه آرای متفاوت در شعب دیوان عالی کشور به صفر برسد.
رییس قوه قضاییه گفت: همه مسوولان قضایی باید اهتمام مضاعف و ویژه‌ای به بیت‌المال و اموال مردم داشته باشند ، گاهی در برخی از نقاط کشور مشاهده می‌شود که وسایل نقلیه توقیفی از مردم، مدت‌ها در پارکینگ‌ها معطل می‌مانند و بلااستفاده و متروکه می‌شوند، باید توجه داشت که این حق‌الناس و ضمان‌آور است.
محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از این توقیف‌ها از سوی دادگستری نبوده است، اما ما می توانیم مانع این روند باشیم، همه مسوولان قضایی به این مهم اهتمام داشته باشند و هرچه سریع‌تر اموال توقیفی از مردم را تعیین‌تکلیف کنند.
او ادامه داد: مسوولان قضایی توجه داشته باشند تا آنجا که ممکن است برای مردم و شهروندان محدودیتی اعمال نکنند و چنانچه به موجب قانون و به ضرورت، فردی را ممنوع‌المعامله، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌الملاقات و مسدودالحساب می‌کنند، به مجرد آن که آن ضرورت رفع شد، محدودیت آن شهروند هم برداشته شود.
رییس قوه قضاییه گفت: اعمال تاسیسات ارفاقی برای محکومان واجد شرایط یک اصل ضروری و قانونی است اما تاکید می شود مبادا فردی را که بیرون بودن او از زندان برای امنیت روانی و فیزیکی مردم مضر است، مشمول ارفاقات و مرخصی کنید. مبادا یک جاعل و غصب‌کننده عنوان را که از مردم کلاهبرداری کرده و علاوه بر آن، به اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی کشور نیز ضربه زده است به صورت بلاوجه شامل ارفاقات و تخفیف در مجازات کنید.
محسنی اژه‌ای افزود: روسای کل دادگستری‌های استان‌ها و سایر مقامات قضایی ذی‌صلاح به صورت مجدانه مصوبات سفرهای استانی هیات‌عالی قضایی را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: باید به هر آنچه در جریان سفرهای استانی به مردم وعده می‌دهیم جامه عمل بپوشانیم و چنانچه امری قابل تحقق نیست، وعده آن را به مردم ندهیم، چرا که این امر سبب سلب اعتماد مردم از ما می‌شود.
صدور آرای متفاوت در شرایط یکسان قابل قبول نیست
رییس دیوان عالی کشور نیز در این همایش گفت: رسیدگی عادلانه به دعاوی و شکایات مردم، تکلیف محوری و اصلی قوه قضاییه است و ما باید تمام اهتمام، تلاش و توجه خود را برای انجام صحیح این ماموریت به کار بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به حجم زیاد ورودی پرونده به دیوان عالی کشور افزود: به‌منظور حل این چالش، بررسی‌های دقیق و مبسوطی انجام شده و برنامه‌های علمی جامع و گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تبادل اطلاعات و تجربیات میان قضات و همچنین اتصال قضات به کارگروه‌های فعال دیوان عالی کشور، نقش مهم و بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها به این دیوان خواهد داشت.
رییس دیوان عالی کشور گفت: نظارت و ایجاد وحدت رویه، محورهای اصلی برگزاری همایش روسای دادگستری‌های سراسر کشور است و نباید شرایط به نحوی باشد که در یک موضوع یکسان و مشابه، شاهد صدور ۲ رای متفاوت از یکدیگر باشیم.
منتظری با اشاره به ضرورت اصلاح فرایند صدور وحدت رویه‌های قضایی افزود: باید بستر را برای ارائه پیشنهادات قضات جهت اصلاح فرایند صدور وحدت رویه قضایی مهیا کرد.
وی ادامه داد: اهتمام و تلاش در دیوان عالی کشور بر این است که مشکلات را از طریق همفکری و هم‌اندیشی با قضات سراسر کشور برطرف کنیم و در این مسیر، رییس قوه قضاییه پشتیبان ما خواهد بود.
همایش روسای دادگستری های سراسر کشور، هفتم و هشتم خرداد در مشهد مقدس برگزار شد.
