سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۶
برخورد قاطع با مسئولان متخلف در پرونده‌های قاچاق سوخت
برخورد قاطع با مسئولان متخلف در پرونده‌های قاچاق سوخت

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ریاست قوه قضاییه در پرونده‌های قاچاق سوخت دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادگستری‌هایی که درگیر این موضوع بودند، ابلاغ کرده است.

به گزارش فردای خبر به نقل از خبرگزای صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سه شنبه ششم خرداد، درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در مقابله قاطع با قاچاق سوخت گفت: یکی از مشکلات کشور که با آن درگیر بوده، بحث قاچاق سوخت و ارز بوده که مقابله با این موضوعات در درجه نخست وظیفه ستاد مبارزه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر مجموعه دولت است که باید به وظایف خود عمل کنند و برنامه‌های لازم برای جلوگیری از قاچاق هدفمند را در دستورکار قرار دهند که این ستاد اقداماتی را از گذشته انجام داده که کافی نبوده است، لذا ریاست قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادگستری‌هایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کرده است و در نتیجه ورود دادگستری‌های مربوط، موارد متعددی شناسایی و پرونده‌هایی تشکیل و افرادی در استان‌های مختلف دستگیر شدند.

اصغر جهانگیر افزود: تاکید رئیس قوه قضاییه این است که با کارگزاران و افرادی که در حوزه قاچاق سوخت مسئولیت دارند، اگر در این حوزه داشتند برخورد مضاعف صورت گیرد که ان‌شالله برخورد‌های لازم و سخت قضایی با افرادی که مسئولیت نظارت و کنترل بر این سرمایه ملی را داشتند اگر عامدانه یا از روی سهل‌انگاری به تکلیف خود عمل نکردند، صورت می‌گیرد. در اینباره پرونده تشکیل شده است و به دلیل اینکه پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است طبق قانون اجازه اطلاع‌رسانی نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در روز‌های گذشته اعلام شد که در استان هرمزگان تشکیل پرونده در خصوص بیش از ۳ هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت با حجم ذخیره‌سازی ۲۱ میلیون لیتر که کشف شده است انجام شده است. بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله در ۳ روز منهدم شده که یکی از بزرگترین عملیات‌های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود و این اقدامات با قاطعیت ادامه دارد و با همه افرادی که با ترک فعل منجر به چنین جرایمی می‌شوند برخورد می‌شود.

اصغر جهانگیر درباره ترور و شهادت قاضی مرادی رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز هم افزود: صبح امروز قاضی احسان باقری رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار خود بود، ۲ فرد ناشناس به وسیله چاقو به وی حمله کرده و در محل به شهادت رسید. موضوع در حال بررسی است و بلافاصله نیرو‌های امنیتی در محل حاضر شدند و نتایج تحقیقات اعلام می شود. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری بازداشت حجت‌الاسلام  قاسمیان در حج افزود: خبر داده شده که حجت‌الاسلام  قاسمیان در جریان حج بازداشت شده است که حتما موضوع از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهاد‌های دیگر پیگیری می‌شود و وضع بازداشت وی از نظر ما غیرموجه و غیر قانونی بوده و ان‌شالله که ایشان به زودی آزاد شود و مشکلی برای وی و سایر افراد حاضر در حج پیش نیاید.

اصغر جهانگیر با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی، گفت: بحث غنی‌سازی که در مذاکرات در حال انجام است، همان‌گونه که بار‌ها تأکید شده، حق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی قوه قضائیه با قدردانی از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده، افزود: با قدردانی از زحمات مذاکره‌کنندگان، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند، سخنان آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهند، یک غلط زیادی است. جمهوری اسلامی ایران سیاست و روش خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.

اصغر جهانگیر با اشاره به موضع واحد نظام در این باره، گفت: همان‌گونه که در بخش‌های مختلف نظام بیان شده، ایران در مذاکرات و در دفاع از منافع ملی خود، از جمله حق غنی‌سازی، مصمم است و مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد این حق را نادیده بگیرد و در محاسبات باید مراقب بود که به‌گونه‌ای عمل نشود که خدای ناکرده دشمن به وسوسه بیفتد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به تحولات جاری در نوار غزه اشاره کرد و افزود: جنایاتی که امروز رژیم صهیونیستی بدون وقفه دنبال می‌کند، فراتر از یک جنایت جنگی و نسل‌کشی است.

اصغر جهانگیر خطاب به نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: آنهایی که دستی به قلم دارند و به نهاد‌های بین‌المللی متصل‌اند، مانند جامعه وکلای بدون مرز، جامعه پزشکان بدون مرز و سایر مجموعه‌های خدماتی و بشردوستانه، انتظار می‌رود در این خصوص ورود جدی داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به گزارش اخیر آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، افزود: طبق اعلام این آژانس، در نوار غزه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز است، اما رژیم صهیونیستی با حمله به ماشین‌های امدادرسانی و خودرو‌های حامل غذا، مانع از انجام این فعالیت‌های انسانی می‌شود.

اصغر جهانگیر گفت: همه باید تلاش کنند که این نگاه دژخیمانه و رفتار‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی در دنیا رسوا شود و صدای مظلومیت ملت فلسطین به گوش همه کسانی که می‌توانند در این جریان تأثیرگذار باشند، برسد؛ امیدواریم این صدا به موجی جهانی برای توقف جنایات این رژیم تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ بنابراین از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.

اصغر جهانگیر افزود: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهاد‌های مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سالروز افتتاح اولین دوره مجلس در ۷ خرداد ۱۳۵۹ افزود: مجلس همانطور که امام و رهبری فرمودند، تبلور اراده و عصاره ملت است و باید به نمایندگان مجلس در انجام وظیفه آنها کمک کنیم تا در حل مشکلات مردم با قانونگذاری در حوزه‌های مختلف اقدامات جدی‌تری داشته باشند. نمایندگان دیده‌بان خوبی برای اجرای بدون تبعیض قانون در جامعه نیز هستند.

اصغر جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکته‌ای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین است. متاسفانه در سال‌های قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکار‌های جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق ان‌شالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کار‌ها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی در این مورد افزود: با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

اصغر جهانگیر گفت: دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد.

اصغر جهانگیر گفت: اگر گزارش‌هایی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع انباشت کالا‌ها در بنادر افزود: از نظر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و حقوق مردم، قوه قضاییه هر کجا که ببیند حقوق مردم به خطر می‌افتد به عنوان وظیفه دارد که به موضوع ورود کند. در مورد این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضاییه به صورت مستقیم وظیفه‌ای ندارد، اما زمانی که با کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها روبه‌رو شده، پیگیری‌ها لازم را انجام داده است. ورود قوه قضاییه با نگاه حمایتی بوده و کمک به دولت است.

اصغر جهانگیر گفت: رئیس قوه قضاییه در همه سفر‌های استانی همراه بر روی موضوع مراقبت از حقوق مردم و بیت‌المال تاکید کرده است که یکی از مهم‌ترین این موضوعات بحث رسوب کالا‌ها در گمرکات و انبار‌ها است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این خصوص چندین کار به‌صورت همزمان در دستگاه قضایی آغاز شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که این موضوع انباشت کالا‌ها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله گمرکات برگزار شد. امروزه بیش از ۲۰ دستگاه در گمرکات برای اخذ مجوز‌ها در حال فعالیت هستند و همین موضوع باعث اتلاف وقت و انباشت کالا‌ها در انبار‌ها و فاسد شدن آنها شود که باید بازنگری شود. در دنیا ۵ رویه برای ترخیص کالا‌ها وجود دارد، اما در کشور ما ۲۰ رویه وجود دارد. همین امر باعث رسوب کالا در انبار‌ها و بنادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات است. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستانی‌ها و نهاد‌های نظارتی و پیشگیری به گمرکات انجام شده تا زمان ترخیص کالا‌ها کمتر شود.

اشتراک گذاری:

تبلیغات شما با ما


0996-6264416