بانک مرکزی موانع فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا را برطرف کند
نماینده مجلس میگوید هنوز مشکلات سکوهای خصوصی برطرف نشده، اما بانکها میتوانند وارد خرید و فروش آنلاین طلا شوند که باعث نگرانی بخش خصوصی شده است.
به گزارش فردای خبر- علی کشوری نایبرئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین بررسیهای این کمیسیون درباره وضعیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا گفت: این موضوع طی ماههای گذشته بارها در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفته و جلسات متعددی با حضور مسئولان، فعالان بخش خصوصی و مدیران سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا برگزار شده است. یکی از مهمترین دغدغههایی که در این جلسات مطرح شد، تأخیر در اجرای الزامات قانونی و بلاتکلیفی کسبوکارهای فعال در این حوزه است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس اظهار کرد: براساس گزارشهایی که در کمیسیون ارائه شد یکی از مشکلات اصلی، برقرار نشدن ارتباط درگاهی میان سکوهای خرید و فروش طلا و بانک مرکزی است. مطابق سازوکار پیشبینیشده، این ارتباط باید پس از طی مراحل قانونی برقرار میشد تا فعالیت این سکوها در چارچوب ضوابط مصوب ادامه پیدا کند، اما این فرآیند با تأخیر روبهرو شده و همین مسئله، فعالان این حوزه را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
نایبرئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به موضوع نگهداری ذخایر طلای پلتفرمهای آنلاین بیان کرد: در سالهای گذشته برای جلوگیری از خالیفروشی، مقرر شد طلای فیزیکی این سکوها در بانک کارگشایی نگهداری شود تا پشتوانه معاملات مردم تضمین شود. با این حال، ادامه تمرکز این ذخایر در یک بانک، نگرانیهایی را از منظر امنیت، پدافند غیرعامل و همچنین ایجاد انحصار بهوجود آورده است.
کشوری اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با توجه به همین ملاحظات، در اسفند سال گذشته بانک مرکزی را مکلف کرد چند بانک دیگر را برای نگهداری ذخایر طلا معرفی کند تا این مسئولیت میان چند خزانه توزیع شود، اما تا امروز این تکلیف اجرایی نشده و همچنان تمرکز ذخایر در یک بانک ادامه دارد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس با انتقاد از رویکرد اخیر بانک مرکزی اظهار کرد: از طرف دیگر، در شرایطی که هنوز مشکلات سکوهای خصوصی برطرف نشده، این پیام به بازار منتقل شده که بانکها میتوانند مستقیماً وارد خرید و فروش آنلاین طلا شوند. این تصمیم، نگرانیهای جدی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است، زیرا وقتی بانکها هم در اختیار داشتن زیرساختها را برعهده داشته باشند و هم خود بهعنوان بازیگر اقتصادی وارد بازار شوند، طبیعی است که رقابت عادلانه تحت تأثیر قرار بگیرد.
نایبرئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه نظام بانکی نباید بیش از گذشته به سمت بنگاهداری حرکت کند، تصریح کرد: متأسفانه در سالهای گذشته شاهد بودیم که بانکها در حوزههایی مانند زمین، مسکن و مستغلات حضور گستردهای پیدا کردند و بهجای تمرکز بر وظایف اصلی خود، به فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری روی آوردند. امروز نیز بیم آن میرود که همین روند در بازار خرید و فروش آنلاین طلا تکرار شود.
کشوری گفت: قوانین کشور ازجمله قانون تسهیل تجارت، قانون حمایت از تولید و سیاستهای مرتبط با تقویت بخش خصوصی، بر کاهش تصدیگری و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید دارند بنابراین هر تصمیمی که موجب شود بانکها جای بخش خصوصی را بگیرند یا فضای رقابتی را محدود کنند، با روح این قوانین سازگار نیست.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس تأکید کرد: انتظار میرود بانک مرکزی بهجای آنکه زمینه حضور مستقیم بانکها در بازار آنلاین طلا را فراهم کند، ابتدا موانع فعالیت قانونی سکوهای دارای مجوز را برطرف کرده، ارتباطات فنی و درگاهی مورد نیاز را تکمیل کند و تکالیفی را که در قبال اجرای مصوبات برعهده دارد، هرچه سریعتر انجام دهد.
نایبرئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس بیان کرد: کمیسیون اصل نود این موضوع را با جدیت دنبال میکند و در جلسات آینده نیز عملکرد بانک مرکزی در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما معتقدیم اجرای کامل قوانین، رفع انحصار، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از گسترش بنگاهداری بانکها، لازمه شکلگیری بازاری شفاف، رقابتی و امن در حوزه خرید و فروش آنلاین طلاست.
کشوری گفت: مجلس نسبت به امنیت سرمایههای مردم و حفظ فضای رقابتی در اقتصاد بیتفاوت نخواهد بود و از همه دستگاههای مسئول، بهویژه بانک مرکزی، انتظار دارد تکالیف قانونی خود را بدون تأخیر اجرا کنند تا هم اعتماد عمومی تقویت شود و هم کسبوکارهای قانونی می توانند در فضایی عادلانه به فعالیت خود ادامه دهند.