آنتیوار: جنگ ترامپ علیه ایران غیرقانونی است؛ آمریکا چگونه به «امپراتوری جنگ» تبدیل شد؟
تحلیل آنتیوار نشان میدهد که جنگ ترامپ علیه ایران، با وجود اینکه هیچ مبنای قانونی یا قانون اساسی نداشته و حتی با مخالفت مقامات مواجه شده است.
به گزارش فردای خبر- جنگ در ایران غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، اما در آمریکای پس از جنگ جهانی دوم، امری عادی است. در این گزارش، پیشینه آن شرح داده شده است.
زمانی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تصمیم به آغاز بمباران ایران در ژوئن گذشته گرفت، دلیل منطقی یا قانونی برای این کار ارائه نکرد. مدیر اطلاعات ملی و خود سیا، علناً به او گفته بودند که ایران سلاح هستهای در اختیار ندارد.
وزیر امور خارجهاش به او گفته بود که ایران و اسرائیل یکدیگر را تهدید کردهاند، اما نتوانست توضیح دهد که ایران چگونه به طور قریبالوقوع ایالات متحده را تهدید میکند. با این حال، از آنجا که اسرائیل قصد حمله به ایران را داشت، او میخواست آمریکا به اسرائیل در این کار کمک کند. این درخواست قانونی نبود، زیرا آمریکا با اسرائیل پیمان ندارد و بر اساس پیمانهایی که آمریکا عضو آنهاست، مبنای قانونی برای تمام جنگهای تهاجمی فقط میتواند پایبندی به پیمان یا جلوگیری از حمله قریبالوقوع باشد.
هنگامی که ترامپ با مردم سخن گفت، استدلال آشفتهاش بر جایگزینی دولت ایران، نابودی اورانیوم غنیشده با کاربری غیرنظامی، نابودی توانایی آن برای ساخت بمبی که نمیساخت، و خنثیسازی تسلیحات تهاجمی و دفاعی آن متمرکز بود. هیچیک از این اهداف قانونی نبود؛ نه حتی حمله به یک مدرسه. هیچ اشارهای به حمله قریبالوقوع به آمریکا یا تأثیر اقتصادی جنگ بر شاهراه حیاتی نفت بینالمللی، تنگه هرمز، نشد.
هیچکس در حلقه داخلی ترامپ با این تصمیم مخالفت نکرد، به جز معاون رئیسجمهور و رئیس مبارزه با تروریسم او. آنها به او گفتند که هیچ مبنای قانونی یا قانون اساسی برای جنگ او وجود ندارد.
آنها درست میگفتند، اما تاریخ با ترامپ همراه بود.
در بیشتر تاریخ آمریکا، رؤسای جمهور به تدریج قدرت جنگافروزی را انباشته کردهاند، در حالی که کنگره به تدریج اختیارات قانون اساسی را که بنیانگذاران به صراحت به رؤسای جمهور سپرده بودند، واگذار کرده است. این دگرگونی، نظام «چک و تعادل» قانون اساسی را تضعیف کرده، قدرت اجرایی را فراتر از حدود قانون اساسی گسترش داده، جان میلیونها نفر را گرفته، تریلیونها دلار هزینه داشته، و بارها ایالات متحده را به درگیریهایی کشانده است که ارتباط اندکی یا هیچ ارتباطی با دفاع از آمریکا نداشتند.
قانون اساسی در مورد مسئله جنگ به طرز قابل توجهی روشن است. ماده یک، قدرت اعلام جنگ را به کنگره اعطا میکند – نه به رئیسجمهور. رئیسجمهور، طبق ماده دو، جنگ را اداره میکند، اما تنها پس از آنکه کنگره آن را مجاز کرده باشد.
جیمز مدیسون استدلال کرد که قوه مجریه، قوهای است که «بیشترین علاقه را به جنگ دارد و بیشتر مستعد آن است»، دقیقاً به همین دلیل است که قانون اساسی عمداً قدرت جنگ را تقسیم کرده است.
بنیانگذاران معتقد بودند که هیچ فردی نباید اختیار فروبردن کشور در درگیری مسلحانه را داشته باشد، با این حال در هشت دهه گذشته، رؤسای جمهور هر دو حزب سیاسی آمریکا به طور پیوسته این محدودیتهای قانون اساسی را نادیده گرفتهاند.
هری ترومن، رئیسجمهور آمریکا، صدها هزار سرباز آمریکایی را بدون کسب اعلامیه جنگ از کنگره به درگیری در کره فرستاد، زیرا به گفته او، نیروهای آمریکایی در آنجا یک «اقدام پلیسی» را انجام میدادند.
این الگو در طول جنگ ویتنام تشدید شد. اگرچه کنگره قطعنامه خلیج تونکین را تصویب کرد، اما این قطعنامه بر اساس دروغ بود و عملاً مسئولیت قانون اساسی کنگره را به رئیسجمهور واگذار کرد. نتیجه سالها تشدید درگیری بود که در نهایت جان بیش از ۵۸٬۰۰۰ آمریکایی و میلیونها ویتنامی را گرفت، در حالی که هیچیک از اهداف اعلامشده محقق نشد.
حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به طور اساسی این روند را تسریع کرد. کنگره «مجوز استفاده از نیروی نظامی» و «قانون پاتریوت» را تصویب کرد – که اولی به رئیسجمهور اختیار گستردهای برای تعقیب عاملان حملات اعطا کرد، و دومی به طور قابل توجهی حقوق محافظتشده توسط متمم چهارم قانون اساسی را تضعیف نمود.
آنچه به عنوان مجوز جنگ هدفمند ارائه شد، به توجیهات قانونی برای عملیات نظامی در چندین کشور علیه گروههایی تبدیل شد که حتی در سال ۲۰۰۱ وجود نداشتند.
جنگهای افغانستان و عراق هزینههای این رویکرد توسعهطلبانه را نشان میدهند. جنگ افغانستان دو دهه به طول انجامید تا اینکه با بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. عراق بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی جعلی یا اشتباه در مورد سلاحهای کشتار جمعی مورد حمله قرار گرفت.
نقش صحیح دولت – به گفته توماس جفرسون، تنها نقش آن – محافظت از زندگی، آزادی و مالکیت است، نه بازسازی جوامع خارجی از طریق زور نظامی. جنگهای اختیاری عواقب ناخواسته ایجاد میکنند، دشمنان جدید را توانمند میسازند، بحرانهای پناهجویی ایجاد میکنند و قدرت دولت را در داخل کشور گسترش میدهند.
پیامدهای اقتصادی و انسانی به همان اندازه عمیق هستند. هزینههای هنگفت دفاعی، بدهی دولت فدرال را به نزدیک ۴۰ تریلیون دلار رسانده است. دولتی که مایل است میلیونها نفر را بکشد و تریلیونها را برای جنگهای خارجی خرج کند، در حالی که برای پرداخت بهره بدهیها پول قرض میکند، روزی بر اثر سنگینی خود فرو خواهد ریخت؛ همانطور که همه امپراتوریها فرو ریختهاند.
یک سیاست خارجی واقعاً مشروطه بسیار متفاوت به نظر میرسد. نیروی نظامی باید صرفاً برای دفاع از ایالات متحده در برابر حملات واقعی یا قریبالوقوع واقعی محفوظ باشد، نه تهدیدهای فرضی یا پروژههای بلندپروازانه ملتسازی، یا لطف به کشورهای دیگر. کنگره باید قبل از هرگونه تعهد نیروهای آمریکایی به هرگونه درگیری، به طور آشکار بحث و رأیگیری کند.
دفاع ملی قوی به معنای جنگ دائمی نیست. یک ارتش توانمند میتواند تجاوز را بازدارد. دیپلماسی، تجارت و تعامل مسالمتآمیز عموماً مؤثرتر از مداخله نظامی به منافع آمریکا خدمت میکنند.
هشدار جورج واشنگتن در برابر درگیریهای خارجی و اعلامیه جان کوئینسی آدامز که آمریکا «به خارج از کشور نمیرود تا به دنبال هیولاهایی برای نابود کردن بگردد» همچنان راهنماهای مرتبطی برای جمهوری متعهد به آزادی هستند، نه امپراتوری متعهد به فتح.
توزیع اختیارات جنگ در قانون اساسی به عنوان یک قاعده رویهای وجود ندارد، بلکه به عنوان یک تضمین ماهوی برای خود آزادی است. هر جنگ غیرضروری، اختیارات اجرایی را گسترش میدهد، دولت را بزرگتر میکند، ثروت را مصرف میکند، جان آمریکاییها را بدون ضرورت روشن به خطر میاندازد و آزادی شخصی را کاهش میدهد.
بهترین محافظت در برابر درگیری بیپایان، ریاستجمهوری با قدرت کمتر و تعهدی مجدد به تفکیک قوا و اصل قانون اساسی است که ایالات متحده فقط زمانی باید بجنگد که امنیت خود به طور قریبالوقوع و واقعی به آن نیاز داشته باشد.
آیا جای تعجب است که آمریکا نمیخواهد یا نمیتواند قتلهای اخیر ۱۶۳ دانشآموز و معلمان مدرسهای در ایران را توجیه کند؟